این روزها صحبت از معلولان با برنامه‌ای همراه است که امیدهای زیادی به آن بسته شده تا کلیدی برای قفل‌هایی باشد که سالها بسته بود. امیدها به برنامه‌ای است که از آن به عنوان "برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت" یاد می‌شود. برنامه‌ای که گاهی دغدغه‌ها درباره آن در قامت پرسش‌هایی بی پاسخ در میان فعالان حقوق معلولان ظاهر می‌شود.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، در این میان، گوش شنوایی که در سکوت بی‌ادعای خود زبانی گویا برای پاسخ‌های ما باشد را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌یابیم. پزشکی که سابقه مدیرکلی دفتر پیشگیری و توانمندسازی وزارت رفاه سابق و مدیرعاملی انجمن نخبگان معلول را نیز در پرونده شغلی‌اش دارد.

دکتر محمود علیمحمدی، مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور معلولان، در حال حاضر در شورای عالی راهبردی سازمان بهزیستی کشور، نقشه راه بهتر زیستن را برای مخاطبان بی شمار بهزیستی ترسیم می کند. با او در محل کارش به گفت‌وگو می‌نشینیم.

در ابتدا به سابقه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بپردازیم که این روزها صحبت از اصلاح آن است؛ قانون جامع چطور تصویب شد؟

سابقه تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به سال های منتهی به سال 83 باز می گردد. زمانی که مسئولان سازمان بهزیستی کشور به این جمع بندی رسیدند که باید یک سند قانونی برای پیشبرد اهداف حوزه معلولان در دست داشته باشند.

پس از بررسی‌ها و مطالعات مقدماتی کارشناسان سازمان بهزیستی و گروهی از فعالان حقوق معلولان با حمایت و پیگیریهای ریاست سازمان بهزیستی، پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را آماده کردند که بنا به دلایلی با هدایت‌های سازمان بهزیستی به صورت طرح در مجلس مطرح شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت رعایت عدم مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، ماده 16، به ویژه تبصره 2 که اجرای مواد قانون را منوط به تأمین اعتبار آن از محل های خاص کرده بود را به طرح اضافه کردند.

براساس اصل 75 قانون اساسی، درطرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان، که به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، می بایست طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. به عبارت دیگر بدون موافقت دولت نمی‌توان بار مالی بر دولت تحمیل کرد.

قانون جامع با این شرایط در اردیبهشت ماه سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در آن زمان بین شورای نگهبان و مجلس در این زمینه یک همکاری شکل گرفت که می تواند الگویی برای آینده باشد.

اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده 16 آن بود که به نحوی موجب عدم ضمانت اجرایی آن می شد اما با این وجود، تصویب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن که ما را جز و چهل و چند کشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می‌داد؛ به عنوان اولین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقا می‌بخشید. تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را برآورده نکرد، اما توانست گفتمان حوزه معلولیت را از" تقاضای لطف" به "مطالبه حق" تغییر دهد.

به تدریج آیین نامه های اجرایی قانون نیز تدوین و به تصویب رسید و در این میان بخش‌هایی که نیاز به بودجه و اعتبارات مالی نداشت توفیقات بیشتری را در اجرا نصیب ما کرد.

از جمله آیین نامه اجرایی ماده 8 در جهت برابر سازی فرصتها، با اختصاص وقت اضافه به معلولان واجد شرایط در آزمون‌های ورودی و داخلی موسسات آموزش عالی، تحصیلات عالیه را تسهیل و در کنار پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت، جمعیت معلولان با تحصیلات دانشگاهی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

علیمحمدی

در حال حاضر لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان تدوین شده است؛ ضرورت اصلاح قانون جامع 16 ماده‌ای با آن همه فایده و مواد قابل توجه چه بود؟

" آن همه فایده" عبارت من نبود به عکس به اعتقاد بنده مواد 1تا 15 می توانست ظرفیت‌های زیادی را در ارتقا کیفیت زندگی افراد معلول ایجاد کند که به دلیل مشکل ماده 16 عمده این ظرفیتها قفل و قابلیت اجرای آن سلب شده بود.

این در واقع اولین مشکل قانون و البته نه، تنها مشکل آن بود. علاوه براین، دو مسأله دیگر نیز وجود داشت که در مجموع، اصلاح و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را ضروری می‌کرد.

