معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: تجاوز به بستر رودخانه‌ها عامل تشدید خسارت سیل های اخیر شده است؛ لذا باید قوانینی که از سال 1347 برای ساماندهی و حفظ بستر حریم رودخانه‌ها تدوین شده است به طور کامل اجرایی شود

رحیم میدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه از گذشته تا به امروز در قوانین، ‌آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی آب هیچ خلأیی وجود نداشته است، اظهار کرد:ضمانت اجرایی برای رسیدگی تجاوز به حریم رودخانه ها، قانون است که خوشبختانه برای این قبیل اقدامات قانون های مناسبی وجود دارد.

وی ادامه داد: نکته مهم و اساسی این است که قوه قضاییه در اجرای قوانین باید سرعت عمل و قاطعیت لازم را داشته باشد و بتواند به‌طور فراگیر و گسترده عمل کند.

معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به قوانین برنامه سوم ، چهارم و پنجم گفت: بر این اساس تکلیف تعادل‌بخشی برعهده دولت بوده است که محقق نشدن این هدف می تواند دلایل مربوط به خود را داشته باشد.

میدانی ادامه داد: در این بین شاید عزم خود مسوولین در مجموعه دولت و یا همکاری از طریق افرادی که باید بر اجرای قوانین و مقررات بدون احساسات و ملاحظات نظارت کنند خیلی جدی نبوده است.

وی اظهار کرد: ضمانت اجرایی بستگی به عزم دولتی ها ازجمله خود ما و همچنین همراهی،همدلی و کمک همه بخش‌ها مخصوصا قوای قضاییه و مقننه دارد.

انتهای پیام