استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ملموس نبودن رشد اقتصادی اخیر را به دلیل رشد در بخش‌هایی دانست که با زندگی روزمره عموم مردم ارتباط کمتری دارند.

دکتر علی چشمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان، در خصوص اعلام رشد اقتصادی و بسته خروج غیرتورمی از رکود، افزود: در بخش‌هایی مثل معدن و بانکداری، رشد بالاتر از میانگین بوده است که منفعت رشد در این بخش‌ها به عموم مردم نمی‌رسد. اما رشد در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان، حمل و نقل و ارتباطات با درآمد عموم مردم ارتباط نزدیکتری دارد.

وی ادامه داد: دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود، بخش‌های نفت، پتروشیمی، مسکن و صادرات غیرنفتی را به عنوان بخش‌های پیشران در نظر گرفته است که در کنار این بخش‌های پیشنهادی باید به بخش کشاورزی هم اهمیت ویژه‌ای بدهد زیرا کشور ما مانند ترکیه از پتانسیل بالایی در این بخش برخوردار است.

چشمی افزود: هر چند نسبت به شرایط نیمه اول سال گذشته اوضاع اقتصادی کمی بهتر شده اما هنوز در دوره رکود هستیم، زمانی می‌توانیم بگوییم از رکود خارج شده‌ایم که تولید از دست رفته به دلیل رشدهای منفی جبران شده و از میانگین رشد اقتصادی سال‌های مختلف که در ایران حدود 4 درصد است بالاتر برویم و حالت با ثبات پیدا کنیم لذا به لحاظ آمارهای اقتصادی و مبانی اقتصادی ادوار تجاری از رکود خارج نشده‌ایم.

پس‌انداز مردم در بانک‌ها صرف صنایع نیمه ورشکسته می‌شود

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: متاسفانه در اقتصاد کشور انحراف پس‌انداز از سرمایه وجود دارد و پس‌انداز زیاد مردم در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف صنایع نیمه ورشکسته ناکارآمد می‌شود. این صنایع تنها به دلیل استفاده از تورم بیشتر و قیمت‌های بالاتر می‌توانند به حیات اقتصادی ‌شان ادامه بدهند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط تورمی به دلیل افزایش هزینه‌های تامین مالی، هزینه‌های تولید بالا می‌رود، گفت: همزمان با کاهش نرخ بهره، تولید رونق پیدا خواهد کرد، همچنین پس‌اندازهای مردم به نتایج بهتری می‌رسد، بنابراین در حالتی جامعه می‌تواند از منافع کاهش نرخ تورم طبق سیاست‌های پیش‌بینی شده در «بسته خروج غیرتورمی از رکود» بهره‌مند شود که این کاهش تورم بتواند به کاهش نرخ بهره منجر شود.

چشمی در خصوص راهکارهای موجود بری کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت، اظهار کرد: کاهش نرخ تنزیل مجدد یک راهکار مناسب برای کاهش نرخ بهره است، بانک مرکزی چندین سال است با نرخ 35 درصد به بانک‌ها اعتبار می‌دهد اما این نرخ باید برای بانک‌های غیردولتی با عملکرد مناسب کاهش یابد.

وی افزود: بانک مرکزی نباید به برخی از بانک‌های دولتی و شبه دولتی که از صنایع ناکارآمد حمایت می‌کنند، اعتبار دهد بلکه می‌تواند بانک‌ها را رتبه‌بندی کرده و به آن دسته از بانک‌ها که عمدتا سرمایه‌ها را بهتر استفاده می‌کنند وام بیشتری دهد.

چشمی، راهکار دوم را کمک به وام‌دهی در بازار بین بانکی دانست و اظهار کرد: کاهش تورم در دوره اخیر با افزایش نرخ سود بازار بین بانکی همراه بوده به صورتی که این نرخ از حدود 20 درصد در سال 1391 به نزدیک 30 درصد در ماه های اخیر رسیده است، این افزایش حاکی از نتیجه معکوس کنترل نرخ تورم در نرخ سود است لذا بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بین بانکی برنامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه راهکار دیگر این است که نرخ سود سپرده‌های جاری صفر شود، افزود: چون سپرده‌های جاری فرّار هستند و بازدهی‌شان را تنها از سفته بازی می‌گیرند نرخ آن‌ها باید صفر باشد، اما در کشور ما اکنون این نرخ حدود 10 درصد است. به منظور کاهش رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر باید نرخ سود سپرده جاری طبق قانون صفر شود و دولت در مقابل می‌تواند نرخ سود سپرده بلندمدت را آزاد کند.

این اقتصاددان ادامه داد: حتی در آمریکا که مهد نظام بازار آزاد است از زمان بحران سال 1930 تا چند سال اخیر نرخ سود سپرده‌های جاری طبق قانون صفر تعیین شده بود و تمامی بانک‌ها موظف به رعایت این نرخ بودند.

وی با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بازار اوراق قرضه در بسته خروج غیرتورمی از رکود، گفت: یکی از دیگر راهکارهای کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت، گسترش بازار اوراق قرضه شرکت‌هاست، به این منظور باید تمهیداتی در بورس فراهم شود تا عرضه اوراق قرضه شرکت‌ها در اقتصاد رواج بیشتری پیدا کند.

انتهای پیام