درپی افزایش مبلغ وام‌ خرید خودرو، عده‌ای از کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد داشته و معتقدند که این اقدام نمی‌تواند تاثیری در خروج از رکود داشته باشد و به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، حتی این امکان وجود دارد که پرداخت این وام‌ها به نتیجه پرداخت وام‌های زودبازده منجر شود، درصورتیکه باید توجه کرد که تمام اقتصاد ایران خودرو نیست؛ صنعت خودرو باید روزی روی پای خود بایستد.

طی روز‌های اخیر در راستای سیاست جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود و تحریک تقاضا تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شد که از جمله مهمترین آن‌ها افزایش وام خودرو و مسکن به 25 و 60 میلیون تومان بود. در این زمینه عده‌ای از ناظران و فعالان اقتصادی این رویکرد را در جهت رونق و کمک به بالا بردن تقاضا موثر می‌دانند اما در مقابل برخی دیگر معتقدند این سیاست‌ها تاثیرات مقطعی دارد و نمی‌تواند در بلند مدت به خروج از رکود منجر شود؛ همانگونه که صالحی - یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - هم افزایش تسهیلات در این دو بخش را مانند یک مسکن برای اقتصاد ایران می‌داند که حداقل در زمینه تسهیلات خودرویی، به سرنوشت پرداخت وام‌های زودبازده می‌انجامد.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: افزایش وام‌ برای خرید خودروهایی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند نمی‌تواند تاثیری در جهت خروج از رکود داشته باشد و تنها ممکن است به شکل مقطعی در زمینه مسکن تاثیرگذار باشد.

وی معتقد است که با سیاست‌های مقطعی نمی‌توان از رکود خارج شد بلکه باید برای این هدف مشکلات را شناسایی کرد و برای حل آن‌ها استراتژی داشت. باید توجه کنیم که تمام اقتصاد ایران خودرو نیست؛ خودرو باید روزی بتواند روی پای خود بایستد. واقعا تا چه زمانی باید برای خودرو قیمت گذاری شود؟ وقتی امروز شاهد واردات خودرو به کشور هستیم پس باید قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی تعیین شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد که خودروسازان باید قیمت خودرو را تعیین کنند و درکنار آن کیفیت را هم لحاظ کنند، در این صورت است که مردم می‌توانند انتخاب کنند.

صالحی معتقد است که باید تعرفه واردات خودرو کاهش یابد، چراکه به گفته او نمی‌توان از یک سو تعرفه بالا برای واردات خودرو در نظر گرفت و از سوی دیگر وام‌های ارزان قیمت به خودروسازان داد و خودروسازان هم نیروی خود را تعدیل نکنند، آموزش ندهند و تکنولوژی وارد نکنند.

او اضافه کرد: آیا حمایتی که از صنعت خودرو شده است از سایر صنایع شده است؟ چرا باید از یک صنعت حمایت کامل و غیرهوشمندانه صورت گیرد که منجر به ضعیف شدن آن صنعت شود؟ اگر صنعت خودرو در اختیار بخش خصوصی بود دولت چنین حمایتی را انجام نمی‌داد. این درحالی است که امروز بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در مجموعه‌های تصمیم‌گیری وابسته به دولت حضور دارند.

صالحی عنوان کرد که چنین حمایت‌هایی از خودروسازن بیهوده است. باید کاری انجام شود که قیمت تمام شده تولید در کشور پایین آید و این اقدام تنها از طریق یارانه دادن ممکن نیست. در اقتصادی که تورم کاهش یافته باید نرخ بهره بانکی نیز کاهش یابد.

انتهای پیام