سخنگوی جدید شورای نگهبان گفت: تفاسیری درباره اصل 113 که در مورد وظیفه رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است وجود دارد و فعلاً ضرورتی نسبت به تفسیر جدید از این اصل احساس نشده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجات‌الله ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی جدید شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در این باره افزود: این اصل در شورای نگهبان پرونده‌ای دارد و در رابطه با این اصل تفسیری به‌عمل آمده است.

وی با بیان اینکه برخی تفاسیر در این زمینه مربوط به قبل و برخی مربوط به بعد بازنگری در قانون اساسی است افزود: آخرین تفسیری که در این اصل آمده مربوط به 17/ 3/ 91 است، منتها اگر مجریان قانون،‌ مجلس یا دولت به این نتیجه رسیدند که زوایای پنهانی در اجرای این اصل وجود دارد، یک راه این است که متنی را در قالب طرح یا لایحه تهیه کنند و در آن پیچیدگی‌های اصل 113 را عنوان کنند.

وی افزود: حدود اختیارات رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی در تفاسیر به عمل آمده در این اصل مشخص شده، ولی اگر احساس شود هنوز در رابطه با آن پیچیدگی وجود دارد، برخی مقامات حق درخواست تفسیر این اصل را دارند.

ابراهیمیان گفت:‌ فعلاً تفاسیری داریم که ضرورتی نسبت به ارائه تفسیر جدید در این اصل احساس نشده است.

ابراهیمیان در ادامه این نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، یاد و خاطره آیت‌الله محمدی‌گیلانی را نیز گرامی داشت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موادی از آیین‌نامه این مرجع درباره انتخاب سخنگو و شیوه کار او، گفت: طبق ماده یک این آیین‌نامه، مواضع شورای نگهبان تنها توسط سخنگو و اطلاعیه‌های رسمی شورا به اطلاع عموم خواهد رسید و اظهارنظر هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری موضع رسمی شورای نگهبان تلقی نخواهد شد.

وی افزود: طبق ماده 4 این آیین‌نامه، اطلاعات با توجه به ماهیت وظایف شورای نگهبان باید راجع به موارد قطعی ارائه شود و انتشار مذاکرات غیرقطعی، ارزیابی و اظهارنظرهای شخصی در حیطه اطلاع‌رسانی قرار نمی‌گیرد.

ابراهیمیان با بیان اینکه کار ما در شورای نگهبان مانند داوری و قضاوت است، گفت: توقع اینکه ما از آینده خبر بدهیم یا در مورد مصادیق وارد بحث شویم با ماهیت کار شورای نگهبان سازگار نیست.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین ضمن قدردانی از عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین این نهاد، گفت: بخشی از پیشرفت‌های ما در زمینه اطلاع‌رسانی در شورای نگهبان مدیون زحمات ایشان و همکاران قبلی‌شان در شورای نگهبان است.

وی با اشاره به برگزار نشدن نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان طی مدتی بیش از یک سال، گفت: در این مدت پایگاه اطلاع‌رسانی ما فعالیت می‌کرد و اخبار مربوط به شورای نگهبان از این طریق منتشر می‌شود. در یک سال گذشته شورای نگهبان 30 عنوان مصوبه را مورد بررسی قرار داده که بعد از تصویب مجلس در مرحله اول تایید شده‌اند یعنی به آنها ایرادی گرفته نشده است.

ابراهیمیان ادامه داد: گروه دوم مصوباتی شامل 20 عنوان هستند که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و پس از رفع ایراد تایید شده‌اند که از این جمله لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری هستند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: 16 مصوبه دیگر مورد ایراد قرار گرفته و هنوز تایید نشده یا تصمیمات مجلس در زمینه آنها هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است که طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی، طرح کاداستر و طرح آیین دادرسی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح از این جمله هستند.

وی اظهار کرد: بخش مهمی از وقت فقهای شورای نگهبان به رسیدگی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اختصاص می‌یابد.

ابراهیمیان با بیان اینکه یک تمرکز خاص از جانب رسانه‌ها بر تیترهای پرطمطراق انتخاباتی وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه این تیترها جذاب هستند گاهی اوقات به تمام دوره‌های شورای نگهبان تسری پیدا می‌کند و نتیجه این می‌شود که سهم شورای نگهبان در اطلاع‌رسانی و بحث انتقال اطلاعات شرعی و فقهی توسط برخی اشخاص بسیار کم‌رنگ می‌شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با انتقاد از تیتر یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه «شورای نگهبان هم انتقال پایتخت سیاسی از تهران را رد کرد» گفت: اولا اسم این طرح، طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت است یعنی در صورت تصویب می‌خواهد بحث انتقال پایتخت را امکان‌سنجی کند که شورای نگهبان در دو بند نظر خود را راجع به آن اعلام کرده است که در یکی از بندها دلیل تایید نشدن این مصوبه، منجر شدن طرح به افزایش هزینه‌های عمومی عنوان شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان در مورد تخلفات دولت دهم چه تصمیمی اتخاذ می‌کند، گفت: بخشی از تضمین اجرای قواعد حقوقی به خود قوه مجریه و بخشی به عهده مجلس است. شورای نگهبان در رابطه با عدم اجرای قانون به طور مستقیم مواجه با وظیفه‌ای نیست و نهادهای دیگر در این زمینه عمل می‌کنند.

