پس از چند هفته از انجام تغییرات مهم در سطح فرماندهان ارتش و سازمان اطلاعات الجزایر، بازداشت مسئول اول مبارزه با تروریسم این کشور، نشان می‌دهد که رئیس جمهوری الجزایر و نزدیکانش کنترل کامل بر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری ایلاف، طبق گزارش‌های رسانه‌ای در 27 اوت، ژنرال الجزایری که مسئول سازمان مبارزه با تروریسم این کشور بود و "سلطان مبارزه با تروریسم" لقب داشت، بازداشت شد و به زندان افتاد، خبری که منابع رسمی آن را تاکید نکردند.

روزنامه فرانسوی زبان الوطن درخصوص این خبر نوشت: ژنرال حسان به دلیل جنگ رو در رو میان ریاست جمهوری و سازمان اطلاعات الجزایر، ضررهای جانبی دید.

ژنرال حسان که نام واقعی‌اش عبدالقادر ایت است، فرمانده بخش مبارزه با تروریسم در سازمان اطلاعات بود که در این بخش نیروهای ویژه خوبی حضور دارند و مخبران بسیاری مشغول جمع آوری اطلاعات هستند.

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر که همزمان پست وزیر دفاع را نیز بر عهده دارد به صورت ناگهانی ژنرال حسان را اوایل 2014 برکنار کرد؛ ژنرال حسانی که در جریان گروگانگیری تاسیسات گازی جنوب الجزایر در سال 2013 فرماندهی تیم کوماندوی الجزایر برای نجات گروگان‌ها را بر عهده داشت.

اکنون هفته‌هاست که فرماندهی نیروهای ویژه به جای سازمان اطلاعات به ستاد مشترک ارتش واگذار شده و سازمان اطلاعات الجزایر تحت کنترل مستقیم وزیر دفاع یعنی شخص بوتفلیقه در آمده است.

چند هفته قبل از بازداشت این افسر نزدیک به محمد مدین، معروف به "توفیق"، مدیر سازمان اطلاعات، بوتفلیقه تغییراتی را در پست‌های مهم در فرماندهی ارتش و سازمان اطلاعات اعمال کرد. این تغییرات شامل دو تیپ از نزدیکان به توفیق بود که همان مدیر مبارزه با جاسوسی و مدیر امنیت ریاست جمهوری هستند، این بخش نیز به فرماندهی ستاد مشترک ملحق شده است.

طبق گزارش روزنامه الوطن، تعدادی از افسران کارکشته بویژه کسانی که در مبارزه با تروریسم موفق عمل کرده‌اند در حالی که سنشان حدود 38 تا 50 سال بود در دوره اخیر، بازنشته پیش از موعد شده‌اند.

قانونی که در سال 2006 صادر شد، بر این امر تاکید دارد که رئیس جمهور که فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست اختیار دارد که هر افسری را بازنشسته کند و همچنین می‌تواند افسرانی را که سن بازنشستگی‌شان گذشته است،‌ در پست‌هایشان نگه دارد.

ظرف یک سال و نیم، دستگاه اطلاعات بخشی از اختیارات خود را از دست داده؛ اختیاراتی که باعث شده بود این سازمان "قدرتی واقعی" در کشوری باشد که در طول تاریخ حرف اول و آخر در انتخاب رئیس جمهور را فرمانده‌هان ارتش می‌زنند و بو تفقلیقه از زمان روی کار آمدن در سال 1999 تلاش کرده به سرنوشت سه رئیس جمهور قبلی دچار نشود.

رشید غریم، تحلیل گر سیاسی در این خصوص می‌گوید که ریاست جمهوری در حال حاضر قدرت اصلی در الجزایر است.

رشید تلمسانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه الجزایر نیز می‌گوید: نزاع‌ها در آستانه پایان است و بوتفلیقه قدرت غیرعلنی سازمان اطلاعات را که دولتی در داخل یک دولت است، در اختیار گرفته است.

انتهای پیام