معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین در کشور گفت: اگر در کشور تنقیح قوانین انجام نشود مردم بلاتکلیف و سردرگم می‌شوند، مجریان و دادستان‌ها دچار اشتباه شده و فساد ایجاد می‌شود که همه این‌ها باعث ناکارآمدی نظام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع تنقیح و پالایش قوانین و مقررات که در انتشارات معاونت حقوقی رییس جمهور برگزار شد با بیان اینکه امروز مردم ایران با 11 هزار قانون موجود در کشور مواجه هستند، اظهار کرد: از سال 1285، 11 هزار قانون ایجاد شده است و اکنون 10 مرجع وضع قانون، 10 مرجع وضع مقررات اصلی و صدها مرجع وضع مقررات فرعی داریم که هر روز به این مجموعه اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین برای مجری قانون یعنی شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضایی است، گفت: در بیشتر مواقع قوانینی که می‌آیند دارای نگاه نسخی هستند و قانون قبلی را از بین می‌برند.

امین زاده با بیان اینکه تنقیح یعنی پالایش کردن، زدودن و پاک کردن مجموعه قوانین از قانون‌های منسوخ خاطرنشان کرد:‌ قانون منسوخ، قانون مزاحم، ناکارآمد و بیمار است که باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شود.

وی با بیان اینکه بعد از استقرار دولت یازدهم در معاونت حقوقی تلاش کردیم تعامل‌مان با مجلس را اصلاح کنیم، تصریح کرد: در دولت قبل تعامل خوبی با مجلس وجود نداشت اما تلاش کردیم در موضوع تنقیح در دولت یازدهم این تعامل را داشته باشیم چرا که معتقدیم اگر تنقیح به طور جداگانه توسط دولت، مجلس و دستگاه اجرایی انجام شود به نتیجه نمی‌رسد و باید مجموعه تنقیحی واحدی در کشور وجود داشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه اعلام قانون منسوخ بر اساس قانون سال 89 با مجلس شورای اسلامی است، گفت: بر اساس قانون سال 1389 در عملیات تنقیح، تشخیص قوانین منسوخ به عهده دستگاه اجرایی است چرا که در مرحله اجرا مشکلات و ابهامات قانونی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تعامل خوبی را با مجلس شروع کرده‌ایم تصریح کرد:‌ نتیجه تعامل‌مان با مجلس، تشکیل شورای علمی تنقیح و شورای عالی تنقیح متشکل از معاون قانونی مجلس، معاونان حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه و دو نفر به عنوان معاونان رییس مجلس بوده است و در این شورا با نزدیک شدن دیدگاه‌ها، قرار شده است که کلیه وزارتخانه‌ها از طریق معاونت حقوقی اعلام تنقیح کنند و بعد از تایید ما به مجلس رفته و در روزنامه رسمی اعلام شود.

امین زاده با تاکید بر اینکه علت اصلی تنقیح شفاف و روشن شدن قانون است خاطرنشان کرد: با تنقیح قوانین تکلیف‌مان با قوانین معتبر و نامعتبر مشخص می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های انجام شده و تعاملات سازنده میان دولت و مجلس برای تصویب کدهای قانونی مشخص در کشور گفت: از سوی معاونت حقوقی، 94 کد و از سوی مجلس 54 کد داشته‌ایم که بعد از رایزنی‌ها و ساعت‌ها کار علمی بین 50 تا 60 کد معرفی خواهد شد که کدهایی مثل امنیت، سلامت، گمرک، مالیات، استاندارد و ... از این دست هستند.

امین زاده در ادامه از شکل‌گیری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: در این سامانه 100 حقوقدان خبره مشغول به فعالیت هستند و کار این سامانه پالایش قوانین است که در مراحل مختلف جمع آوری قوانین دسته‌بندی، جدا کردن قوانین معتبر و غیرمعتبر و تشخیص تنقیح، کارشان را انجام می‌دهند و در نهایت قانون جامع مشخص می‌شود و اعلام قوانین مذکور نیز به عهده مجلس است.

