• یکشنبه / ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ / ۱۲:۴۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 94051105944
  • خبرنگار : 71411

پورمحمدی:

90 درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند

90 درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند

وزیر دادگستری گفت: توجه به محیط بازار و کسب و کار بسیار مهم است و حکومت باید نسبت به این مساله جدی و حساس باشد.

وزیر دادگستری گفت: توجه به محیط بازار و کسب و کار بسیار مهم است و حکومت باید نسبت به این مساله جدی و حساس باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: بحث سازمان تعزیرات بحث بسیار مهمی است و جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد.

وی ادامه داد: ما درگیر کارهای بزرگ هستیم و از کارهای کوچک بعضا غافل می‌شویم؛ اما زندگی ما بیشتر از این که درگیر کارهای بزرگ باشد درگیر کارهای جزیی است. یکی از کارهایی که حضرت علی (ع) در دوران حکومت خود انجام می‌دادند آمدن به بازار و کنترل وضع بازار و نرخ و رفتار فروشندگان با خریداران بود.

وی تصریح کرد: بحث بازار و محیط کسب و کار بسیار مهم است و حکومت باید نسبت به این مسائل جدی، حساس و دقیق باشد. باید از حقوق مردم دفاع کند و محیط سالمی را برای داد و ستد مردم فراهم کند. در مجموعه سازمان تعزیرات بخشی مربوط به برخورد با متخلفین و سوءاستفاده‌گران وجود دارد.

بر اساس این گزارش، وزیر دادگستری تصریح کرد: ما در سازمان تعزیرات در حیطه برخورد با متخلفین و قانون‌شکنان به شکلی جدی فعالیت می‌کنیم؛ چرا که سازمان تعزیرات برای این ماموریت انتخاب شده است.

وی هماهنگی در حوزه اقتصاد را یکی از مسایل مهم در کشور دانست و افزود: اقتصاد موضوعی مربوط به یک دستگاه نیست، چنانچه بخش‌های خصوصی، تولیدی و خدماتی گسترده‌ای در کنار بخش‌های دولتی در حوزه اقتصاد فعال هستند. بخش‌های انتظامی، مدیریتی، تعیین نرخ و استانداردسازی موضوعات مهمی هستند که در حوزه اقتصاد تاثیرگذار بوده و موفقیت در این بخش در گرو همکاری ارگان‌های مسئول است.

وزیر دادگستری اظهار کرد: همکاری همه دستگاه‌ها محیط مناسبی ایجاد می‌کند ولی اگر بخش‌هایی خوب کار کنند و بخش‌های دیگر به خوبی وظایف خود را انجام ندهند ادامه کار ممکن نخواهد بود. مانند اعضای بدن که اگر یک قسمتی بیمار باشد بر قسمت های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد.

پورمحمدی تصریح کرد: اخیرا در سازمان گمرک طرحی خوب اجرا شده و نظم خوبی برقرار شده است. البته برخی دستگاه‌ها در این عرصه همکاری نمی‌کنند که همین موضوع مشکل ایجاد کرده است و در همین جا می‌گویم اگر برخی ادارات و دستگاه‌ها مشکل ایجاد کنند در این جلسات معرفی می‌شوند.

وزیر دادگستری واردات و صادرات را رکن اقتصاد دانست و افزود: واردات و صادرات محور توسعه هستند. گمرک سازمان محوری در نقاط مرزی محسوب می‌شود و سایر نهادها باید در این راستا همکاری کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: برخی می‌گویند قاچاق در دولت فعلی دو برابر شده است. به نظرم باید خودشان حرفشان را پس بگیرند چرا که مگر تاکنون رقم قطعی وجود داشته است که اکنون دو برابر شده باشد؛ لذا چنین چیزی صحت ندارد و هر کسی که چنین ادعایی می‌کند باید عدد و رقم داشته باشد؛ بنابراین همه تلاش ها صورت می‌گیرد تا قاچاق کاهش پیدا کند.

پورمحمدی افزود: هماهنگی رکن رکین موفقیت است. وزارتخانه‌های مختلف باید هماهنگ باشند تا بتوانیم اقدامی اثربخش انجام دهیم؛ چرا که جامعه ناهماهنگ با وجود تلاش زیاد خروجی خوبی نخواهد داشت.

