اظهارات برخی از اعضای شورای پول و اعتبار حاکی از آن است که در آخرین جلسه این شورا قرار شده تا بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تا دو هفته دیگر نهایی شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گر چه از ابتدای هفته جاری بحث کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و حتی اعلام شد که بر کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا 18 درصد به توافق رسیده‌اند، اما در ادامه همتی، رییس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت که فعلا با وجود تمایلی که برای کاهش نرخ سود بانکی دارد تا ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی شود.

همتی گفته بود که از اول آذرماه قرار است سیستم نظارتی به طور جدی‌تری برای اجرای نرخ سود بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک‌ها اعمال شود، تا با تثبیت سودهای فعلی مصوب شورای پول و اعتبار به زودی کاهش نرخ سود در دستور کار گیرد.

بعد از اعلام این اظهارنظر رییس شورای هماهنگی بانک‌ها در دو روز گذشته که به نظر می‌رسید کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده است، جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار بار دیگر بحث بازنگری در نرخ سود اختصاص داشت و طبق آنچه که یکی از اعضای این شورا به ایسنا اعلام کرده، قرار است که تا در جلسه دو هفته آینده تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شده و جزئیات آن منتشر می‌شود.

وی در این رابطه که بانکها توافقی در رابطه با کاهش نرخ سود در حال حاضر نداشته اند گفت که در این میان ملاک اصلی مصوبه شورای پول و اعتبار است!

با این حال در روزهای گذشته تناقص بسیاری در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده که بیشتر نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین تصمیم گیرندگان درباره این موضوع است. این در حالی است که بعد از جلسات اوایل هفته شورای هماهنگی بانکها درباره سود و نتیجه آن که نشانی از کاهش حداقل به زودی نداشت روز گذشته نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که به زودی در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شود.

از سویی دیگر گرچه اعلام می شود که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست و از توافق بانکها حمایت می‌شود اعلام اخیر نوبخت این بود که "تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم‌گیری خواهند کرد."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیرا قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که هر توافقی که بانک‌ها در رابطه با کاهش نرخ سودی داشته باشند با توجه به این‌که کمتر از سقف مصوب شورا باشد، نیازی به تصویب شورا نداشته و قابل اجراست.

به هر حال اختلاف بین اظهارات و نتایج جلسات تصمیم گیرندگان در مورد کاهش نرخ سود بانکی این روزها موجب بلاتکلیفی بسیاری از فعالان اقتصادی و افرادی که برای برنامه ریزی فعالیت خود به داشتن اطلاعات شفاف نیاز دارند شده و تعیین تکلیف در این رابطه از ضرورت‌های فعلی اقتصادی و بانکی خواهد بود.

انتهای پیام