نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش حق مسکن کارگران در سال 1394 در قالب معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد.

ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران و نحوه پرداخت آن به کارگران گفت: تصویب افزایش حق مسکن کارگران تا در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد یک رویه طولانی را طی می‌کند و هر سال با تاخیر انجام می‌شود ولی تصویب آن قطعی است و بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید لحاظ شود.

وی گفت: افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و طبعا برای اجرا نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب به صورت معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد.

فتح‌اللهی در ادامه با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد سال 94 به واحدها و بنگاه‌ها، اظهار کرد: برخی شرکت‌ها و واحدها که قانونمند هستند مصوبات شورای عالی کار را اجرا می‌کنند و مشکلی در اعمال بخشنامه مزد ندارند ولی برخی دیگر از شرکت‌ها روال کارشان قانونی نیست و متاسفانه از دیرباز این‌گونه بوده است.

وی ادامه داد: این دسته شرکت‌ها کارگرانی را به کار می‌گیرند که کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی به آنها پرداخت کنند و حساب و کتابشان از شرکت‌های قانونمند جداست.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: بسیاری از کارگرانی که در این شرکت‌ها مشغول کارند به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار ناچار به پذیرش کار با دستمزد نازل می‌شوند. در غیر این صورت افراد دیگری به جای آنها مشغول کار می‌شوند به‌ویژه نیروهای کار زن که به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی خانوار با کمتر از حداقل حقوق وزارت کار و ساعات کار طولانی هم مشغول کار می‌شوند.

فتح‌اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازرسی و نظارت این دسته کارگاه‌ها وجود ندارد؟ گفت: متاسفانه تعداد و ظرفیت بازرسان کار ما به قدری نیست که بتوان تمام این کارگاه‌ها را شناسایی کرد. مثلا در شهر قزوین 3000 کارگاه وجود دارد که طبعا اداره بازرسی کار این تعداد نیرو برای بازرسی و کنترل و نظارت بر آنها در اختیار ندارد لذا این حالت پرداخت‌های زیرزمینی تنها به بازار کار و امنیت شغلی کارگر لطمه می‌زند و هیچ شرایط سختی را متوجه کارفرما نمی‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه امروز ارتباطات موجب یافتن شغل برای متقاضیان کار شده است، ابراز امیدواری کرد که سیستم‌های کاریابی‌ کشور به‌روز شوند و از حالت صدور مجوز برای تاسیس و صرف تشکیل پرونده برای متقاضیان خارج شوند.

انتهای پیام