وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما برنامه خودمان را برای حمایت از بازار سرمایه همیشه داشته‌ایم و در حال حاضر نیز با توجه به شناسایی ریشه مشکلات نظر جدی داریم که حمایت از بازار سرمایه را انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب نیا در حاشیه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره وضعیت بازار بورس و حمایت احتمالی دولت از بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند و هم‌چنین به دلیل این که بخش قابل توجهی از دارایی مردم در بازار سرمایه است، بنابراین باید از حقوق و منافع آن ها حمایت کنیم. سعی کرده ایم در همه موارد برنامه لازم را داشته باشیم. یکی ازحوزه ها ریسک‌های سیستماتیکی است که متوجه بنگاه های اقتصادی بوده و در این زمینه سعی کردیم مسائل و مشکلات را مرتفع کنیم.

وی گفت: در زمینه بحث کیفی سازی پالایشگاه‌ها و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موضوعاتی بررسی شده و تصمیمات خوبی هم در دوره اخیر برای این موارد گرفته شده همچنین تامین نقدینگی لازم که مشکل همه بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه است به طور جدی در دستور کار ما بوده، بنابراین من برداشتم این است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و همراهی خوبی که نمایندگان مجلس در این زمینه خواهند داشت مشکلات بازار سرمایه موقتی خواهد بود.

طیب نیا ادامه داد: باید بدانیم که بازار سرمایه آیینه ای از بخش واقعی اقتصاد است آن چیزی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد این است که خریداران و فروشندگان در یک محیط رقابتی توافق می کنندو کالاهای خود را خرید و فروش می کنند و دولت و سازمان بورس اوراق و بهادار در تعیین قیمت و تعیین شاخص مداخله ای ندارد و اصولا این با ضوابط عملکرد بازار سرمایه سازگار نیست، اما ما مایلیم که سودآوری منطقی برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد درباره معوقات نظام بانکی گفت: بحث مطالبات معوق از دو منظر قابل بررسی است این که بررسی شود چه عاملی باعث بروز پدیده مطالبات معوق شده است و با اتخاذ چه سیاست‌ها و چه راهکارهایی ما می توانیم مانع از ادامه این روند در آینده شویم که این امر مستلزم یکسری تصمیمات و سیاست گذاری هاست. بحث دوم این است که مطالبات معوق موجود را چگونه می توان وصول کرد. ما با پذیرش این اصل که بایستی بین بدهکاران خوش حساب و بدحساب تفکیک قائل شویم و برای بدهکاران خوش حسابی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی دچار مشکل شده اند تمایز قائل شویم تمرکز خود را بر اصول مطالبات از بدهکاران بدحساب قرار داده‌ایم و یک کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده که موارد مورد به مورد رسیدگی می شود و از همه اقدامات ممکن از جمله اقدامات قضایی برای حصول مطالبات بانک ها استفاده می شود.

وی درباره شرکت هایی که قرار بود در حصول معوقات بانکی کمک کنند، هم گفت: این شرکت تاسیس شده اما مهم این است که بتواند این مطالبات را وصول کند و دامنه فعالیت خود را گسترش دهد.

طیب نیا درباره مشکلات قانونی که در سر راه این موضوع قرار دارد گفت: یکی از موارد اصلاح قانون ثبت بود که در لایحه خروج از رکود دولت به تصویب رسیده است.

طیب‌نیا همچنین در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به این‌که کشور در شرایط خطیری قرار دارد گفت: در حال حاضر کشور ما شرایط خطیری قرار دارد که در نتیجه ساختارهای ناسالمی که از گذشته در کشور ما حاکم بوده و بر اثر سیاست های غلط اقتصادی و همچنین تحریم ها به وجود آمده است که می توان این شرایط رکود تورمی نامید.

وی اضافه کرد:‌ دولت در یک سال گذشته تمام توان خود را برای مقابله با رکود تورمی به کار برده و از بین ابزارهای دولت مجموع نظام مالی و نظام بانکی جایگاه ویژه ای داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات ما، مشکلات نظام بانکی کشور و مشکلات بازارهای مالی است که نتیجه آن دسترسی دشوار فعالین اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای تامین مالی است که از آن به تنگنای اعتباری یاد می‌شود.

