یک حقوقدان گفت: افراد یا گروه‌هایی که از حربه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد برای تهدید آن‌ها استفاده می‌کنند بر اساس قانون اساسی مجرم شناخته می‌شوند.

قدرت‌الله خسروشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، در خصوص حرمت یا حلیت تجسس در زندگی مردم اظهار کرد: بر اساس نص صریح قانون اساسی هرگونه تجسس و تحقیق در زندگی شخصی مردم به دلیل اینکه جزء حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود ممنوع است و هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند بدون اجازه و رضایت فرد مورد نظر نسبت به بررسی اطلاعات شخصی او اقدام کند.

وی افزود: اصل 25 قانون اساسی که به موضوع عدم تجسس از مردم به صورت کلی و عام اشاره دارد ریشه در فقه اسلامی دارد؛ هر چند از لحاظ حقوقی، عرفی، اخلاقی و عقلی نیز این فرآیند تعریف شده است.

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه تجسس اطلاعاتی از افراد نیازمند حکم قضایی است، گفت: برای انجام این پروسه به صورت خودکار و بدون نیاز به رضایت فرد مورد نظر علاوه بر وجوب قانون حکم مراجع قضایی نیز لازم است، هر چند اعمال چنین دستوری در قبال اشخاص به صورت موردی و نه به صورت عام صورت می‌گیرد.

خسروشاهی ادامه داد: افراد یا گروه‌هایی که از حربه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد برای تهدید آن‌ها استفاده می‌کنند بر اساس قانون اساسی مجرم شناخته می‌شوند؛ چرا که این مساله دزدی اطلاعات افراد محسوب شده و به خودی خود نوعی اخاذی برای هم گام کردن مردم با خواسته‌های فردی و گروهی محسوب می‌شود.

وی افزود: وظیفه اصلی قوه قضاییه دادخواهی از محرومان و مظلومان جامعه است و این دستگاه حکومتی وظیفه دارد با نادیده گرفتن موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی افراد تنها به رعایت حقوق آن‌ها توجه کند. با این وجود افراد می‌توانند در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به حکم صادره از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مراجعه کرده و شکایت نامه خود را تنظیم کنند تا در صورت اهمال احتمالی قوه قضاییه حکم صادره تغییر کند.

انتهای پیام