• چهارشنبه / ۱۳ آبان ۱۳۹۴ / ۰۵:۳۸
  • دسته‌بندی: خانواده
  • کد خبر: 94081307427
  • خبرنگار : 71424

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی کدامیک از چالش‌های حوزه سلامت را حل می‌کند؟

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی کدامیک از چالش‌های حوزه سلامت را حل می‌کند؟

موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی یک موضوع مورد مناقشه از رژیم گذشته بوده و یکبار این افتراق و جدایی بخش درمان قبل از انقلاب انجام شد، این درحالیست که در سال 1369 با تصویب قانون الزام مجدداً یکپارچگی و انسجام بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی احیاء شد و درمان سازمان به اصل خود بازگشت اما از همان ابتدا بخش‌هایی از وزارت بهداشت هر از گاهی بدنبال ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند.

موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی یک موضوع مورد مناقشه از رژیم گذشته بوده و یکبار این افتراق و جدایی بخش درمان قبل از انقلاب انجام شد، این درحالیست که در سال 1369 با تصویب قانون الزام مجدداً یکپارچگی و انسجام بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی احیاء شد و درمان سازمان به اصل خود بازگشت اما از همان ابتدا بخش‌هایی از وزارت بهداشت هر از گاهی بدنبال ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه بر اساس مفاد قانونی جاری و بموجب تبصره‌های 2و4 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش‌های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی از ادغام بیمه‌های درمان مستثنی هستند گفت: در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه نیز وزارت بهداشت به دنبال این ادغام بود.

وی افزود: با تلاش‌های کارشناسی و مدیریتی سازمان تامین اجتماعی بویژه مدیر عامل وقت، دکتر حافظی و نیز تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی، حق الناس بودن اموال سازمان تامین اجتماعی و تفاوت آن با بیت المال برای نمایندگان وقت مجلس توضیح داده و منجر به این شد که با لحاظ تبصره‌های 2و 4 ماده 38 قانون برنامه پنجم درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان از ادغام مستثنی شوند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه طی دولت قبل و علیرغم اینکه سه سال از عمر برنامه پنجم توسعه در زمان دولت قبل سپری شد، همین برداشت قانونی که درمان تامین اجتماعی از ادغام مستثنی است حاکم بود افزود: اما طی دو سال اخیر بخشی از وزارت بهداشت علیرغم این صراحت قانونی تبصره های 2 و 4 ماده 38 قانون برنامه، تمامی احکام و موارد و تبصره‌های مرتبط با حوزه سلامت در برنامه پنجم را رهاکرده و فقط ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی را از آن مستفاد می‌کنند.

چرا جریان سازی ادغام درمان تامین اجتماعی در روزهای اخیر شروع شده است؟

وی ادامه داد: دلایل زیادی می‌توان برای پیگیری مسئله ادغام درمان تامین اجتماعی از سوی وزارت بهداشت برشمرد اما اکنون دلیل اینکه چرا اخیراً و طی روزهای گذشته این جریان سازی مجدداً شروع شده و شدت و حدت بیشتری یافته، کاملاً روشن و مبرهن است که بخاطر شکست رویکرد وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت است.

حیدری با اشاره به اینکه قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت بسیاری از دغدغه مندان کشور و کارشناسان صاحبنظر این حوزه، هشدارهای علمی و منطقی زیادی را درخصوص نحوه طراحی و اجرا و اولویت بندی طرح تحول نظام سلامت مطرح می‌کردند گفت: این افراد پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با عنایت به یکسویه‌نگری و توجه صرف به سمت ارائه دهندگان خدمات ( پزشکان و مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی ) و نیز تبعیض در بین ارائه دهندگان خدمات موصوف و اولویت دهی و تمرکز بر پزشکان، در آینده از لحاظ تامین منابع مالی پایدار دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: همچنین افزایش تعرفه‌ها بدون نظام‌های هدایتی، نظارتی و کنترلی لازم و در شرایطی که پیش‌نیازهای طرح یعنی لایه‌بندی و سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده، تک شغله شدن واقعی پزشکان، راهنماهای بالینی، خرید راهبردی و ... محقق نشده است، صرفاً به افزایش بار مالی دولت و بیمه ها منجر خواهد شد و چون منابع و اعتبارات دولتی محدود و ناپایدار است، در نهایت فشار به بیمه‌ها خواهد آمد و اینکه اگر فقط بیمه‌ها این افزایش‌ها را متقبل بشوند ظاهر سازی و عوام فریبی است که بگوییم پرداخت از جیب مردم کاهش یافته آن است. چرا که در واقع پرداخت از جیب مستقیم مردم کاهش می‌یابد ولی پرداخت از جیب غیر مستقیم (بیمه ها) افزایش می‌یابد و در سرجمع با افزایش تعرفه‌ها مردم ضرر خواهند کرد و فقط ارائه دهندگان خدمت و در میان آنها نیز فقط پزشکان سود خواهند برد و دیگر هیچ.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حالا که "جیک جیک مستان" گذشته و در بهار طرح تحول "فکر زمستان نکردند" طبیعی است که باید یک مقصر را بتراشند و معرفی کنند گفت: در این میان چه دیواری کوتاه تر از بیمه‌ها و چه دیواری کوتاه تر از سازمان تامین اجتماعی. برخی از مدعیان ادغام، ابلاغ اصول و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت و بویژه تفسیر خود از بند 7 که اتفاقاً ناظر به تفکیک است نه تجمیع را مستمسک ادغام بیمه‌ها قرار داده‌اند این در حالی است که براساس بند 4-7 همان اصول و سیاست‌های ابلاغی گفته شده است که تحقق آن مستلزم تصویب قوانین جدید است.