مسأله دوم این بود که به هر حال در طی این سالها شرایط محیطی و زمینه‌های اجرایی قانون به نحوی تغییر کرد که برخی از مواد موضوعیت یا زمینه‌های اجرایی خود را از دست دادند.

به عنوان مثال در بند (و) ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اشاره‌ای به الزام دستگاه‌ها به اختصاص 60 % از پست های سازمانی تلفنچی به نابینایان، کم بینایان و معلولان جسمی حرکتی شده بود که با روند خصوصی سازی و برون سپاری این گونه مشاغل به بخش خصوصی عملاْ زمینه‌های اجرای این بخش از قانون از بین رفت.

مسأله سوم این بود که ما در آذر ماه سال 87 با تصویب مجلس شورای اسلامی رسماً به کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت پیوستیم.

اگر متن کنوانسیون را ملاحظه فرموده باشید عبارات کنوانسیون بیشتر به شکل سیاستها و راهبردهای کلی بیان شده است و برای اجرا و تحقق آن می‌بایست قوانین متناسب و جزئی تری تهیه و تدوین شود. بنابراین برای اینکه در تحقق الزامات مفاد کنوانسیون تلاش مناسبی را به سرانجام برسانیم و گزارشات دوره‌ای مناسبی را ارائه کنیم، لازم بود تغییراتی را در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اعمال کنیم.

بازنگری و اصلاح قانون جامع از چه زمانی شروع شد؟ چه کسانی در آن مشارکت داشتند و چه روندی برای بازنگری آن طی شد؟

در اواخر سال 90 بحث‌های مرتبط با ضرورت بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شکل جدی‌تر و عملیاتی‌تری به خود گرفت و در نهایت منجر به تشکیل اولین جلسه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در اسفند همان سال شد.

این جلسات به طور عمده با حضور و محوریت نمایندگانی از جامعه معلولان و کارشناسان دفتر توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شد، البته در ادامه جلسات و با توجه به موضوع جلسه، کارشناسانی از سازمان بهزیستی، دفتر حقوقی وزارتخانه، مرکز

پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی در قانون از آنها نام برده شده بود یا اجرای قانون به آنها مربوط می‌شد؛ در جلسات شرکت می‌کردند یا نظرات خود را به صورت مکتوب ارسال می‌کردند.

در نهایت این فعالیتها در قالب کمیته تلفیق به عنوان هسته مرکزی کار، و با حضور افراد برگزیده، ادامه حیات داد. همزمان با این تلاش ها مسئولان سازمان بهزیستی نیز در مقیاس محدودتری جلساتی را برگزار و پیش نویسی را تهیه و به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ارسال کردند. و در همین ایام به موازات کارهای ارزنده کمیته تلفیق؛ برای افزایش دقت کار، نشست‌هایی نیز در دفتر مشاور امور معلولان با حضور اساتید حوزه توانبخشی، کارشناسان سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر صاحب نظران تشکیل شد و متونی که با زحمات ارزشمند دوستان کمیته تلفیق تهیه شده بود بازنگری شد.

در این جلسات تقریباً نظرات معاونان توانبخشی سازمان بهزیستی در 30 سال اخیر اخذ شد و همچنین از نظرات تشکل‌های غیر دولتی و کارشناسانی که تجربه تدوین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را داشتند؛ استفاده شد. در نهایت جمع بندی نظرات در دی ماه 91 به کمیته تلفیق ارسال شد. کمیته تلفیق نیز در آخرین بازبینی، اصلاحات مورد نظر خود را اعمال و پیش نویس لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در فروردین سال 92 به هیات دولت ارسال شد. در نهایت آنچه که به سرانجام رسید حاصل یک کار کارشناسی سه لایه و با نهایت وسواس و دقت ممکن بود.

با استقرار دولت تدبیر و امید جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل و با پیگیری و حمایت‌های مجدانه ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن ارسالی با دقت، کارشناسی و بررسی شد و در نهایت جرح و تعدیل‌هایی در آن اعمال شد.

