در پی اعتراض دولت و چهره‌های سیاسی - مذهبی عراق با پیش نویس طرح مسلح کردن قبایل سنی عراق توسط آمریکا، رئیس کمیته امور تسلیحاتی سنا اعلام کرد که هدف از این اقدام ایجاد تفرقه در عراق نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، رئیس کمیته امور تسلیحاتی سنای آمریکا ضمن پافشاری بر به تصویب رساندن این طرح که تحت عنوان " قانون دفاع ملی" در حال حاضر مورد بررسی در کنگره است، اعلام کرد: این طرح به هیچ وجه وحدت مردم عراق را تهدید نمی‌کند و تنها به استناد یک ماده قانونی مبنی بر لزوم حمایت مستقیم از اهل سنت و کردها در صورت عدم پایبندی دولت عراق به اصول و منافع ملی مربوط است.

قانون مربوط به عراق جزئی از قانون دفاع ملی است که هر ساله میزان بودجه و پرداخت‌های وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را مشخص می‌کند.

قانون‌گذاران آمریکایی تلاش دارند با این طرح بدون مجوز دولت مرکزی بغداد بخشی از کمک‌های نظامی آمریکا به عراق را برای تجهیز نظامی کردها و عشایر عرب سنی اختصاص دهند. این دو گروه می‌گویند دولت مرکزی سیاستی تبعیض آمیز در قبال آنها در پیش گرفته و این امر به مبارزات آنها علیه داعش لطمه می‌زند.

رئیس کمیته امور تسلیحاتی سنای آمریکا در ادامه گفت: کمیته امور تسلحاتی نمی‌خواهد به جای مردم عراق تصمیم گرفته و یا به استقلال عراق خدشه‌ای وارد کند. هر نوع تصمیم گیری در خصوص کشور عراق مربوط به مردم این کشور است.

در متن " قانون دفاع ملی که روز پنجشنبه کمیته امور تسلیحاتی سنای آمریکا آن را تصویب کرد بر تخصیص 715 میلیون دلار از بودجه وزارت دفاع برای حمایت از نیروهای عراقی در رویارویی با داعش و تخصیص 25 درصد از این کمک‌های به نیروهای پیشمرگ و عشایر اهل سنت تاکید شده است.

در این طرح همچنین بر پایبندی دولت آمریکا به وحدت و تمامیت ارضی عراق تاکید شده است.

پیش نویس این طرح همچنان در مراحل ابتدایی است و باید قبل از گرفتن رای موافق در کنگره مورد بررسی قرار گیرد .همچنین این طرح باید موافقت مقامات اجرایی در کاخ سفید را نیز کسب کند تا قابل اجرا باشد و این چیزی است که بسیاری از ناظران و تحلیلگران آن را بعید می‌دانند.

انتهای پیام