دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه یکی از معضلات کنونی این است که عموم جامعه از عوارض و آثار سوء موادمخدر مطلع نیستند و مسوولان نیز متوجه ابعاد مختلف این پدیده فاجعه‌آمیز نیستند، گفت: عموما درخصوص موادمخدر با دو بعد اجتماعی و مقابله‌ای سروکار داریم. در بعد اجتماعی معتاد را در خیابان‌ها و خانواده‌ها مشاهده می‌کنیم و آثار و عوارض سوء اعتیاد در مناسبات خانوادگی، ناراحتی‌های روانی و سایر آسیب‌های اجتماعی مشهود است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در یازدهمین جشنواره سراسری معرفی و انتخاب آثار مکتوب در حوزه موادمخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها ادامه داد: از این منظر حدود یک میلیون و 300 هزار معتاد در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها به یک جمعیت 5 تا 6 میلیون نفری می‌رسیم که گرفتار عوارض اجتماعی بسیاری هستند و جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه باید به ابعاد اقتصادی موادمخدر نیز توجه کرد، گفت: اقتصاد سالم، اقتصادی است که همه جریانات مالی در آن کاملا مشخص باشد. ورودی، خروجی، هزینه‌ها و درآمدها مشخص باشند، در این شرایط است که برای سرمایه‌گذار اطمینان حاصل می‌شود اما اگر جریانات مالی کنترل نشده بود و شفاف‌سازی نشوند و خارج از چرخه واردات و صادرات رسمی وارد جریانات مالی بشوند، ابعاد پنهان و تاثیرگذار این منابع مالی بسیار ویرانگر و فاجعه‌آمیز خواهد بود.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: زمانی که زیرمیزی، حق حساب، رانت، قاچاق کالا، نابرابری و امتیازات نابجا را در اقتصاد نام می‌بریم، به این منابع مالی غیررسمی اشاره داریم که اسمش را "پول کثیف" می‌گذاریم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه آمارهای مختلفی از قاچاق در کشور اعلام می‌شود، گفت: به عنوان مثال رقم قاچاق کالا را 10 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. اگر قاچاق موادمخدر هم 10 هزار میلیارد تومان باشد، می‌توان گفت 20 هزار میلیارد تومان از مجاری پنهان وارد اقتصاد می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت این اقتصاد سالم است و یک رقابت منطقی و قانونی شکل می‌گیرد. کسی که این پول‌ها را دارد به راحتی نفوذ می‌کند و آدم‌ها و قوانین را می‌خرد و مشکل ایجاد می‌کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: ما از بعد اقتصادی مواد مخدر غفلت کردیم و این موضوع به صورت علمی، اصولی و کاربردی مورد بررسی قرار نگرفته است.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه فردی شناسایی شده که با پنج کلاس سواد و 35 سال سن به علت جابه‌جایی 400 تن موادمخدر 2000 میلیارد تومان گردش مالی داشته است، گفت: او با پوشش‌هایی چون برج‌سازی و واردات و صادرات، قاچاق موادمخدر را پیش برده است، اگر می‌خواهیم به اقتصاد سالم برسیم، باید دریچه ورود پول‌های کثیف به اقتصاد را ببندیم.

وی افزود: باید بانک‌هایی که قانون ضد پولشویی را اجرا نکرده‌اند، پاسخگو باشند. مگر در این خصوص قانون نداریم که این فرد توانسته است با نام افراد فوت شده حساب باز کند؟ چرا مسوولان مالی و بانکی گزارش جریان مالی برای افرادی که فوت کرده‌اند را ارائه نکرده و اگر گزارش داده چرا بررسی نشده است؟