انصافاً باید بگویم تغییرات و اصلاحات اعمالی کمیسیون، منطقی و قابل دفاع بود. در نهایت در بهار سال 94 پیش نویس ارائه شده به هیات وزیران، در قالب برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تأیید دولت رسید؛ البته این برنامه شامل دو بخش است یک بخش در قالب مصوبه هیأت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد و بخش دوم نیز به شکل لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

کلیات تفاوت برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نسبت به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سابق چیست؟

در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 83، موادی راجع به تعریف معلولیت، مناسب سازی محیط، اشتغال، حمل و نقل و ورزش معلولان، بیمه درمانی، تأمین خدمات و وسایل کمک توانبخشی، مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان، تحصیل و مسکن معلولان، نظام وظیفه و مسائل حقوقی معلولان و وظایف صدا و سیما نسبت به معلولان، را ملاحظه می‌کنیم که بر پای همه این مواد و موضوعات خوب و ضروری مانعی به نام ماده 16 و مشکل تأمین اعتبار خودنمایی می کند.

در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بخش‌هایی از مواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 و 15 قانون قبلی که مربوط به موضوعات مناسب سازی، تسهیلات حمل ونقل و فرهنگی و ورزشی، اشتغال، آمار و عضویت بهزیستی در شوراهای استانی بود؛ همچنان حفظ و ابقا شده است.

برخی از مواد مثل نظام وظیفه به دلیل اینکه در قوانین مربوطه دیده شده و تکراری است حذف و تعدادی موضوعات جدید مانند پیشگیری از معلولیت ها به آن اضافه شده و سایر موضوعات نیز تکمیل و بسط یافته است.

برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، درقالب دو بخشِ تصویب نامه هیأت وزیران، با 28 ماده و لایحه تقدیمی به مجلس با 25 ماده در 10 فصل، تهیه و تنظیم شده است. در مجموع این برنامه افق بسیار روشنی را در پیشبرد اهداف معلولان ترسیم می کند. به باور ما، تصویب برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، فصل نوینی را در استیفای حقوق معلولان خواهد گشود و منجر به تحولات عمیقی در افزایش کیفیت زندگی معلولان و کاهش بار ناتوانی خواهد شد.

همچنین، رصد کلان روندها و تغییرات محیطی، نویدبخش آینده‌ای روشن و مناسب برای معلولان است که در بستر برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تسهیل و تسریع خواهد شد.

مردم هنوز این وزارتخانه را به نام وزارت کار می شناسند، در برنامه جامع، برای کار و اشتغال افراد معلول چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

در برنامه جامع شرایط خوبی برای اشتغال فراهم شده است. از جمله تشکیل صندوق فرصت‌های شغلی معلولان با تسری به مددجویان بهزیستی از حالت اختیاری به تکلیفی تغییر یافته است. همچنین علاوه بر بیمه شدگان اجباری محیط های کاری معمول، معلولانی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی مشغول به کار باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند. ما امیدواریم با کمک این تسهیلات جهش مناسبی دراشتغال خانگی و خویش فرمایی معلولان ایجاد شود.

یکی از سیاست‌های مفید در حوزه اشتغال معلولان در بخش خصوصی پرداخت یارانه حقوق و دستمزد یا همان جبران کارایی به کارفرما به منظور تشویق کارفرمایان به استخدام و جذب معلولان است. این یارانه تاسقف 50 درصد حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت با شرایطی که در لایحه آمده است قابل پرداخت به کارفرمایان است.

علاوه بر آن، در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه های مشمول، مکلف به تقلیل ساعات کار شاغلین دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید به میزان حداکثر دو ساعت در روز خواهند بود.

همچنین، پشتیبانی از خدمات اشتغال در بخش آموزش فنی حرفه ای، گسترش کارگاه‌های آموزشی حمایتی، برای معلولانی که مشکلات بیشتری دارند، ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای، توجه به حفاظت، ایمنی و بهداشت کار معلولان و گسترش مراکز کاریابی ویژه افراد معلول، از جمله تسهیلات و تکالیفی است که در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی شده است.

مسکن مناسب همواره از دغدغه‌های همه افراد معلول بوده است در برنامه جامع برای حل مشکل مسکن چه راهکارهایی اندیشیده شده است؟

در بخش مسکن هم ارائه تسهیلات و اقدامات حمایتی به تولید کنندگان مسکن، متناظر با تعهد ایشان نسبت به واگذاری 10 درصد از واحدهای احداثی خود با تخفیف و به صورت مناسب سازی شده به معلولان خواهد بود. همچنین اختصاص تسهیلات بلند مدت مسکن حمایتی از سوی نظام بانکی با نرخ سود ترجیحی به معلولان واجد شرایط و معافیت از هزینه پروانه ساختمان، عوارض نوسازی وحق انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب برای یکبار از جمله موارد پیش بینی شده در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است.

