معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه دستگاهها مسئول حقوق شهروندی هستند و باید مسئولیت پذیری و پاسخگویی در همه دستگاهها در حوزه حقوق شهروندی نهادینه شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با موضوع حقوق شهروندی به تقسیم بندی نظری شهروندان در یک جامعه اشاره کرد و افزود: شهروند کامل به طور کامل با کشور ارتباط دارد و مشارکت فعال در خدمت رسانی به جامعه دارد که شهروند کامل هم موضوع حقوق شهروندی و هم مجری حقوق شهروندی است.
وی افزود:در تقسیم بندی نظری شهروندان میتوان به شهروندان فعال و شهروندان حاشیهای نیز اشاره کرد که با شهروندان حاشیهای به صورت تبعیض آمیز برخورد میشود و ما به دنبال آن هستیم که تمام شهروندان مسلمانی که در کشورهای مختلف حضور دارند به چوب تروریسم رانده نشوند، همه شهروندان باید در امنیت کامل باشند.
وی ادامه داد: در تقسیم بندی نظری غیر شهروندان نیز مطرح شدند . البته ما اعتقاد داریم هر کسی در هر کجای دنیا باید از حقوق بشر برخوردار باشد.
امینزاده با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در حوزه حقوق شهروندی گفت : رویکرد ما در دولت یازدهم صادقانه بوده و اعلام نکردیم که نوآوری داشتهایم. اما تلاشمان را کردهایم که در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی شایستهای به شهروندان ایرانی داشته باشیم و در قوه مجریه که بیشترین تماس رابا مردم دارد با توجه به امکانات و توان قوه مجریه حقوق شهروندی را برای خود تعریف کنیم .
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید براین که اگر قانون به خوبی اجرا شود به خوبی خواهیم توانست حقوق شهروندی مردم را رعایت کنیم تصریح کرد: حقوق شهروندی همواره در کشور ما مورد تاکید بوده است و در سطح سیاسی امام (ره) مطرح کردند که بر اساس روابط اجتماعی عادلانه مردم در جامعه خود نظم و ترتیب داشته باشند و در همین راستا مقام معظم رهبری نیز بارها بر موضوع حقوق شهروندی تاکید کرده و رئیس جمهورهم از شعارهای تبلیغاتیشان در زمان انتخابات اهتمام ویژه به حقوق شهروندی بود. و این ماموریت را پس از انتخاب شدن به عهده معاونت حقوقی گذاشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در حقوق شهروندی ، وضعیت شهروندی هر فرد را تعریف میکنیم خاطر نشان کرد: 4 ویژگی قانونی حوزه حقوق شهروندی ، آزادی برابری حقوق و عدالت است که مبنای قوانین حقوق شهروندی هستند.
امینزاده با اشاره به این که فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره کرده است گفت: قانون اساسی هر کشور قانون مادر است. و درواقع حقوق شهروندی سندی است که میتوان گفت تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی خواهد بود.
وی در رابطه با نسبت حقوق شهروندی با شرع اسلام گفت: حقوق شهروندی در شرع مقدس اسلام جایگاه ویژه دارد و در خطبه 216 نهجالبلاغه به این موضوع اشاره شده است. همچنین رساله حقوق شهروندی امام سجاد منشور کاملی از حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به این که در قانون اساسی 12 اصل به حقوق سیاسی شهروندان اختصاص داده شده است افزود: در قانون اساسی ، 8 اصل در مورد حقوق مدنی، 4 اصل در مورد حقوق فرهنگی، و 20 اصل در مورد حقوق جنسیتی شهروندان مطرحاند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیش از 10 وزارتخانه در حوزهی تنقیح قوانین خود با معاونت حقوقی رئیس جمهور همکاری میکنند و کار تنقیح قوانین دستگاه خود را شروع کردهاند گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور مجریان تنقیحی دستگاه های مختلف را تایید صلاحیت کردهاند و وزارتخانهها بر اساس بخشنامهی معاون اول رئیس جمهور کار تنقیح قوانین خود را به سامان خواهند رساند.
انتهای پیام
نظرات