کمیسیون پارلمانی ترکیه نهایتا پس از مدت‌ها، بسته جنجالی امنیتی را تصویب کرد و با این اقدام راه را برای محدود کردن حقوق و آزادی معترضان هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌به نوشته روزنامه تودی زمان، بسته امنیتی جدید به وزارت کشور ترکیه این اختیار را به وزارت کشور می‌دهد تا در صورت لزوم حالت فوق‌العاده اعلام کرده و آزادی معترضان را محدود کند. این بسته که روز پنج‌شنبه به تصویب کمیسیون داخلی پارلمان رسید، با انتقاد فعالان سیاسی رو به رو شد چرا که آنها معتقدند بسته امنیتی چارچوب حقوقی برای ساختار یک کشور خودکامه را آماده می‌کنند.

این بسته که ماه اکتبر از سوی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه به پارلمان تقدیم شد اصلاحیه‌ای را وارد قانون اساسی می‌کند که مغایر اصل 120 قانون اساسی ترکیه است. طبق اصل 120 کابینه ترکیه می‌تواند در یک و یا چند منطقه و یا در سراسر کشور اعلام حالت فوق‌العاده کند اما حالت فوق‌العاده نباید از شش ماه فراتر رود.

براساس اصل 120 قانون اساسی ترکیه اعلام حالت‌فوق العاده می‌تواند در زمان گسترش اقدامات خشونت‌آمیز که آزادی دموکراتیک و نظم را مختل کند، برقرار شود. این بسته امنیتی پس از خشونت‌های شش و هفتم اکتبر به پارلمان ترکیه تقدیم شد که گروهی از کردها و اعضای حزب‌ کارگران کردستان ترکیه در برخی از نقاط این کشور با یکدیگر درگیر شدند.

انتهای پیام