یکی از موضوعات مهم و تا حدی مغفول مانده مشکلاتی است که افراد معلول در مسائل قضایی پیدا می کنند. به طور کلی چه تسهیلاتی راجع به مسائل قضایی و فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره در برنامه جامع لحاظ شده است؟

در ماده سیزده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در موضوع حمایت‌های قضایی برداشت عام و ناصوابی نسبت به نصب قیم برای افراد معلول وجود داشت که در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تصحیح شد؛ به نحوی که می توان گفت، در این برنامه، حمایت های قضایی از معلولان، نسبت به قانون جامع دقیق تر و مبسوط تر شده است.

همچنین به منظور حمایت از خانواده‌های معلولان که بیشترین بار و مسئولیت معلولیت را اعضای خانواده بر دوش می‌کشند، تسهیلات و حمایت‌های مالی ویژه‌ای برای این گروه پیشنهاد شده است. از جمله 50 % حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از والدین متکفل فرد معلول شدید و خیلی شدید معاف از مالیات خواهد بود.

در خصوص زنان نیز، بانوان کارمند معلول یا همسر فرد معلول یا دارای فرزند معلول، به شرط نگهداری فرد معلول در منزل می توانند از مزایای خدمت نیمه وقت بانوان با حقوق و مزایای کامل استفاده کنند. همچنین در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، پیش بینی شده که دولت کمک هزینه معیشت معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین اعتبار و پرداخت کند. در حوزه فرهنگ نیز به منظور تغییر نگرش‌های منفی نسبت به معلولان و ارتقاء آگاهی‌های عمومی، پخش رایگان تیزرهای آموزشی در سالن های نمایش در نظر گرفته شده و میزان ساعتی که صدا و سیما ملزم به پخش برنامه های مربوط به توانمندیهای معلولان بود از دو ساعت به پنج ساعت در هفته افزایش یافته است.

در زمینه برابرسازی فرصت‌ها برای گروه‌های خاص معلولیتی، استفاده از زیرنویس در محصولات تصویری برای افراد ناشنوا، انتشار قوانین و تولید کتب و نشریات با فرمت قابل استفاده برای افراد نابینا و کم بینا، تشویق ناشرین به ارائه نسخه الکترونیکی آثار خود برای استفاده نابینایان و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی تخصصی معلولان، در برنامه جامع حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت دیده شده است. علاوه بر این در زمینه تخصیص اعتبارات مرتبط با حمایت از تورهای گردشگری معلولان، فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی و حمایت از مسابقات و جشنواره‌های ورزشی معلولان نیز موادی در برنامه جامع در نظر گرفته شده است.

از چالشهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، خلاء پیش بینی یک نهاد عالی نظارتی در قانون بود؛ در برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، چگونه به این ضرورت پاسخ داده شده است؟

پیش بینی بخش نظارت و هماهنگی، یکی از موضوعات کلیدی بود که در برنامه جامع، برای هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با معلولان و نظارت بر اجرای وظایف آنها، تحت عنوان، شورای هماهنگی افراد دارای معلولیت دیده شد.

این شورا به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با عضویت و شرکت تعدادی از وزرا و مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌ها یا معاونان آنها؛ به علاوه پنج نماینده از تشکل‌های غیر دولتی معلولان و نیز سه نفر از کارشناسان برجسته حوزه معلولان، تشکیل خواهد شد و می‌تواند تأثیر مناسبی برانسجام و هماهنگی اقدامات این بخش داشته باشد، البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که گزارش عملکرد این شورا می بایست سالانه به هیأت وزیران ارائه شود.

علیمحمدی

برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که شرح مواد آن توسط جناب عالی ذکر شد در چه مرحله‌ای از نظر سیر مراحل تصویب قرار دارد؟

بخش لایحه برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به صورت طبیعی، به جهت نیاز به تصویب مجلس مسیر طولانی تری را طی خواهد کرد. اما بخشی از برنامه جامع که می بایست به شکل تصویب نامه هیأت وزیران به تأیید دولت برسد مسیر کوتاه تری خواهد داشت البته این بخش اخیر در آستانه تصویب است ولی هنوز به تصویب نرسیده است.

