عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس از تحقق 33.2 درصدی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها در شش ماهه سال جاری خبرداد و گفت: گزارش عملکرد شش ماهه دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در جلسه امروز کمیسیون برنامه مجلس قرائت شد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ به مقایسه روند تحقق درآمدهای پیش بینی‌ شده در قوانین بودجه سالیانه پرداخت و گفت: بر اساس گزارش عملکرد شش ماهه تبصره (21) جزء (1) بند (ب) تبصره (21) سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال 1392 و سال جاری هیچگونه پرداختی به منظور اجرای این جزء نداشته است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی که مسوول ناظر مجلس در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاست،‌ افزود: در شش ماهه نخست سال جاری درراستای اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (21) مبلغ 14400 میلیارد ریال پرداخت شده است که معادل 30 درصد بودجه مصوب است.

وی افزود: همچنین مبلغ 13.696 میلیارد ریال (5.696 میلیارد ریال در مرداد ماه و 8.000 میلیارد ریال در شهریورماه) در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مبلغ 704 میلیارد ریال در مردادماه در وجه سازمان بیمه سلامت پرداخت شد که در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده بود.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در شش ماهه اول سال گذشته مبلغ 209.159 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار اختصاص یافت، گفت: همچنین در راستای اجرای جزء (3) بند (ب) تبصره (21) در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ 209.149 میلیارد ریال معادل 21/49 درصد بودجه مصوب و مبلغ 207.279 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد و مبلغ 1.870 میلیارد ریال بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول (مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) اختصاص یافت .

جعفرزاده ایمن آبادی به عملکرد دولت در اجرای جزء 4 بند (ب) تبصره 21در 6 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در مرداد ماه مبلغ 1.400 میلیارد ریال (معادل 7 درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به منظور تامین پوشش‌های بیمه‌ای بودجه سال جاری پرداخت گردیده است این درحالی است که در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به انحرافات دولت در اجرای تبصره 21 قانون بودجه گفت: در مقایسه با قانون بودجه سال 1392 ، دولت در سال جاری (1393) مکلف به تخصیص ماهانه و متوازن منابع نمی‌باشد، گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری هیچگونه وجهی به منظور کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: عدم انجام تکلیف ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبنی بر تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی انحراف دیگر دولت در عملکرد تبصره 21 است

ین عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاداتی را درراستای اجرای این تبصره ارایه کرد و گفت: در صورت اجرای صحیح و به موقع قانون، منابع قابل توجهی از محل اصلاح قیمت حامل‌ها آزاد خواهد شد و دولت می‌تواند این منابع را بدون اتکا به منابع بودجه‌ای صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی نموده و حداقل‌های مورد نیاز اقتصاد تامین گردد.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت:‌ بند (و) تبصره 21 قانون بودجه دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای نیازمند و انحصار پرداخت یارانه به ایشان نموده که تاکنون اجرایی نشده است از این رو پیشنهاد می‌گردد اجرای این بند در اولویت کاری دولت در این زمینه قرار گیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت:‌ در اجرای مصوبه هیات وزیران، خزانه دارای کل کشور، مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در وجه وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به صورت تنخواه واریز نموده، با توجه به مفاد قانون پرداخت از محل اصلاح قیمت‌ها از طریقی به غیر از سازمان متولی، مغایر می‌باشد.

مقایسه روند تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌ شده در قوانین بودجه سالیانه

گفتنی است در تبصره 21 قانون بودجه سال جاری آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین می‌گردد.

ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می گردد:

1 - مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3 - تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد(425.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

4- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.

ج- جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د – صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

ه- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. صددرصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.

و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام