وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به عادی شدن روابط با کشورهای همسایه و جهان، شورای مبلمان و اتحادیهها باید تلاش کنند که بتوانیم در راستای صادرات مبلمان که از کیفیت و مطلوبیت خوبی برخوردار است را رونق داده و در این زمینه پیشرفت کنیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمتزاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در حاشیه مراسم افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل (مبلکس 2015) که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران با شعار "مبلمان ایرانی در مسیر بازارهای جهانی" آغاز شد اظهار کرد: حوزه مبلمان اغلب به صورت صنوف تولیدی هستند و ما حدود 50 هزار واحد تولیدی در این زمینه داریم که تعداد اندکی از آنها به صورت کارخانههای نسبتاً متوسط و بزرگ بوده و بقیه سنتی هستند ولی خوشبختانه همه آنها رو به رشد بوده و نمایشگاهی که از امروز آغاز به فعالیت کرده بسیار امیدوارکننده است.
وی با بیان اینکه مبلمان تلفیقی از صنعت، هنر، مهندسی و دکوراسیون داخلی است، گفت: امیدوارم صنعتگران و تولیدکنندگانمان در بحث صادرات با توجه به فضایی که در پیش است و خوشبختانه عادی شدن روابط در این زمینه فعالیت بیشتری داشته و این حوزه را رونق دهند.
نعمت زاده در عین حال تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قطعاً از این موضوع پشتیبانی خواهد کرد.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر ارائه تسهیلات به فعالان این صنعت و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان مبلمان، گفت: کمبود نقدینگی به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی، تورم داخلی، نرخ ارز و تحریم باعث شد که در بحث صادرات و واردات با مشکلاتی روبرو باشیم، البته برخی دوستان اقتصادی ما معتقدند اگر نقدینگی را افزایش دهیم مجدداً تورم افزایش مییابد ولی با افزایش نقدینگی بخش تولید در میزان تورم تأثیرگذار نیست چون پول وارد چرخه اقتصادی میشود و در گردش است.
وی ادامه داد: در هر حال اقتصاددانان ما باید در این زمینه تلاش کنند و من نیز میدانم که نقدینگی از مشکلات آنان است. البته بانکها در سال گذشته حدود 40 درصد تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و معدن دادند ولی کافی نیست و دولت درصدد است که سرمایه بانکها را افزایش دهد تا تسهیلات ارائه دهند.
وزیر صنعت ادامه داد: تصور میکنیم با اصلاح سیاستهای بینالمللیمان بتوانیم برای سرمایه گذاریها، عمده منابع را از خارج از کشور بیاوریم که به نقدینگی داخل کمک کرده و همچنین بانکها هم بتوانند با ارتباطاتی که با بانکهای خارجی برقرار میکنند خطوط اعتباری لازم را بگیرند که حجم مبادلاتمان را افزایش دهد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته میشود به دلیل طلبی که از کشور چین بابت فروش نفت داریم و این موضوع الزامی را برای واردات کالاهای چینی از سوی کشورمان در بردارد گفت: این موضوع را بهتر است از بانک مرکزی سوال کنیم که مسئولیت این کار را به عهده دارد ولی هیچ الزامی در این رابطه وجود ندارد. قطعاً واردات ما آزاد است و پولی را که ما در آنجا داریم فعلاً پشتوانه تسهیلات است که البته باید بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیری کند.
انتهای پیام
نظرات