وکیل‌مدافع مهدی هاشمی با اشاره به نامه نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست از قاضی پرونده برای برگزاری علنی دادگاه موکلش و مطالبی که معتقد است به صورت غیرواقعی از قول وی در نامه مربوطه ذکر شده است، توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در بخش‌هایی از توضیحات سیدوحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی به نامه 7 تن از نمایندگان مجلس به قاضی مقیسه آمده است: از بدو رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب، اینجانبان - 2 وکیل مدافع و شخص آقای هاشمی - مکررا تقاضای برگزاری دادگاه به صورت علنی را نمودیم و در حال حاضر نیز با توجه به این که جلسات دادگاه فیلم‌برداری می‌شود، درخواست خود را مبنی بر برگزاری علنی دادگاه تکرار و از درخواست نمایندگان محترم حمایت می‌کنیم. در عین حال تاکید می‌کنیم که دادگاه یا علنی است و یا غیرعلنی و چیزی به نام دادگاه نیمه علنی در قوانین ما وجود ندارد. دادگاه علنی هم به معنی ورود کلیه رسانه‌ها و ارباب مطبوعات است. دادگاهی که ورود دوربین یا خبرنگارش گزینشی باشد، قطعا علنی نخواهد بود. اینجانب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کنم که با جلب نظر قاضی محترم دادگاه، ابتدا فیلم جلسات برگزار شده را برای عموم پخش و سپس جلسات آتی را به صورت مستقیم و بدون سانسور برای مردم منتشر نماید تا بنا بر فرمایش نمایندگان محترم ابهامات برطرف شود.

وی معتقد است: در نامه نماینگان محترم مجلس اکاذیبی مطرح شده که جای شگفتی است. مانند این که کیفرخواست آقای هاشمی مسخره دانسته یا ادعا شده است که گفته شده آقای هاشمی از حیث دخالت در پرونده استات اویل متهم نیست. این که وکلای ملت در نامه سرگشاده خود با استفاده از عنوان جمعی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به نام ملت متاسفانه به همین راحتی کذب می‌گویند باورنکردنی است. اینجانب از نمایندگان مربوطه به دلیل نشر اکاذیب و تحریف سخنان خود شکایت کرده‌ام و امیدوارم قوه قضاییه به این شکایت رسیدگی فوری و همزمان با شکایت مدعی‌العموم علیه اینجانب نماید و البته به جهت عدم شمول انتشار اکاذیب مطروحه و ارتکاب جرم در نامه فوق با چهارچوب وظایف نمایندگی، باز امیدوار خواهم بود که هیات رییسه مجلس نیز به بهانه ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مانع تعقیب نمایندگان مزبور نشود؛ چراکه اصل برابری همگان و عدم مصونیت نمایندگان مجلس روح و مورد تایید قانون اساسی و مورد نظر نویسندگان آن بوده است؛ به نحوی که با افتخار باید گفت در جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت نظام به حدی مورد تاکید و سفارش است که بر اساس اصل 107 قانون اساسی، حتی مقام معظم رهبری نیز با دیگران در برابر قانون مساوی هستند؛ چه رسد به نمایندگان مجلس.

انتهای پیام