بعد از گمانه‌زنی‌های متفاوت درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، معاون ارزی بانک مرکزی مجموع دارایی های ارزی بلوکه شده ای که قابلیت آزادسازی داشته و دارایی هایی که توانایی بازپرداخت آنها وجود ندارد را حدود 89.6 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، غلامعلی کامیاب با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با دارایی‌های ارزی» گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد دلار خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به این رقم 22.4میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت‌ زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است، اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آن‌ها محل تردید است)، 3.7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزی کامیاب ادامه داد: باید به این نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ برابری دلار در مقابل سایر اسعار، عامل مهم و تأثیرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش ذخایر است. ذخایر ارزی ما به دلار نیست و در قالب سایر ارزها نگهداری می شود. دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنیا تقویت شده است. به طور مثال در قالب یورو 18 درصد، ین ژاپن 22درصد، وون کره 1درصد ، روپیه هند 5 درصد و یوان چین 1.4 درصد تقویت شده است. نتیجه این تقویت، کاهش ارزش ذخایری است که به ارزهای غیر از دلار نگهداری شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر قابلیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد، گفت: راهبرد ما جذب سرمایه‌گذاری و اعتبارات خارجی اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت است. به همین خاطر نیز در تلاش هستیم شرایط لازم برای دریافت اعتبارات میان مدت و بلند مدت نیز در حداقل زمان ممکن فراهم شود.

کامیاب افزود: ساز و کارهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. معمولاً سرمایه‌گذار همه سرمایه لازم را در اختیار ندارد و بخشی از سرمایه را از بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی جمع می‌کند. بازپرداخت منابع نیز از محل عواید و بازدهی طرح تامین می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح اولویت های این بانک در حوزه تأمین مالی گفت: راه‌اندازی واحدهای تولیدی از اولویت‌های اول بانک مرکزی است به همین خاطر تامین مواد اولیه، ملزومات و قطعات مورد نیاز آنها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس و همچنین تامین خطوط اعتباری کوتاه مدت که در گذشته مرسوم بوده است، احیاء خواهد شد. چنانچه حتی قبل از حصول توافق نیز گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس در چارچوب شرایط موجود مجاز بود و طبیعتا با رفع تحریم ها با شرایط مناسب تری انجام می شود.

وی گفت: بانک مرکزی درصدد است ضمن برقراری کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و ارتقای سطح روابط بانکی و استانداردهای حاکم بر بانک‌های داخلی، شرایط لازم را برای تعاملات مالی، پولی و اعتباری با بانک های خارجی فراهم کند و حجم اعتبارات دریافتی را به سطح بالاتر از گذشته برساند.

انتهای پیام