• سه‌شنبه / ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ / ۱۶:۲۸
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 94032615352
  • خبرنگار : 71448

نعمت‌زاده در پاسخ به ایسنا:

قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مغایر قانون است

قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مغایر قانون است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که شورای رقابت به جای ارائه ضوابط ، اقدام به قیمت‌گذاری کرده است، گفت: اقدام شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری خودروی سواری مغایر قانون است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که شورای رقابت به جای ارائه ضوابط ، اقدام به قیمت‌گذاری کرده است، گفت: اقدام شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری خودروی سواری مغایر قانون است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز - سه شنبه - در حاشیه همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور با بیان این‌که در دولت قبل مصوبه‌ای در خصوص قیمت‌گذاری خودرو به اجرا درآمد که درست نبوده است، اظهار کرد: دراین مصوبه گفته شده چون خودرو انحصاری است خودروی سواری نیز انحصاری تلقی شود و بنابر این شد که شورای رقابت به صحنه آمد و ضوابط قیمت‌گذاری را ارائه کرد.

وی افزود: شورای رقابت به جای ارائه‌ ضوابط و تصمیم کارخانجات برای قیمت‌گذاری مستقیما اقدام به قیمت‌گذاری کرده که از نظر ما این امر مغایر قانون است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هنوز بحث جدی در این باره نکرده‌ایم اما منتظریم اگر شورای اقتصاد تصمیم دو سال قبل خود را اصلاح کند خود به خود نقش شورای رقابت از بین می‌رود اما فعلا همان مقررات قبلی پابرجاست.

نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی صنعتگران

نعمت‌زاده همچنین درباره‌ نحوه بازپرداخت بدهی سرمایه‌گذاران که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، گفت: ما قبل از صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی داشتیم که در سنوات مختلف از این حساب به سرمایه‌گذاران تسهیلات ارزی داده شد و در آن زمان قیمت دلار بین 800 تا 1200 تومان متغیر بود.

وی با بیان این‌که نرخ ارز در دوره‌ای کوتاه ناگهان افزایش پیدا کرد، اظهار کرد: همین امر سبب شد بنگاه‌ها نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، چرا که ارز در مدت کوتاهی به بیش از دو برابر خود رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در بودجه سال گذشته همراهی کرد و اختیاری به شورای پول و اعتبار داد که درباره‌ نرخ و شرایط بازپرداخت تصمیم بگیرند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که پیشنهاداتی از سوی ما به شورای پول و اعتبار ارائه شد، گفت: در نهایت تصویب شد که اگر واحد‌های تولیدی ظرف شش ماه بدهی‌های گذشته‌ خود را تسویه کنند این بدهی‌ها با 70 درصد نرخ مبادله‌ای ارز قابل پرداخت باشد و جرائم نیز بخشیده شود.

وی افزود: همچنین اگر واحد‌ها تا یکسال بدهی خود را پرداخت کنند می‌توانند با 85 درصد نرخ مبادله‌ای ارز به همراه بخشودگی جرائم این کار را انجام دهند، در غیر این صورت باید به قیمت روز بدهی خود را بدهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه این تردید پیش آمده که "این تسهیلات مربوط به بانک هایی است که در آن زمان دولتی بوده و اکنون خصوصی‌ شده‌اند یا خیر" گفت: به اعتقاد دفتر حقوقی ما زمان ارائه‌ تسهیلات، بانک‌ها دولتی بوده‌اند پس قانون شامل حال آنها نیز می‌شود.

نعمت‌زاده با بیان این‌که برخی از تسهیلات ارزی ارائه شده در آن زمان از منابع بانک مرکزی بوده است و نه حساب ذخیره ارزی گفت: بانک مرکزی هنوز این موضوع را نپذیرفته ولی ما معتقدیم که چاره‌ای نیست و این بدهی‌ها هم باید با همین شرایط حساب شود تا مردم بتوانند تسویه کنند و این مطالبات کاهش یابد.

پیشنهاد وزارت صنعت برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای

وی در ادامه با بیان این‌که ظرفیت کلی بانک‌های توسعه‌ای کشور با بیان این‌که ظرفیت تمام بانک‌های توسعه‌ای کشور خیلی بالا نیست، ادامه داد: در حال حاضر حدود 16 درصد از سپرده‌گذاری سیستم بانکی مربوط به بانک‌های توسعه‌ای است در حالی که درصد تسهیلات‌دهی آنها دو برابر این مقدار است که این نشان از یک توانمندی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم کفایت سرمایه اغلب بانک‌های توسعه‌ای اظهار کرد: برخی از بانک‌ها 10 سال است که سرمایه‌شان زیاد نشده و دولت نیز متاسفانه به علت کاهش درآمد‌های نفتی بودجه‌ای برای افزایش این سرمایه نداشت.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر چندین ماده برای افزایش سرمایه این بانک‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: از سوی دیگر پیشنهاد دادیم که از محل سه درصد سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی بتوان برای سرمایه بانک‌های توسعه‌ای استفاده کرد. در هر حال، اکنون این بانک‌ها به اندازه ظرفیت‌شان عمل می‌کنند.

