«به منظور شفافیت فعالیت‌ھای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات ھویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»

به گزارش خبرنگار ایسنا، این عبارت بخشی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است که با تصویب مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد، این ماده در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور است، بانکی که می‌تواند به شفاف شدن درآمدها کمک کرده، دست فراریان مالیاتی را رو کند و البته ممکن است در آینده به حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران نیز کمک کند، اما آنچه در این مورد بحث‌برانگیز شده است طرح دو موضوع «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌ھای بانکی» و «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ھا و سود آنھا» در ادامه آن است.

با نشستن مهر تصویب مجلس زیر اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌توان در آینده انتظار داشت که بسیاری از معادلات مالیاتی کشور تغییر کند، تغییری که به تعبیر معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی قرار است به روشن شدن حساب‌های مالیاتی و البته بیشتر شدن تعداد مودیان بیانجامد.

یکی از نکاتی که حسین وکیلی در مورد این قانون بر آن تاکید دارد این است که با تصویب این اصلاحیه دیگر هیچ ارگان، سازمان، بخش یا اتحادیه‌ای نمی‌تواند نام و حساب فعالان اقتصادی زیرمجموعه خود را مخفی کند و به این ترتیب مودیان مالیاتی بیشتری شناسایی خواهند شد.

به گفته وی بانک‌ها و موسسات مالی نیز جزئی از همین سازمان‌هایی هستند که قانون آن‌ها را موظف به ارائه اطلاعات مالیاتی کرده است.

همین نکته در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آورده شده است: «وزارتخانه‌ھا، مؤسسات دولتی، شھرداری‌ھا، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، نھادھای انقلاب اسلامی، بانک‌ھا و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراھم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دھند.»

و البته در تبصره‌های این قانون نیز ضمانت اجرایی سفت و سختی برای متخلفان در نظر گرفته شده است به این ترتیب که «متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواھد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواھد بود.» یا «اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ھا و خسارات وارده به دولت خواھند بود.»

این قوانین به سازمان امور مالیاتی این اجازه را می‌دهد که مجموعه کامل‌تری از اطلاعات مودیان خود را به دست آورد و از سوی دیگر مودیان بیشتری را نیز شناسایی کند، نکته‌ای که به تکمیل بانک اطلاعاتی مالیاتی کمک می‌کند و در صورت درخواست دولت، می‌تواند منبع قابل اطمینانی برای شناسایی افراد پردرآمد بر اساس درآمد و مالیات آن‌ها جهت حذف یارانه این افراد باشد.

به گفته وکیلی بر مبنای همین ماده و اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آید است که سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است از سال دیگر تمامی تفاهم‌نامه‌های خود را با اصناف مختلف لغو کند وخود مالیات‌ها را به صورت واقعی تشخیص دهد.

اما آنچه در این ماده بحث‌برانگیز و موجب نگرانی شده است، بخشی است که به بانک‌ها و موسسات مالی اشاره دارد، بخشی که طبق آن، بانک‌ها موظف می‌شوند اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص از جمله جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابھای بانکی و انواع سپرده‌ھا و سود آنھا را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که به نظر می‌رسد این به معنای سرکشی به حساب‌های بانکی است.

آغاز حساب کشی مالیاتی از غیرمجازها

در این ماده دو نکته می‌تواند مورد توجه قرار گیرد اول آنکه در آن اشاره‌ای به مجاز یا غیر مجاز بودن موسسات مالی و بانک‌ها نشده و این امر به این معنا است که تمامی موسسات اعم از مجاز یا غیر مجاز موظف به ارائه اطلاعات مذکور به سازمان امور مالیاتی‌اند.

در قانون مالیات‌های مستقیم پیش از تصویب این اصلاحیه نیز بانک‌ها موسسات مالی غیر مجاز مشمول دریافت معافیت‌های مالیاتی قانونی برای ارائه تسهیلات و سود سپرده نبوده‌اند و این امور جزو هزینه‌های قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی به حساب نمی‌آمد و بنابراین باید مالیات آن‌ها پرداخت می‌شد، همچنین سودی که دارندگان حساب چنین موسساتی نیز دریافت می‌کنند طبق قانونی که برای موسسات و بانک‌های مجاز اعتبار دارد، معاف از مالیات نبوده است.

اما بحث مالیات‌گیری در این موارد از موسسات مالی و بانک‌های غیر مجاز به تازگی مطرح می‌شود، چرا که به گفته معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی پس از اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دسترسی مالیاتی‌ها به اطلاعات مودیان کامل‌تر می شود و موسسات غیرمجاز با قوانین و ضمانت اجرایی‌های محکم‌تری برای ارائه اطلاعات صاحبان حساب خود مواجه‌اند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد باید انتظار داشت که عرصه برای فعالیت برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر مجاز با اجرای این اصلاحیه تنگ‌تر شود و البته سود‌های وسوسه‌انگیز نیز دیگر افراد را به داشتن حساب در این موسسات ترغیب نکند.

اطلاعات بانکی در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گیرد؟

نکته دوم در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، این است که همه دارندگان حساب‌های بانکی نباید نگران سرکشی مالیاتی‌ها در حساب‌های خود باشند، چراکه همه افرادی که در بانک‌ها حساب‌های مالی دارند فراریان مالیاتی نیستند، با این حال می‌توان انتظار داشت که این قانون موجب نگرانی برخی و البته خارج شدن بخشی از دارایی‌های حساب‌های بانکی شود.

از سوی دیگر این ماده به معنای آزاد شدن دسترسی یک سازمان دولتی برای ورود و به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد و در واقع از بین رفتن موضوع محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی است، این درحالی‌ است که بیش از یکسال از تضمینسیف، رییس بانک مرکزی برای عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی می‌گذرد.

البته این اظهارات پیرامون نگرانی افراد از ورود دولت به حساب‌های بانکی به منظور حذف یارانه مطرح شد، اما سازمان امور مالیاتی نیز بارها تاکید کرده است که در صورت تقاضای دولت و مسئولان مربوطه اطلاعات مالیاتی افراد را برای شناسایی افراد پردرآمد در اختیار دولت قرار می‌دهد.

حال سرکشی مالیاتی‌ها به حساب‌های بانکی افراد و استفاده از این اطلاعات برای تکمیل سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی این شائبه را به وجود می‌آورد که اگر در آینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیمی برای استفاده از اطلاعات مالیاتی افراد جهت شناسایی پردرآمدها بگیرد، آیا این امر به معنای این است که اطلاعات حساب‌های بانکی قرار است به صورت غیر مستقیم برای شناسایی و حذف پردرآمدها مورد استفاده واقع شود؟

انتهای پیام