طیب نیا اضافه کرد:‌دولت هم در تلاش برای حل این مشکل است و مسلما ارتقای جایگاه مالی و بانکی کشور ارتباط نزدیکی با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات دارد و نظام بانکی دنیا در این زمینه تحولات بزرگی را طی کرده اند که از بانک های نخستین به بانک های الکترونیک بدل شده اند اگرچه نظام بانکی در عرصه بین الملل این مراحل را به ترتیب طی کرده است، در ایران این حرکت مرتب و با توالی منطقی نبوده است.در حالی که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجه ایم و تحمیل های مختلف بر نظام بانکی وجود دارد و آزادسازی کامل نظام مالی صورت نگرفته ما شاهد استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در نظام بانکی هستیم.‌آن هم به صورت ناکامل. بنابراین ما نیاز به اصلاحات نظام بانکی از هر دو سو داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به لزوم اصلاحات در نظام بانکی گفت:‌ما باید به سمت آزادسازی منابع برویم که مطابق با بانکداری اسلامی است. در بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده گذاران است، بنابراین ما باید به سوی تحقق کامل بانکداری اسلامی و رهاسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی حرکت کنیم و همچنین افزایش ورود فناوری به نظام بانکداری را هم دنبال کنیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال های اخیر هم در اصلاح نظام بانکی و هم در استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی گام برداشته ایم. نسبت اسکناس به کل نقدینگی روند نزولی را طی کرده و این به معنای کاهش اسکناس به مسکوکات و افزایش ضریب فزاینده است. وقتی افزایش نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده آن هم از عوامل درون زا باشد ، نشانه توسعه مالی است. من امیدوارم با استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات شاهد تامین مالی هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی باشیم.

وی همچنین با اشاره به حرکت رشد اقتصادی در کشور گفت: اگر تحریم ها برداشته شود رشد بالای هشت درصد دور از دسترس نیست، البته اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت‌ها بهره ببریم و همه بخش های نظام هماهنگ با هم حرکت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به بحث یک از سخنرانان درباره این که بخش مالی موتور رشد است، گفت: توسعه اقتصادی تنها از طریق نظام مالی و بانکی به دست می آید. رابطه توسعه اقتصادی و نظام مالی رابطه ای پیچیده است، اما همبستگی قوی و معناداری بین این دو وجود دارد. وجود یک نظام مالی و بانکی کارآمد و توسعه یافته شرط لازم برای رشد اقتصادی است؛ اگرچه شرط کافی نیست و باید عوامل دیگری هم آماده باشد. خصوصا در شرایط امروز تنگناهایی چون دسترسی دشوار به منابع اعتباری و سود بالای منابع وجود دارد. در شرایط رکودی دو سال گذشته تامین هزینه مالی بنگاه ها به سادگی فراهم نبوده و اگر ما بخواهیم به صورت دستوری سود را تعیین کنیم برخلاف موازین علمی و اسلامی است. در شورای پول و اعتبار حداقل سود انتظاری مشخص شده است، اما سود حداکثری مشخص نیست. به طور طبیعی انتظار این است که با کاهش تورم نرخ سود اسمی و واقعی کاهش داشته باشد. البته دلایلی است که این اتفاق افتاده و به بخش بازار غیر متشکل پولی برمی گردد.

وی با اشاره به رشد نظام بانکی در 20 سال اخیر گفت: نظام بانکی ما در 20 سال گذشته با وجود نوسانات در مسیر تکامل حرکت کرده و وضعیت امروز از نظر ساختاری وضعیت بهتری است ما بانک های خصوصی نداشتیم اما امروز بانک های خصوصی بیشتری داریم همچنین تسهیلات تکلیفی وجود داشته که امروز از سیستم بانکی برداشته شده و دیگر دولت به صورت تکلیفی موضوعی را ارجاع نمی دهد و اگر دولت مصوبه ای ارجاع می کند ناظر بر تعهدات خودش است. باور این است که تسهیلات تکلیفی را به صورت کامل حذف کنیم و تکلیفی متوجه نظام بانکی نباشد.

وی همچنین درباره وجود سرکوب مالی هم گفت: باور من این است که سرکوب مالی به شکل معناداری در نظام بانک ما کاهش یافته اما فرایند کامل نشده است.

وی درباره کاهش قیمت نفت گفت: کاهش قیمت نفت واقعیت تلخی است در اقتصادی که وابسته به نفت است و این هشت سال گذشته این وابستگی افزایش یافته، کاهش قیمت نفت شرایط را سخت می کند ما نفت صد دلاری داشتیم که امروز به نفت 60 دلاری نزدیک می شود واقعیت این است که این کاهش مدیریت اقتصاد کشور را پیچیده و سخت می کند، اما ما تصمیم گرفته ایم از این شرایط استفاده کنیم و از اصلاحاتی که در زمان رونق قیمت نفت فراموش می شود استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ خوشحالم که باوجود تحریم ها توانسته ایم شرایط را کنترل کنیم و کاهش تورم ، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: این شرایط سبب کوچک شدن دولت و همچنین کمتر شدن تصدی دولت می شود. همچنین ما قصد داریم که طرح های عمرانی را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم این دیدگاه در همه بخش های دولت صادق است.

انتهای پیام