در حالی تعداد موسسات مالی فعال در کشور از جمله صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌ها حدود 7000 مورد تخمین زده می‌شود که موسساتی که قابل اعتماد بوده و مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند به نسبت محدود تر از این آمار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از اهداف اصلی بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر بوده تا ضمن نظم دهی به بازار پولی امنیت سپرده گذاران و مشتریان در بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صرافی ها و... نسبت به قبل افزایش یابد.

براین اساس شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در بیش از یک سال گذشته با صدور مصوبات و بخش نامه ها و گاها تعریف مقررات و ضوابط جدید در کنار اعلام هشدار نسبت به فعالیت خارج از چارچوب فعالان غیر مجاز آنها را به تطابق با قوانین بانک مرکزی و دریافت مجوز دعوت کرده‌اند.

بر این اساس در این مدت برخی از موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که مجوز فعالیت نداشتند برای تکمیل مراحل ساماندهی مراجعه کرده و اکنون در مراحل پایانی دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند در عین حال که در حوزه های دیگر نظیر صرافی‌ها نیز با بازنگری که در دستورالعمل آنها ایجاد شد در دور جدیدی از ساماندهی قرار گرفتند.

این درحالی است که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک برای صرافی ها، صندوق‌ها، تعاونی‌ها و لیزینگ ها راه را هموار کرده‌ تا برای فعالیت منطبق با قوانین بانک مرکزی اقدام کنند.

تهرانفر با تاکید بر اقدامات مثبت انجام شده در مسیر ساماندهی موسسات غیر مجاز عنوان کرد که با اینکه بانک مرکزی به طور جدی به دنبال ساماندهی موسسات غیر مجاز بوده و با توجه به ضوابط و هماهنگی هایی که با نیروی انتظامی، وزارت تعاون، دادستانی و استانداری‌ها انجام و تفاهم‌نامه‌ای هم آماده شده و قدرتمند حرکت می کند، اما در طرفی دیگر از سوی این موسسات هم تقاضا برای نظم بخشی وجود دارد.

اما معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات مالی هر کدام در جایی بوده و نمی توان به دلیل گستردگی آمار دقیقی از تعداد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعلام کرد. این گونه برآورد کرده که در مجموع حدود 7000 موسسه مالی در کشور فعال هستند.

تهرانفر این توضیح را هم داده که در کشور حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی هایی نظیراعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند، همچنین با احتساب حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند حدود 7000 موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

موسسات قابل اعتمادی که مجوز دارند

بنابراین گزارش، با وجود اینکه آمار موسسات مالی فعال به حدود 7000 مورد می رسد، اما مجموع موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند چندان تعداد بالایی را در بر نمی گیرد.

این در حالی است که در بین صندوق های قرض الحسنه فعال در کشور، صندوق‌های قرض الحسنه بانک توسعه، بانک ملت، بانک پارسیان، بانک مسکن، صندوق قرض الحسنه بانک انصار و صندوق قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک از صندوق های قرض الحسنه بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

اما در بین تعاونی های اعتباری فعال در کشور هم حدود 100 تعاونی اعتبار گروه شغلی که خدمات آنها تنها محدود به اعضا بوده و برای عموم مردم قابل استفاده نیست، با نظارت بانک مرکزی کار می کنند.

موسسات مالی و اعتباری کوثر، توسعه و عسکریه سه موسسه مجوز دار بانک مرکزی هستند که البته بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزی موسسات مالی و اعتباری نور و آرمان هم تقریبا بیشتر مسیر دریافت مجوز را پشت سر گذاشته و به زودی فعالیت خود را تحت نظارت بانک مرکزی ادامه خواهند داد.

همچنین بانکهای سپه، ملی، پست بانک، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی ، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین ، خاورمیانه، قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت 29 مورد از بانکهای فعال در کشورند که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند.

در عین حال که به نظر می رسد یکی دو مورد دیگر از بانکهای خصوصی نیز تا پایان سال مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.

از سوی دیگر بانک مشترک ایران-ونزوئلا به عنوان یک بانک مشترک همچنین بانک تجاری ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه ای اسلامی، بانک المستقبل(فیوچر)، بانک استاندارد چارترد هم پنج بانک خارجی حاضر در ایران با مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند.

اما در حال حاضر حدود 440 صرافی هم در کل کشور با مجوز بانک مرکزی کار می کنند که این صرافی ها و سایر صرافی هایی که قرار است به فعالیت در این صنف ادامه بدهند باید خود را با دستور العمل مصوب مرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.

بنابراین گزارش در بین تمامی لیزینگ‌هایی که در سطح کشور نیز مشغول به خدمات دهی‌ هستند حدود 31 مورد تحت نظارت بانک مرکزی کار می کنند .

انتهای پیام