با تصویب نمایندگان مجلس، وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرح ها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرایی آنها پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس درادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب کردند که افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد از محل صرفه جویی از اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است.
بر این اساس اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درسقف کل اعتبارات مطرح است.
با تصویب نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه ها را مطابق با برنامه زمانبندی اولیه به اتمام برسانند و دستور عمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حساب ها بر اجرای ماده 28 قانون توسط قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود .
همچنین بر اساس ماده دیگری از این طرح ، سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می‌شود.
همچنین با تصویب نمایندگان ، به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسلیحات دریافتی خیرین ازشبکه بانکی و موسسات مالی واعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی زی ربط قرار می‌گیرد،پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می گردد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسلیحات باقی مانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
طبق تصویب نمایندگان، آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح‌ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات بانکی توسط خیرین و مصرف آن ها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت پیمانکاران ،به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
نظرات