رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی و مصداق عملی تحقق «اقتصاد مقاومتی» است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، «حسین طوسی»، دیشب(شنبه 22شهریورماه)، در نشستی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» با حضور دو تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان اقتصادی در دانشگاه آزاد کرج، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی آئین‌نامه‌هایی در خصوص بانکداری بدون ربا صادر شد که هیچ کدام نتوانسته‌اند بانکداری بدون ربا را محقق کنند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود دو دیدگاه درباره بانکداری اسلامی افزود: براساس دیدگاه اول بخش قابل توجهی از بانکداری متعارف، منافاتی با تعالیم اسلامی ندارد اما در دیدگاه دوم بخشی از فعالیت‌ها مانند ربا با بانکداری اسلامی تناقض جدی دارد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز سیاست بانکداری بدون ربا به جای همراهی تولید در مقابل این بخش ایستاده و تازمانی که این مسأله برطرف شود نمی‌توان انتظار داشت بخش تولید متحول و رکود حاکم برطرف شود.

طوسی یادآور شد: باید زمینه‌های حمایت از تولید برای رهایی از رکود و تورم را در کشور فراهم کرد و بانک باید حامیان بخش خصوصی و نه تحریم‌کننده‌ی آنها باشند، چون تورم 35 درصدی کشور قدرت رقابت بازارهای داخلی را از میان برده است و اگر بانک‌ها حمایت نکنند، تولید داخلی بسیار کاهش می‌یابد.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز حذف ربا را به عنوان نقطه‌ی بارز بانکداری اسلامی برشمرد و افزود: شرط ورود به بانکداری اسلامی حذف رباست و بانک‌هایی که قصد ورود به این رقابت را دارند باید ربا را به صورت کلی و جزئی از فعالیت‌های خود حذف کنند و کاهش بحران نقدینگی صنایع را رقم بزنند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست «مجید قاسمی»، معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نیز گفت: هدف مقام معظم رهبری از طرح شعار «اقتصاد مقاومتی»، توجه به ظرفیت‌های بسیار فراوان مردمی و بخش خصوصی در توسعه‌ی کشور است.

وی افزود: تردیدی نیست که مسیر پیشرفت و توسعه کشور چون دیگر کشورهای جهان از طریق بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌گذرد و توجه به این مهم نیز در دستور کار دولت و کارگزاران آن قرار دارد.

معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که سهم معوقات بانکی در بخش خصوصی به بانک‌ها بیش از 14 درصد است، گفت: بانک‌ها برای آبروداری به‌دنبال تمدید معوقه‌های بانکی بخش تولید هستند.

قاسمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکنون دولت 850 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها بدهکار است بنابراین بانک‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و خود قربانی سیاست‌های کلان اقتصادی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دولت رقم قابل توجهی به بخش خصوصی بدهکار است که اگر این رقم به بخش خصوصی بازگردانده شود شاهد رشد این بخش و رهایی از رکود حاکم هستیم.

انتهای پیام