معاون اول رییس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از سیاست‌های قطعی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی از اصلی‌ترین اولویت‌های سال ۹۴ است و حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش روی آنان به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از عزم و اراده جدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی و فعالان عرصه صادرات خبر داد و افزود: دولت از بخش خصوصی دعوت می‌کند که بطور جدی به عرصه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی وارد شود.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اگر همت و تلاش جدی در زمینه صادرات صورت گیرد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع فعال‌تر از گذشته عمل کنند، به نظر می‌آید که سال آینده جهش خوبی در حجم صادرات غیرنفتی خواهیم داشت و شاهد تعادل در میزان صادرات و واردات خواهیم بود که منجر به اصلاح تراز تجاری کشور خواهد شد.

جهانگیری همچنین بر لزوم جمع‌آوری اطلاعات و آمار دقیق از میزان صادرات و درآمدهای ارزی مرتبط با هر بخش تاکید کرد و اظهار داشت: باید همه درآمدهای ارزی مربوط به صادرات خدمات و کالا به طور دقیق در محاسبات لحاظ شود و حتی میزان درآمد ناشی از ترانزیت و عبور هواپیماهای خارجی از حریم هوایی ایران نیز در ردیف درآمدهای ارزی مشخص باشد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براهمیت کشورهای همسایه و بخصوص عراق در زمینه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: عراق از نظر روابط سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و این موضوع ایجاب می کند که سهم ایران در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق از سایر کشورها کمتر نباشد.

جهانگیری همچنین درخصوص موضوع مشوق و جایزه های صادراتی نیز که طی سالهای گذشته مطرح بوده، از وزرای صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست این موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل شفافی برای آن تهیه کنند تا دولت بتواند در این زمینه براساس دستورالعمل مشخص اقدام نماید.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شد.

در این گزارش به برخی مصوبات جلسه گذشته و نیز پیگیری‌های انجام شده برای اجرای این مصوبات پرداخته شد و ضمن اعلام اجرایی شدن برخی از این مصوبات از جمله حذف یا کاهش عوارض برخی از کالاهای صادراتی توسط شورای اقتصاد، در خصوص مشکلات پیش روی مصوباتی که هنوز اجرا نشده اند، بحث و بررسی شد.

گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور طی ده ماهه سال ۹۳ از دیگر دستورات این جلسه بود که بر اساس آن میزان صادرات کشور در این دوره حدود ۲۴ درصد و میزان واردات کشور حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در این نشست همچنین وضعیت و چالش‌های پیش روی صادرات به کشور عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان صادرات ایران به کشور عراق طی سالهای ۸۸ تا ۹۳ ارائه شد.

در ادامه این گزارش چالش‌ها و مشکلات پیش روی صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ایران به کشور عراق مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص هریک از مشکلات، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارائه گردید.

فقدان مدیریت واحد در گمرکات مرزی، ضعف زیرساختهای تخصصی صادراتی در مرزهای کشور، سلیقه‌ای عمل نمودن طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمرکی، فقدان زیرساختهای مبادلات ارزی فی مابین تجار ایرانی و عراقی و عدم آشنایی مدیران و بنگاه های عراقی با توانمندیهای صادراتی ایران از جمله موانعی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز برای حل این موانع مطرح شد.

انتهای پیام