سوالی که ذهن فعالان حقوق معلولان را به خود مشغول کرده است دو بخشی شدن برنامه جامع است؛ دلیل اینکه این برنامه به دو بخش مصوبه دولت و لایحه تقسیم شده است، چیست؟

نگاهی در دولت وجود دارد و به نظر من درست و منطقی است و آن این است که دولت نباید اختیاراتی را که به موجب قانون دارد؛ یک بار دیگر در قالب لایحه به تصویب مجلس برساند لذا برخی از موادی که در پیش نویس اصلاح قانون آمده بود به دلیل آنکه از وظایف یا اختیارات دولت بود در قالب پیش نویس مصوبه هیأت وزیران با 28 ماده تنظیم شد. لذا این تصور که این نحوه تصمیم گیری، خاص قانون معلولان بوده اشتباه است و در موارد مشابه نیز این رویه اعمال می شود.

بخش دوم برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشت در قالب لایحه‌ای با 25 ماده و در 10 فصل برای ارسال به مجلس تنظیم شده است.

همانطور که می‌دانید یکی از مشکلات، عدم الزام دولتهای آینده نسبت به اجرای مصوبات دولت‌های قبلی است. آیا نگرانی بابت امتناع دولتهای آینده از اجرای مصوبه دولت فعلی در خصوص معلولان وجود ندارد؟

اولاً با تغییر دولتها مصوبات دولت‌های قبل لغو نمی شود مگر آنکه مصوبه سابق، به صراحت توسط مصوبه جدید لغو شود. بنابراین تا زمانی که یک مصوبه لغو نشود شأن قانونی آن حفظ شده و برای مجموعه قوه مجریه، در هر دولتی الزام‌آور است. چنانکه در حال حاضر نیز تعدادی از مصوبات دولت قبل، در دولت تدبیر و امید هم در حال اجرا است. به عنوان مثال مصوبه خودرو معلولان، مصوب دولت قبل است اما در این دولت اجرایی شد.

ثانیاً بالاخره هر کدام از این اشکال قانونی مزایا و معایبی دارند که در محاسبه منفعت نهایی، برآیند این مزایا و معایب باید در نظر گرفته شود.

بنابراین با توجه به مجموع شرایط، به نظر می رسد که مصوبه دولت برای معلولان منفعتی کمتر از مصوبه متناظر مجلس نداشته باشد. ثالثا آنچه که در اجرای قوانین حوزه معلولان و تثبیت آن نقش کلیدی دارد حضور و مطالبه گری خود معلول در جامعه است به یقین با حیات و فعالیت جنبش‌های اجتماعی معلولان هیچ دولتی حاضر به نادیده گرفتن این شور و سر زندگی در پیگیری مطالبات به حق معلولان نخواهد بود.

تشکیل شورای عالی معلولان یکی از مطالبات فعالان حقوق معلولان در سالهای اخیر بوده است که امید می‌رفت در بازنگری قانون جامع حل شود. چرا شورای عالی به "شورای هماهنگی" تنزل یافت؟

واقعیت آن است که پیشنهاد ما شورای عالی معلولان بود اما از دولت قبل به این طرف یک تعدیلی در نگاه به شوراهای عالی به وجود آمد به این مفهوم که تعدد شوراهای عالی با توجه به محدودیت وقت رئیس جمهور، در نهایت منجر به تشکیل نشدن این شوراها و نقض غرض می شد.

از سوی دیگر شورای عالی رفاه همچنان ظرفیت‌هایی البته نه به شکل اختصاصی لیکن به شکل عمومی برای حل مشکلات معلولان دارد کما اینکه در گذشته نیز کمیته ای برای حل مشکلات معلولان در ذیل دبیرخانه این شورا فعالیت می کرد.

با این حال نباید اگر ما به 100 نرسیدیم 90 را نادیده بگیریم. شورای هماهنگی معلولان، با حضور هفت وزیر، رؤسای بنیاد شهید و سازمان های صدا وسیما، بهزیستی و مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان قوه قضائیه و تشکل های مردم نهاد؛ ظرفیت خوبی برای هماهنگی و پیگیری مطالبات معلولان ایجاد میکند که می تواند کمک مؤثری در نیل به اهداف این حوزه داشته باشد.

