یک حقوقدان گفت: افزایش اختیارات وزیر دادگستری باعث می‌شود وزیر دادگستری از حالت تشریفاتی خارج شود و به یک مقام مسئول تبدیل شود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، خاطرنشان کرد: شیوه اداره قوه قضائیه در ایران شیوه خاصی است. قوه قضائیه یک رئیس دارد که آن از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و یک وزیر دادگستری دارد که در حد رابط بین قوه قضائیه و هیات دولت و مجلس است.

وی ادامه داد: قانون صراحتا می‌گوید که رییس قوه قضاییه می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به وزیر دادگستری تفویض کند. به باور من وضعی که در حال حاضر برای این طرح در مجلس پیش آمده خلاف قانون اساسی نیست؛ زیرا آنها می‌خواهند وزیر دادگستری را از یک حالت تشریفاتی خارج کنند و به یک مقام مسئول تبدیل کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در واقع اختیاراتی که به وزیر دادگستری داده می‌شود تأثیری در کار رئیس قوه قضاییه نخواهد گذاشت، اما در مقابل وزیر دادگستری مسئولی را خواهیم داشت؛ بنابراین به عنوان یک حقوقدان با افزایش اختیارات وزیر دادگستری موافقم، اما معتقدم این افزایش اختیارات نیست بلکه شرح حدود اختیارات است.

احمدی تصریح کرد: اصل 160 قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام اداری، مالی و اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیاراتی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان نایب رئیس قوه اجرایی پیش‌بینی شده است. بنابراین این افزایش اختیارات نیست و تازه بعد از 35 سال می‌خواهیم بخشی از قانون اساسی را تعریف کنیم.

وی در مورد مبحث مطرح شده پیرامون انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت دادگستری نیز گفت: در برخی از کشورها بیش از 600 سال است که کانون وکلا کانون مستقلی محسوب می‌شود. اگر قرار باشد بال حق دفاع را که در اختیار وکیل است بسوزانیم و در اختیار نهاد دیگری قرار دهیم کار درستی نیست.

احمدی با بیان اینکه اگر این کار صورت بگیرد عملا به حق دفاع پشت‌پا زده‌ایم، گفت: استقلال وکیل یعنی استقلال در حق دفاع. در کجای دنیا کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضاییه یا هر نهاد دیگری است. در عقب‌مانده‌ترین کشور دنیا نیز چنین موضوعی جای بحث ندارد. در واقع کانون وکلا باید مستقل از نظام قضایی باشد. یعنی تحت شرایطی که قانون‌گذار تعیین می‌کند افراد واجد شرایط بعد از گذراندن مراحل مربوط وارد کانون وکلا می‌شوند و سرنوشت‌شان را خود اعضای کانون تعیین می‌کنند.

انتهای پیام