خبرنگاری نظر ابراهیمیان درباره بحث واردات خودرو توسط نهاد ریاست‌جمهوری سوال پرسید که وی پاسخ داد: آنچه که به آن اشاره کردید ناظر به تفسیر قوانین عادی است. مجریان و قضات حسب مورد قوانین عادی را تفسیر می‌کنند و حسب مورد نیز از مجلس در این باره استفسار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بحث تعیین شرط سنی برای عضویت در مجلس خبرگان، گفت: شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان دو نوع وظیفه دارد؛ اولین قانون در رابطه با مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تصویب شده اما پس از آن هرگونه اصلاح در این زمینه بر عهده خود مجلس خبرگان است. نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان نیز بر عهده شورای نگهبان است اما در مورد شرایط انتخاب شوندگان باید از نهادهای اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان سوال شود.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری باید احراز صلاحیت کند یا اینکه عدم صلاحیت توسط این مرجع اعلام شود؟ گفت: شورای نگهبان به این تفسیر و رویه رسیده که باید احراز صلاحیت صورت گیرد. تعیین مصادیق برای شرایط ذکر شده در قانون اساسی دشوار است، البته در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم روش‌های ساده‌تری برای انتخاب رجل سیاسی داشته باشیم، قانونگذار می‌تواند به این موضوع بپردازد و جامعه علمی ما هم می‌تواند درباره آن بحث کند.

خبرنگاری نظر ابراهیمیان را درباره اظهارنظرهای سیاسی اعضای شورای نگهبان پرسید که وی در این باره گفت: به موجب قوانین، عضو شورای نگهبان نمی‌تواند شغل دوم داشته باشد منتهی این سوال مطرح است که آیا شان دوم می‌تواند داشته باشد یا نه؟ قانون در این زمینه منعی پیش‌بینی نکرده است منتهی دو سوال مطرح است و آن اینکه آیا این اظهارنظر موضع شورا است؟ من صریحا جواب می‌دهم خیر. سوال دوم این است که آیا این کار مناسب است؟

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: یک داور در شورای نگهبان قطعا یک انتخاب سیاسی دارد. ما در این زمینه قانونی نداریم اما اگر بپرسیم که آیا می‌شود رویه‌ای را در پیش بگیریم، می‌گویم بد نیست رویه‌ای ایجاد شود که تا آنجا که ممکن است از اظهارنظرهایی که ممکن است موضع شورای نگهبان تلقی شود خودداری کنیم.

ابراهیمیان در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه آیا رد شدن لایحه تجارت به دلیل همخوانی نداشتن آن با شرایط روز کشور و درخواست دولت برای اصلاح آن بوده است؟ گفت: بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری در شورای نگهبان به پایان رسید و این لایحه تبدیل به قانون شد منتهی مهلتی برای اجرا شدن آن در خود قانون پیش‌بینی شده است.

وی افزود: درباره اینکه گفته می‌شود شنیده شده درخواست اصلاح این قانون صورت گرفته است اطلاعات من هم در حد این شنیده‌هاست. منتهی اگر سوال این است که امکان اصلاح این قانون وجود دارد یا خیر، پاسخ مثبت است ولی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امکان قانونی برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد منتهی اگر تغییری رخ دهد باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

ابراهیمیان درباره لایحه قانون تجارت نیز گفت: شورای نگهبان به این لایحه ایراد اصل 85 گرفت و مطرح کرد که تصویب این لایحه به صورت آزمایشی توجیهی ندارد؛ لذا لایحه را به مجلس برگرداند. مجلس شورای اسلامی بدون اینکه به اصل مساله بپردازد یعنی اینکه موضوع تصویب در مجلس یا کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد، صرفا مدت اجرای آزمایشی آن را تغییر داد و اعضای شورای نگهبان دوباره اعلام کردند که ایراد اصل 85 به قوت خود باقی است.

وی افزود: در مورد اینکه آیا مواد لایحه تجارت قواعد مناسبی است یا خیر؟ شورای نگهبان نمی‌تواند اظهارنظر کند. شورای نگهبان نمی‌تواند مستقیما وارد بحث کارآمدی قانون شود چرا که سوالاتی که ما با آن در شورای نگهبان روبرو هستیم تقریبا مانند سوال تستی است که آیا مصوبه مغایر شرع است یا خیر؟ و آیا مصوبه مغایر قانون است یا خیر؟

خبرنگاری پرسید بعد از آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی چه کسی رییس مجمع مشورتی شورای نگهبان است؟ سخنگوی شورای نگهبان گفت: آیت‌الله شب‌زنده‌دار این سمت را بر عهده دارد. همچنین آقای اسماعیلی و آیت‌الله شب‌زنده‌دار عضو کمیته نظارت بر اطلاع‌رسانی شورای نگهبان هستند.

انتهای پیام