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز در موضوع مبارزه با فساد مالی برای رسیدن به اقتصاد سالم تاکید دارند، گفت: بخشی از این پول کثیف به حوزه امنیتی می‌رود. آنهایی که در حوزه موادمخدر هستند، عمدتا شرارت دارند و سلاح هم حمل می‌کنند و از این طریق بخشی از این پول کثیف وارد شبکه تروریست می‌شود. اینها ابعاد و آثار قاچاق را سنگین می‌کند. با باندهای شرور و مسلح که با شبکه تروریست‌ ارتباط دارند، روبه‌رو هستیم و باید کاری کنیم که این اتفاقات نیفتد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: با حضور و ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریست به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است، شفافیت مالی کسانی است که وارد حوزه انتخابات می‌شوند، گفت: در لایحه جدید احزاب که به دولت تقدیم کردیم نیز تاکید داشتیم که همه احزاب باید شفافیت مالی داشته باشند. انقلاب ثمره خون شهدا و استقامت مردم است و نمی‌توانیم به علت عدم هوشیاری، موجب شویم این پول کثیف از مسیرهای مختلف قدرت را آلوده کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: چه اشکالی دارد اعلام کنیم، همه نامزدهای انتخاباتی از یک حساب پول مصرف کنند تا بشود آن را حساب کرد. در برخی از موارد کمک‌هایی به نامزدهای انتخاباتی شده است که گیرنده آن را خیرخواهانه تلقی کرده اما بعد در پس پرده اتفاق دیگری افتاده است. محققان باید به حوزه اقتصاد موادمخدر ورود کنند. متاسفانه در حوزه فرهنگی هم شاهد تاثیر زیاد این پول‌های بی‌حساب هستیم. واردات مشروب، برخی اقدامات ضدارزشی و ضداخلاقی از طریق همین شبکه‌های قاچاق رخ می‌دهند.

رحمانی‌فضلی ضمن تاکید بر اینکه مقابله با قاچاق موادمخدر یک مبارزه همه‌جانبه است، گفت: اولین گام برای این مبارزه این است که جامعه، مسوولان و مجریان امر را آگاه کنیم. مسوولان باید اثر این پول کثیف را در جریان‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بدانند. ما ظرف یک سال گذشته به دنبال آن بودیم که سیاست‌های کلان را تبدیل به سیاست‌های عملیاتی کنیم.

وی افزود: یک راه مبارزه اجتماعی کردن است. باید مردم وارد صحنه پیشگیری و صیانت شوند. 98.5 درصد جامعه سالم هستند و باید آنها را متولی 1.5 درصد معتاد جامعه کنیم. در ستاد مبارزه با موادمخدر با جدیت به دنبال اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر هستیم.

به گزارش ایسنا، در این مراسم از 17 اثر برگزیده تقدیر شد که سه نفر در بخش پژوهش، پنج نفر در بخش مقاله، سه نفر در بخش پایان‌نامه، سه نفر در بخش کتاب‌های علمی و سه نفر در بخش کتاب رمان مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، همچنین حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این مراسم با بیان اینکه در حوزه مسائل اجتماعی با ضعف مداخلات مراکز علمی و نخبگان اجتماعی مواجهیم گفت: مسائل اجتماعی کشور چندلایه و ریشه دار شده‌اند. از مطالبات مقام معظم رهبری برای کنترل آسیبها نیز مداخله بر اساس پژوهش است.

وی افزود: سهم مطالعات علوم اجتماعی در مقایسه با سایر علوم بسیار پایین است و نیازمند ورود جدی‌تر به این مقوله هستیم.

صرامی با اشاره به اینکه گرچه کانونهای تحقیقاتی اعتیاد رونق گرفته اند اما نقاط ضعف ما نسبت به نقاط قوتمان در دهه گذشته بیشتر بوده است گفت: بانک اطلاعاتی منسجمی پیرامون اعتیاد نداشته‌ایم و اولویتهای پژوهشی در سنوات گذشته احصا نشده‌اند. در عین حال جهت گیری منسجمی هم در تحقیقات نداشته‌ایم.

صرامی ادامه داد: اما امروز موضوع مواد مخدر به عنوان اولویت ملی شناخته شده و گام های جدیدی برداشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه طی دوسال گذشته از پراکنده گویی در پژوهش‌ها جلوگیری و رویکردهای لازم در مطالعات احصا شده است عنوان کرد: وزیر کشور نیز تاکید دارد که رویکرد اجتماعی در همه لایه‌ها شکل بگیرد. همچنین سیاست شکسته شدن سکوت و انکار را مدنظر داریم و دیگر هیج پژوهش محرمانه‌ای انجام نمی دهیم و نتایج را اعلام می‌کنیم البته این مهم با حفظ امنیت نظام و پرهیز از سیاه نمایی دنبال می‌شود.

انتهای پیام