وی با اشاره به اینکه سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که به صورت رایگان در اختیار مردم است، شامل 11 هزار قانون از سال 1285 می‌شود، گفت: برای کار تنقیح تقسیم کار منطقی بین دولت و مجلس در فرایند تشخیص تا اعلام قوانین شکل گرفته است و در جلسات شورای عالی تنقیح که در مجلس تشکیل می‌شود در مورد کدهای قانونی نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به بودجه لازم برای فعالیت و شکل گیری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و انجام کامل فرآیند تنقیح قوانین که از حقوق شهروندی به حساب می‌آید اشاره کرد و گفت: چنانچه بودجه معاونت حقوقی به طور کامل اختصاص داده شود مردم از این حق شهروندی در مورد اطلاع کامل از قوانین و در اختیار داشتن مجموعه‌ای شفاف از قوانین برخوردار خواهند شد.

امین زاده با تاکید بر اینکه در تعیین کدهای قانونی به هیچ وجه کپی برداری نکرده‌ایم خاطر نشان کرد:‌ این کار کاملا قانونی و با توجه به نیازهای روز و موجود کشور انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا امین زاده در پایان این جلسه همچنین در مورد نتایج پیگیری‌های معاونت حقوقی در مورد فاجعه منا توضیح داد: معاونت حقوقی در کنار وزارتخانه‌های مسئول دیگر از جمله وزارت کشور، اطلاعات، ارشاد و سازمان حج و زیارت در این زمینه اقدامات ضروری را انجام می‌دهد و تلاش ما این است که توسط صلیب سرخ و هلال احمر اعلام شود که استانداردهای امداد و نجات در حادثه منا رعایت نشده است چون اگر مقداری آب در اختیار حادثه دیدگان قرار می گرفت بسیاری از آن‌ها زنده می‌ماندند.

امین زاده با اشاره به اینکه تلاش داریم که شورای حقوق بشر کمیته حقیقت‌یابی در زمینه حادثه منا تشکیل دهد گفت: در مورد شناسایی برخی از اجساد که متلاشی شده‌اند نیز نمی توانیم بیش از این حرمت میت را تحت الشعاع قرار دهیم و در برخی موارد منتظر اجازه خانواده‌ها برای تشییع آن‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیمه هم متحمل خسارت بسیاری شده است که 500 خانواده را باید تحت پوشش قرار دهد گفت: شرکت بیمه ایران می‌تواند شکایتی در این زمینه داشته باشد که فرایند قانونی آن باید بررسی شود.

امین زاده با اشاره به اینکه در پروسه انگشت نگاری 22 جسد دیگر شناسایی شده اند افزود: در حال حاضر موضوع شناسایی و دفن اجساد از اهمیت بالایی برخوردار است و اینکه آخرین گروه از زائران ان‌شاالله به سلامت به کشور برگردند.

وی با اشاره به اینکه در مورد حادثه منا مشکل مستندات داریم که باید پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهیم گفت: در مورد خسارت مادی و معنوی خانواده‌های حادثه دیدگان نیز باید اقدامات لازم را انجام دهیم چرا که برخی از خانواده‌ها به دنبال مجازات عاملان هستند و در مورد دیه و خسارت مادی و معنوی جان باختگان نیز مشورت‌هایی با علمای قم داشته‌ایم.

به گزارش ایسنا در نشست شورای علمی تنقیح، سلیمانی عضو این شورا و از پیشکسوتان عرصه حقوق در کشور به تاریخچه‌ای از تنقیح قوانین در کشور از سال 1350 تا کنون و سابقه 40 ساله این کار اشاره کرد.

مهدی زاده سرپرست شورای علمی تنقیح نیز در این جلسه از اهمیت تنقیح و تاثیر آن در جلوگیری از فساد گفت و تاکید کرد: اگر به دنبال حل مشکل فساد در کشور هستیم باید از تنقیح مقررات شروع کنیم.

انصاری عضو دیگر شورای علمی تنقیح و از اساتید حقوق به مراحل قانونی تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: هزینه‌ها و آفات قوانین و مقررات زیاد، پیچیده و مبهم در کشور زیاد است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام