به دنبال سر بریدن دو گروگان ژاپنی توسط داعش بحث در این کشور بر سر اجازه به ارتش به منظور انجام عملیات‌های نجات در خارج از این کشور بالا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، برخی حامیان تغییرات قوانین ژاپن به منظور اجازه دادن به ارتش برای انجام عملیات‌های نجات در خارج، عنوان می‌کنند که ارتش ژاپن به منظور دستیابی به ظرفیت‌های لازم برای انجام چنین ماموریت‌هایی با موانعی بزرگ رو به است. برخی منتقدان این طرح نیز می‌گویند اعزام سربازان ژاپن به خارج از این کشور خطرات را افزایش می‌دهد.

امروز (یکشنبه) شبه نظامیان داعش اعلام کردند کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی خود را که خبرنگار حوزه جنگ بوده، سر بریده‌اند. این باعث شد، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کند که کمک‌های ژاپن به مخالفان داعش در خاورمیانه افزایش یافته و قاتلان این دو گروگان ژاپنی به دست عدالت سپرده خواهند شد.

شینزو آبه قصد دارد سال جاری میلادی با تصویب قوانینی، ممنوعیت انجام ماموریت ارتش در خارج از مرزهای ژاپن را لغو کرده تا این ارتش بتواند به هم‌پیمانان ژاپن که هدف حمله قرار می‌گیرند کمک کند. این طرح تغییر قانون که مشهور به طرح دفاع شخصی جمعی است تبدیل به بزرگترین تغییر سیاست نظامی ژاپن از زمان شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم خواهد شد.

براساس دیگر تغییرات پیشنهادی، ابعاد مشارکت ارتش ژاپن در نجات شهروندان در خارج از این کشور گسترش خواهد یافت. یوریکو کوییکه، وزیر دفاع سابق ژاپن اظهار داشت: مساله ما نیاز به یک نظام قانونی است تا ما بتوانیم به درستی از شهروندان‌مان محافظت کنیم.

وی تصریح کرد: با وقوع حادثه سربریدن گروگان‌ها توسط داعش و افزایش چنین مواردی توسط افراط گران من فکر می‌کنم که این بحث در ژاپن به طور موثرتری پیش خواهد رفت.

کوییکه در مصاحبه خود عنوان کرد، حتی اگر ژاپن ساختار قانونی لازم را به دست آورد اما نمی‌تواند همچنان عملیات‌های نجات مهم را به دلیل فقدان ظرفیت‌های نظامی کافی انجام دهد.

وی تاکید کرد:‌ البته تدارکات لازم ما عامل بازدارنده‌ای علیه اقدامات تروریستی خواهند بود و اگر ما آماده نباشیم هیچ گزینه دیگری نخواهیم داشت.

یک گزارش داخلی رده بالا در دولت ژاپن که چند روز پیش به دست خبرگزاری رویترز رسید، نشان داد که مواردی همچون بحران اخیر گروگان‌های ژاپنی تحت اسارت داعش، شرایط پیشنهاد شده برای اینکه ژاپن سربازانش را در جنگ هم پیمانان این کشور با داعش شرکت دهد، ایجاد نمی کند.

با این حال این سند از پرداختن به این مساله که آیا تغییرات قانونی برنامه ریزی شده در ژاپن اجازه خواهد داد ماموریت‌های نجات در خارج در چنین مواردی انجام شود خودداری کرده است، هرچند که یک مقام دفاعی ژاپنی گفته است که این اجازه داده نخواهد شد.

این مقام ژاپنی عنوان کرد: حتی اگر چنین تغییرات قانونی حاصل شوند اما ژاپن ظرفیت نظامی و شبکه اطلاعاتی لازم را برای انجام چنین عملیات‌هایی ندارد.

وی خاطرنشان ساخت: پیش از آنکه ما بحث کنیم آیا چنین ماموریت های نجاتی به طور قانونی امکان پذیر هستند باید بحث کنیم آیا چنین ماموریت‌هایی به لحاظ ظرفیت‌های نظامی ما امکان پذیر هستند یا خیر؟

پس از آنکه در سال 2013 ده گروگان ژاپنی در جریان حمله شبه نظامیان افراط‌گر به یک مجتمع گازی در الجزایر کشته شدند، دولت ژاپن به بازبینی قانون خود پرداخت تا به ارتش این کشور اجازه دهد از طریق زمینی به خارج از مرزها رفته و گروگان‌های آزادشده را از خارج به خانه بیاورد.

براساس قوانین صلح طلبانه ژاپن، ارتش این کشور تنها می‌توانست به بنادر دریایی و یا به طور هوایی این سفرها را انجام دهد. اکنون برخی از مقامات ژاپنی خواهان اختیارات بیشتر ارتش هستند.

ساداکازو تانیگاکی، دبیرکل حزب لیبرال دموکرات حاکم ژاپن در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت:‌ اکنون برخی می‌پرسند آیا این درست است که ما در بحران‌هایی نظیر گروگان‌گیری‌ها به کشور خارجی مربوطه متکی باشیم و لازم نیست که خودمان حتی اگر که کشور مربوطه خواهان همکاری ما شده باشد، کاری انجام دهیم.

انتهای پیام