در پی حمله به سربازان مصری در شبه جزیره سیناء، دولت مصر اعلام کرد که با اصلاحاتی درخصوص قانون دادگاه نظامی موافقت کرده است که اختیارات بیشتری را به این نهاد می‌دهد که از جمله آن محاکمه تروریست‌ها در دادگاه‌های نظامی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اینترنتی محیط، دولت مصر در بیانیه‌ای پس از نشست خود اعلام کرد:‌ کابینه مصر در نشست خود با ارائه لایحه‌ای درباره اصلاح قانون دادگاه نظامی موافقت کرده تا مسائل مربوط به تروریسم که امنیت کشور را تهدید می‌کند، به اختیارات این نهاد اضافه شود.

در این بیانیه آمده است، این اصلاحات شامل حمله به نهادها و نیروهای مسلح و پلیس و نهادها و ادارات دولتی و بستن خیابان‌ها می‌شود.

در صورتی که عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر با این لایحه اصلاح قانون موافقت کند، این پیش‌نویس اجرایی می‌شود و از آنجا که پارلمانی در مصر وجود ندارد عبدالفتاح سیسی در حال حاضر نهاد قانون‌گذاری را در اختیار دارد لذا موافقت او با این لایحه آن را اجرایی می‌کند.

پارلمان مصر اواسط سال 2012 بنا به یک حکم قضایی منحل شد.

انتهای پیام