با نصیحت، دعا و بخشنامه توسعه حاصل نمی‌شود

همچنین نعمت زاده در سخنرانی رسمی خود در این همایش اظهار کرد: با نصیحت، دعا و بخشنامه توسعه حاصل نمی‌شود و باید کاری کنیم که صنعت ما نیز مانند تیم ملی والیبال در دنیا صدا کند.

وی با بیان این‌که سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی باید در اختیار بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیرد، گفت: اگر سرمایه در اختیار این بانک‌ها قرار گیرد خودشان کارآفرینان را پیدا می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون بودجه امسال نوشته شده که 4000 میلیارد تومان برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شود، در حالی که اگر این مبلغ به عنوان یارانه تسهیلات در اختیار بنگاه‌های موفق و فعال قرار گیرد و آنها موظف شوند که تعداد مشخصی فارغ‌التحصیل جذب کنند، این موضوع بسیار موفق‌تر خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که پیشنهاد دیگری برای بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز داده‌ایم، اظهار کرد: از سوی دیگر پیشنهاد داده‌ایم که دولت به بنگاه‌ها بگوید به ازای استخدام هر فارغ‌التحصیل 50 درصد از حقوق و مزایایش را تقبل می‌کند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که فارغ‌التحصیلی که تازه از دانشگاه بیرون آمده تجربه مدیریت ندارد، اظهار کرد: این فارغ‌التحصیل هم پول و هم خودش را ضایع می‌کند؛ بنابراین پول را باید به اهلش داد و بانک‌های توسعه‌ای نیز این کار را بلد هستند.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین ابزار توسعه سیستم بانکی هر کشور است، گفت: اگر ما به دنبال توسعه هستیم باید این ابزار را تدارک ببینیم، چرا که بدون ابزار نمی‌توان کار کرد.

پیشنهاد نعمت‌زاده برای تشکیل بانک توسعه صنعت نفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: زمانی که در پتروشیمی بودم پیشنهاد دادم که بانکی برای توسعه طرح‌های نفتی ایجاد شود، چون به شدت به این بانک نیازمندیم اما این موضوع اجرایی نمی‌شود. در حالی که هنوز فکر می‌کنم جای بانک توسعه صنعت نفت در کشور خالی است.

نعمت‌زاده با بیان این‌که ما حتی در آن موقع اساسنامه ایجاد این بانک را نوشتیم، گفت: نحوه تامین سرمایه بانک مذکور را نیز پیش‌بینی کرده بودیم اما متاسفانه این امر محقق نشد.

صنعت ایران باید مثل تیم والیبال در دنیا صدا کند

وی همچنین کشور ایران را با توجه به توانمندی‌هایش در مقایسه با بهترین‌های دنیا کشوری بکر دانست و گفت: در حال حاضر دو کشور ایران و آلمان 80 و 90 میلیون نفر جمعیت دارند در حالی که تولید ناخالص ملی ما فاصله زیادی با آنها دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید سعی کنیم که همانطور که والیبال ما در دنیا صدا کرده است، صنعت ما نیز به بهترین رتبه‌ها برسد.

وی با بیان این که ما باید از تمام امکانات کشور استفاده کنیم، ادامه داد: بانک‌ها نباید در یک حوزه خاص محدود باشند و می‌توانند به کمک هم بیایند. برای مثال بانک کشاورزی می‌تواند همانطور که در سال‌های قبل این اتفاق افتاده به صنعت کمک کند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که بانک‌ها در صورت رفع تحریم‌ها باید خط اعتباری ایجاد کرده و با ایجاد فاینانس برای صنایع به کمک آنها بیایند، گفت: باید ریسک را تقسیم کرد و نمی‌توان همه را به عهده سرمایه‌گذار، بانک یا بیمه گذاشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از دوستانی که ناراحتند چرا به دنبال تفاهم و رفع تحریم‌ها هستیم، باید بپرسیم که آیا می‌خواهید کشور را در همان سطح نگه دارید؟ دنیا رشد کند و ما بمانیم؟ اگر تحریم‌ها نبود اطمینان می‌دهم که اکنون بیش از سه برابر مقدار فعلی صادرات داشتیم.

وی همچنین با بیان این‌که امروزه در دنیای فراصنعتی زندگی می‌کنیم، اظهار کرد: با مدیران سنتی نمی‌توان در این شرایط توسعه ایجاد کرد و باید آنها را به طور جدی آموزش داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۴-۰۳-۲۶ ۲۱:۰۱

اين وزير دولت منتخب مردم يا وزير خودروسازا! اينقدر واسه افزايش قيمت خودرو دست پا ميسوزونه!!!