عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است سرازیر شدن پول‌های بلوکه شده ایران به بازار باعث رونق مقطعی اقتصاد می‌شود، در حالی که برای بهبود شرایط اقتصادی باید این پول‌ها در چرخه درستی که منجر به تولید و اشتغال پایدار بشود، قرار گیرد.

سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: اگر قرار باشد پول‌های بلوکه شده ما به کشور بازگردد و بعد این پول‌ها در بازار ریخته شود، بلافاصله و به شکل مقطعی می‌تواند شرایط ظاهری مطلوبی مانند ارزانی، رونق اقتصادی یا کاهش نرخ ارز به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: این اتفاق دوام دائمی نخواهد داشت، چراکه زمانی می‌تواند دوام داشته باشد که این پول در چرخه درست اقتصادی تولید به جریان بیفتد؛ به عنوان نمونه اگر به بزرگترین معضل جامعه یعنی اشتغال نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بخش زیادی از این پول‌ها می‌تواند در گردش اقتصادی درستی قرار بگیرد که منجر به تولید شود، تولیدی که نتیجه آن اشتغال باشد. اشتغال پایداری که به صادرات و ارزآوری بینجامد؛ این روند به معنی یک چرخه درست و منطقی است، نه یک چرخه معیوب.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارزیابی از گفت‌وگو‌های بخش خصوصی و دولتی و نتایج آن و همچنین جلسه مشترک اتاقی‌ها با معاون اول رییس جمهور پرداخت و عنوان کرد: گفت و گو‌های بخش خصوصی و دولتی در سال‌های اخیر رشد یافته است؛ به گونه‌ای که می‌توانیم از خروجی این گفت و گو برای اقتصاد کشور بهره‌برداری کنیم.

مقیمی تصریح کرد: نتیجه مذاکرات با 1+5 در عرصه اقتصادی باید این باشد که تعامل و مذاکرات فعالان بخش خصوصی سایر کشورها و فعالان بخش خصوصی ایران به نتایج مثبتی برسد.

وی برگزاری جلسه مشترک اخیر اتاقی‌ها با معاول رییس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی و استاندار تهران را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در این جلسه کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی تهران انتظارات خود در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی را عنوان کردند و علاوه بر طرح مسائل و مشکلات، به بیان راهکارها پرداخته شد؛ چراکه ما نباید تنها مسائل منفی را عنوان کنیم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم.

مقیمی ادامه داد: به هر حال بخش خصوصی دست اندرکار بسیاری از اموری است که می‌تواند باعث شود مشکلات را ببیند و درمان آن را نیز ارائه دهد؛ بنابراین در این جلسه آنچه که می‌توانست نتایج مثبتی دربر داشته باشد را به عنوان بسته پیشنهادی ارائه کردیم و معاون اول رییس جمهور که در قوه مجریه اجرای قوانین را بر عهده دارد، در عین حال نگاه بسیار مثبت و همراه با تعامل با بخش خصوصی داشت.

وی خواستار شد که اگر قانون یا آیین نامه جدیدی تصویب می‌شود، در مقابل دو یا سه آیین نامه موازی مربوط حذف شود تا انبوه قوانین مشکل ایجاد نکند و باعث نشود که هر مدیر میانی که تصمیم گیرنده تایید یک موضوع است بنا به مصلحت مقطعی، هر یک از این قوانین را حاکم کند و بخش‌نامه مربوطه را به آن تسری دهد تا مجوزی که می‌خواهد، صادر کند.

انتهای پیام