سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان برای سال آینده بیشتر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اعلام کرد: عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود که امسال این مبلغ 687 هزار تومان است و در بودجه سال آینده به 750 هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های ما حقوق کمتر از 10 درصد افزایش نخواهد یافت و میزان افزایش آن بیش از نرخ تورم خواهد بود.

نوبخت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان دولت باید عادلانه توزیع شود، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال بازنگری نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت است تا در پایان برنامه ششم توسعه، میان اشل حقوقی دستگاه ها تفاوتی نباشد.

به بهانه حمایت از تولید داخل، نباید هر خودرویی را دست مردم داد

نوبخت همچنین درباره صنعت خودرو و قیمت آن گفت: دولت نماینده مردم است. مردم انتظار دارند خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند، هر چند ما از صنعت خودرو حمایت می کنیم اما نباید کیفیت خودروهای داخلی هر سال کمتر شود و قمیت آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: هر چند در اقتصاد مقاومتی تاکید بر حمایت از کالای تولید داخل است اما به این بهانه نباید هر خودرویی را دست مردم داد.

معاون رییس جمهور با اشاره به شرایط تحریم و تلاش های دولت برای رفع تحریم ها با منطق تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای بودجه امسال 236 میلیارد تومان منابع مصوب کرد اما شرایط تحریمی کشور باعث شد که فقط حدود 184 هزار میلیارد تومان از آن محقق شود.

نوبخت با تاکید بر اینکه امسال سخت ترین سال بودجه کشور بوده است، افزود: هر چند ممکن است امسال نیز با محقق نشدن درآمدها مواجه باشیم اما کسری بودجه نخواهیم داشت.

پیش‌بینی بودجه 213 هزار میلیاردی برای سال آینده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره پیش بینی ها و خط مشی بودجه سال آینده گفت: پیش بینی می کنیم بودجه سال 1395 رقمی حدود 213 هزار میلیارد تومان باشد که 166 هزار میلیارد تومان آن اعتبارات جاری و 38 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است.

سخنگوی دولت ضمن تقسیم منابع مالی خارج از کشوربه سه بخش گفت: بخشی از این منابع، منابع ارزی دولت است که حدود شش میلیارد دلار است، بخشی از آن ذخایر بانک مرکزی با برآورد 23 میلیارد دلار است و بقیه دارائی های ارزی بانک مرکزی و شرکت های دولتی است که سرجمع این پول ها حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر اینکه این منابع ما را به رشد اقتصادی هشت درصدی نمی رساند، تصریح کرد: آنچه در پی آن هستیم فضایی است که با رفع تحریم ها به وجود می آید و تمایل بسیاری از کشورها برای سرمایه گذاری در کشورمان است که می تواند گشایشی برای کشور باشد و ما را به رشد اقتصادی بالا برساند.

وی در پایان با اشاره به نمونه گیری هر سه ماه یک بار از 60 هزار خانواده در کشور برای بررسی اشتغال در کشور اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال 755 هزار نفر مشغول به کار شده اند که به علت رشد اقتصادی سه درصدی، ایجاد این تعداد شغل در کشور طبیعی است.

انتهای پیام