وی پیشگیری را نکته مهم دیگر در رابطه با کاهش تخلفات دانست و خاطرنشان کرد: پیشگیری نه تنها بهترین راه بلکه تنها راهکار است؛ چرا که کسی نمی‌تواند با مجرمین مسابقه دهد زیرا آنها پیش‌ خواهند افتاد و چنانچه یک راه را بر آنها ببندیم از راه دیگر کانال می‌زنند و جرم انجام می‌دهند. اگر جامعه‌ای را آفت گرفت مگر می‌توان با پلیس و قاضی به همه تخلفات رسیدگی کرد مگر بودجه ما جواب می‌دهد که بخواهیم نظام اداری را گسترش دهیم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ما معابر قاچاق زیادی در مرزهای کشور داریم و برخی می‌گویند اینها باید باز باشد؛ چرا که مرزنشینان مشکلات معیشتی دارند و جوانان بیکارند، قطعا این حرف نادرست است. شما می‌توانید از طریق مالیات پرداخت شده و عوارض شغل ایجاد کنید.

وی ادامه داد: 90 درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است، قطعاً برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.

وی گفت: موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم؛ چرا که تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده است و بر این اساس چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشی‌ها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی نکته اصلی هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف است یعنی بخش‌های صنعتی، مالی و پولی باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند. به خصوص اکنون در فضای پس از تحریم باید از نظر حقوقی و قضایی به شکلی برخورد کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشود چنانچه در قبل از تحریم‌ها نیز ما درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره‌وری خوب نبود.

پورمحمدی گفت: باید محیط حقوقی بهبود یابد تا فعالیت‌های اقتصادی شکل مناسب بگیرد.

وزیر دادگستری تاکید کرد که اکنون اقتصاد به سمت حوزه‌های دانش‌بنیان حرکت کرده است.

وی تصریح کرد: باید در نظر بگیریم که امروز بعد از تحریم‌ها چه کارهایی را باید انجام دهیم. اگر تحریم‌ها شکسته شود نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. در گذشته در دوره‌های مختلفی تحریم نبوده‌ایم و اگر هم داشتیم موثر و فراگیر نبوده است. لذا باید تلاش کنیم اشتباهات‌مان تکرار نشود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد:‌ در این باره باید محیط حقوقی حوزه کسب و کار را بهبود ببخشیم. دولت در تدوین اقتصاد مقاومتی بهبود محیط حقوقی کسب و کار را انجام داده است. اگر حمایت حقوقی مناسب از فعالین اقتصادی صورت بگیرد فعالیت اقتصادی ناکام نخواهد بود.

پورمحمدی در بحث مبارزه با فساد گفت: برای مبارزه با فساد باید محیط امن اقتصادی ایجاد کرد. اگر فساد وجود داشته باشد نمی توان در عرصه‌ اقتصادی موفق بود و اگر در حوزه‌ی اقتصادی بهبودی پیش نیاید موفق نخواهیم بود. زیرا اقتصاد زیر زمینی سم‌هایی برای اقتصاد محسوب می‌شود که باید با آنها مبارزه شود.

وزیر دادگستری در رابطه با گردش آزاد اطلاعات اقتصادی اظهار کرد: باید در کشور همه چیز به شکل شفاف صورت گیرد و این سوال مطرح می‌شود که چرا کالایی در یک گوشه از کشور با یک قیمت و در جایی دیگر با قیمت متفاوت خرید و فروش می‌شود؟ بنابراین گردش آزاد اطلاعات یک ضرورت محسوب می‌شود.

پورمحمدی ساده‌سازی مقررات و مقررات‌زدایی را حائز اهمیت دانست و افزود:‌ اگر کسی بخواهد به کشور خدمتی بکند در پیچ‌های مقدماتی گیر خواهد کرد. ما به سهم خود در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در محیط کسب و کار به ساده سازی مقررات می‌پردازیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: بحث توافق هسته‌ای در حوزه‌ حقوقی و اقتصادی قابل بررسی است که وزارت دادگستری بر روی این دو بخش مطالعه‌ دقیقی انجام خواهد داد، البته دولت از این بررسی‌ها بسیار خوشحال است؛ زیرا دولت معتقد است کار بسیار ارزشمندی انجام داده است.

پورمحمدی با بیان اینکه دولت از بررسی‌های نهادهای رسمی و دانشگاهی در رابطه با توافق‌ هسته‌ای استقبال می‌کند گفت: این توافق نامه یک ترم کامل حقوقی است و دانش حقوقی کشور را بالا می‌برد. ما از این بررسی‌ها استقبال می‌کنیم زیرا قابل دفاع و از نظر ما مطلوب است و کسی تصور نکند دولت از بررسی‌ها در رابطه با توافق نامه هسته‌ای ناراحت می‌شود.

وی اظهار کرد: ما دشمن را زمین گیر کردیم. دشمن از دشمنی دست بر نخواهد داشت و ما هم همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند سیاست‌هایمان را تغییر نخواهیم داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha