معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تحقق سه طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری به منظور کاهش مراجعات به محاکم قضایی و انجام هر چه سریعتر پرونده‌های حقوقی و همچنین کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در دومین مجمع حقوق‌دانان و وکلای نیکوکار که در کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار کرد:‌ متاسفانه همه ملت ایران از جمله اقشار متوسط ضعیف امکان دستیابی به خدمات مشاوره و حقوقی را ندارند.

وی با بیان اینکه وکلا مثل اطباء مورد اعتماد مردم هستند افزود:‌ ارباب رجوع، با استفاده از تخصص حقوق‌دانان برای رفع مشکلات حقوقی خود اقدام می‌کند و با توجه به این که آشنایی یک وکیل با مشکلات خانوادگی و حقوقی یک خانواده زمان بر است وکیل خانواده می ‌تواند حتی قبل از وقوع حادثه حقوقی در جریان مسائل هر خانواده باشد و حتی در پیش گیری از بسیاری از موارد به آنها کمک کند.

امین‌زاده با تاکید بر این که باید قبول کنیم بسیاری از امور اجتماعی تا حد زیادی تخصصی و حرفه‌ای هستند و همه افراد نمی‌توانند به طور تخصصی دفاع حقوقی داشته باشند، خاطر نشان کرد: متاسفانه در رابطه با طرح وکیل خانواده، این که گرفتن وکیل هزینه دارد و افراد ضعیف و متوسط توانایی پرداخت تعرفه‌های قانونی را ندارند یکی از موانع است.

وی با اشاره به این که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح بیمه وکالت را دنبال می‌کنیم و به دنبال توسعه آن هستیم تصریح کرد: باید دراین

زمینه فرهنگ سازی شود تا مردم همانطور که خودرو و سلامتی خود را بیمه می‌کنند برای مسائل حقوقی نیز بتوانند به بیمه اتکا کنند .

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت است گفت: در شرکت‌های بیمه باید هزینه‌ی وکالت مطابق با تعرفه بر اساس

قوانین مشخص شود و بیمه آن را تامین و پرداخت کرد.

امین‌زاده با اشاره به این که در معاونت حقوقی موضوع وکالت اجباری نیز بسیار مورد توجه است خاطر نشان کرد:‌وکالت اجباری در همه موارد قانونی پیش بینی نشده است که دراین زمینه نیز باید برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.

وی افزود: هر سه طرح وکیل خانواده وکالت اجباری و بیمه وکالت، با اهداف اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه باید انجام شود، و به طور مثال نباید

طرح وکیل خانواده فدای اشتغال سازی برای وکلا شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی برای تحقق سه طرح ذکر شده به موضوعات اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد افزود:‌بسیاری از افراد به خاطر این که توان مالی ندارند اصلا به فکر رجوع به وکیل و مشاور نمی‌افتند پس باید کمک کنیم گفتمان بین وکیل وخانواده و آحاد مردم از حالت غیر شفاف به گفتمانی آشنا تبدیل شود.

امین زاده تاکید کرد: شرکت‌های بیمه گر در طرح بیمه وکالت باید هدفشان رفع نیاز اقشار ضعیف و متوسط باشد نه این که صرفا به دنبال ثروت اندوزی و نگاه تجاری و کاسب کارانه باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که برای نهادینه شدن این سپر در سطح ملی نیازمند محاسبه فنی و آماری هستیم خاطر نشان کرد: باید توجه کنیم که موضوع بیمه نیز نباید تحت اراده بیمه شده باشد. یعنی به نحوی که اشخاص باید برای هر موضوعی که حتی خودشان قادر به حل آن هستند، به وکیل رجوع کنند و هزینه‌های بیمه گر را افزایش دهند. بنابراین مکانیسمی نیز باید برای این امر تدیبر شود تا فرد مراجعه کننده به وکیل هزینه‌ای را مستقیما به او پرداخت کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم سال آینده و در سومین مجمع حقوق‌دانان و وکلای نیکوکار بتوانیم این خبر خوب را بدهیم که طرح‌های وکیل خانواده ،بیمه وکالت و وکالت اجباری در جامعه نهادینه شده است.

امین‌زاده با بیان این که وکیل برای دفاع از حقوق موکل خود باید نقش وکلا در کلان را در نظر داشته باشد از جمله نظم جامعه و امنیت ملی و دیگر اهداف مقدس جامعه، خاطر نشان کرد:‌وکیل می‌تواند در جرم زدایی و حبس زدایی در جامعه بسیار موثر باشد و پیشنهاد ما این است که با اقتصاد درصدی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌هابه خدمات حقوق شهروندی در این زمینه گامهای موثری برداشته شود تا با همکاری قوه مقننه، قضاییه و مجریه بتوانیم در جهت تسهیل امور حقوقی شهروندان گام برداریم.

انتهای پیام