به هرحال ما باید بپذیریم در یک سیستم مشارکتی یا سلسله مراتبی ممکن است افرادی باشند که با ما هدف مشترک داشته باشند اما سلیقه و راهکاری متفاوت ارائه کنند که موجب اثرگذاری بر فرآیند تصمیم سازی و در نهایت تصمیم گیری شود. با این حال این روند کاملاً منطقی و منطبق بر عقلانیت و خرد جمعی خواهد بود اگر چه با سلیقه ما متفاوت باشد.

این روزها در رسانه های گروهی می بینیم که صحبت از حذف سهمیه 3 درصد استخدام معلولان می شود. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ و آیا حذف سهمیه استخدام معلولان به معنی بی توجهی به حق کار و توانمندسازی آنها نیست؟

بحث حقوقی اشتغال معلولان نکات ظریفی دارد که محتاج عنایت بیشتری است. در پیشینه موضوع، ما تبصره 10 ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی مصوب سال 1359 را داریم که در آن سهمیه اشتغال معلولان برای بخش های دولتی و غیر دولتی بسته به مورد بین 2 تا 5 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین سهمیه 5 درصدی استخدام موضوع جدیدی نیست و اتفاق خاصی را رقم نخواهد زد کما اینکه در گذشته هم بوده است. استدلال دوستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم برای عدم تغییر در سهمیه استخدام 3 درصد قانون جامع معلولان این است که با توجه به اینکه سهمیه 3 درصد هیچ گاه به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته، افزایش سهمیه به پنج درصد عملا کمکی به معلولان نخواهد کرد.

نکته دیگر این است که در سالهای اخیر به ویژه در موضوع استخدام چند سال پیش آموزش و پرورش، در خصوص معلولان یک اختلاف برداشتی از قانون با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق پیدا کردیم. به این مفهوم که آنها با استناد به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر با قانون مذکور، این قانون که مؤخر نسبت به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بود را ناسخ ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می دانستند. بنابراین در اصلاح قانون برای ما بیش از اینکه عدد درصد سهمیه استخدامی مهم باشد ایجاد هر گونه تغییری در این ماده اهمیت داشت تا با استناد به آن، قانون سهمیه استخدام معلولان، مؤخر نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری شود و مشکل نسخ آن مرتفع شود.

با این مقدمه همانطور که اشاره شد، برای اینکه این مشکل به نحو دیگری مدیریت شود در لایحه تقدیمی تعدادی از مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از جمله برخی از بندها و تبصره‌های ماده 7 قانون مذکور که به سهمیه 3 درصد استخدام معلولان نیز اشاره دارد ابقا شده است به این ترتیب این بخش از ماده 7 نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری مؤخر شده و مشکل ادعایی آن رفع می گردد لذا معلولان اطمینان داشته باشند نه تنها قانون سهمیه 3 درصد استخدام معلولان حذف نشده است بلکه مشکلات قبلی آن نیز رفع خواهد شد.

نقش تشکل‌های غیردولتی و فعالان حوزه معلولان در ادامه کار چیست؟

همانطور که ذکر شد نمایندگان معلولان در همه مراحل تدوین قانون مشارکت فعال داشته‌اند. فعالان و دلسوزان این حوزه با نقدهای منصفانه و نظرات اصلاحی خود که به وزارتخانه ارسال کرده اند، همواره کمک شایسته‌ای به ما کرده‌اند و امیدوارم در این مرحله نیز ما را از حمایت های صمیمانه خود؛ محروم نکنند.

در موقعیت کنونی و در این مرحله نظرات متعارض و متضاد کمکی به پیشرفت کار و تصویب برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نخواهد کرد. از بحث‌ها و چالش‌های درون گروهی که بگذریم، در شرایط فعلی، توجه به این نکته اهمیت دارد که؛ کنش‌های اجتماعی متضاد در حمایت از حقوق معلولان، علامت خوبی برای حمایت طلبی و همراهی نیروهای اجتماعی نیست.

امروز ما نیازمند همدلی و وحدت کلیه معلولان برای حمایت از برنامه جامع حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت و پیگیری حقوق خود هستیم. به نظرم تجلی همدلی و همزبانی حامیان معلولان در دولت و تشکل های غیردولتی معلولان، مصداق بارزی از ایده رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال جاری خواهد بود.

انتهای پیام