آیا ادغام درمان تامین اجتماعی، خلق منابع می‌کند؟

حیدری با طرح این پرسش که مدعیان ادغام بایستی ابتدا بگویند که بنابر چه دلایل و مستندات قانونی و کارشناسی ادغام لازم است ؟ گفت: کدامیک از چالش‌ها، مشکلات و مسائل مبتلابه درمان کشور و سازمان را مرتفع خواهد کرد؟ اگر اکنون منابع بخش درمان دولت کسری دارد آیا ادغام درمان تامین اجتماعی، خلق منابع می‌کند؟ و اگر می‌کند از جیب چه کسانی و برای چه کسانی؟ بیمه شدگان تامین اجتماعی یا سایر بیمه شدگان؟ و اگر الان با تقاضاهای القایی و مخاطرات اخلاقی در بخش درمان مواجه هستیم، این ادغام چه دردی را از مردم درمان می‌کند؟ اگر پرداخت از جیب مردم بالاست آیا ادغام باعث کاهش آن می شود و اگر می شود از جیب چه کسانی و برای چه کسانی؟ بیمه شدگان تامین اجتماعی یا غیر بیمه شدگان؟ اگر نظام ارجاع و پزشک خانواده، خرید راهبری، راهنمای بالینی و... در کشور اجرا نشده، ادغام چه اثری در اجرایی شدن این بدیهیات اولیه تحول نظام سلامت داشته و دارد.

وی ادامه داد: اگر یکپارچه سازی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی خوب است چرا طی این پنج سال علیرغم صراحت قانونی ادغام مراکز درمانی وزارتخانه‌های مختلف نظیر آموزش و پرورش و ... در وزارت بهداشت اجرایی نشده است؟ اگر تجمیع منابع ( POOLING ) خوب است چرا وزارت بهداشت طی دو سال گذشته در زمینه ادغام و تجمیع شرکت بیمه آتیه سازان حافظ و منابع مالی طرح کارت طلایی بازنشستگان کشوری و بیمه های مکمل کارکنان دولت و ... در سازمان بیمه سلامت اقدام نکرده است؟.

بر اساس استنادات صریح قانونی درمان مستقیم و غیر مستقیم تامین اجتماعی از ادغام مستثنی است

ادغام درمان تامین اجتماعی، نیازمند تصویب قانون جدید است

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس استنادات صریح قانونی ( تبصره های 2و 4 ماده 38 قانون برنامه توسعه ) درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان از ادغام بیمه‌های درمانی مستثنی است گفت: همچنین با توجه به اینکه اجرای بند 7 اصول و سیاست‌های کلی حوزه سلامت نیز موکول به ارائه لایحه و تصویب قانون جدید است، بنابراین حتی اگر بخواهیم تفسیر غلط وزارت بهداشت از بند 7 اصول و سیاست‌های کلی حوزه سلامت را بپذیریم، تحقق این آرزوی متولیان وزارتخانه موصوف، موقوف و منوط به تصویب قانون جدید است.

حیدری ادامه داد: چرا که در بند 4-7 به صراحت و با دقت آمده است که " هماهنگی و ساماندهی امور فوق ( مندرج در صدر و ذیل بند 7) مطابق سازو کاری است که قانون تعیین خواهد کرد" و پر واضح است که نگارش متن بطوری است که به قانون جدید احاله داده است نه قوانین موجود و تفسیر به رای که توسط متولیان وزارت بهداشت از قوانین قبلی شده است یا می‌شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha