متخصصان، مسوولان و فعالان امور آب و محیط زیست از وجود بحران جدی آب در ایران سخن می گویند. دریاچه ارومیه در غرب و دریاچه هامون در شرق و زاینده رود و گاوخونی در مرکز، همگی درنتیجه برنامه ریزی نامناسب سوء مدیریت در حال نابودی هستند. حتی دولتمردان و مدیران امور آب که روزی مشکلات منابع آب ایران را بر گردن خشکسالی ها و کاهش نزولات جوی می انداختند امروز به این مساله اذعان دارند که بحران منابع آب در ایران جدی است؛ اما همچنان سخنی جدی از ریشه های اصلی بحران و راهکارهای خروج از آن به میان نمی آید.

به گزارش ایسنا، این شرایط کاملا نگران کننده است چرا که بدون شک انتقاد از وضعیت و مدیریت موجود بدون تحلیل دلایل اصلی بحران و ارایه راه حال های اساسی زخمی را از بدنه بیمار منابع آب ایران درمان نخواهد کرد و مشکلات آبی ایران هر روز ابعاد گسترده تری پیدا خواهند کرد.

این دغدغه استاد و پژوهشگر ایرانی مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن را به آن واداشته است که به واکاوی اساسی وضعیت کنونی منابع آب و بحران حاضر بپردازد.

دکتر کاوه مدنی که به عنوان یکی از جوان ترین و سرشناس ترین متخصصین مدیریت منابع آب در دنیا شناخته می شود سابقه تحقیق و تدریس در دانشگاه های کالیفرنیا، فلوریدا، سوئد و انگلستان را داراست. او موسس پایگاه تبادل داده

Water SISWEB است و درسال ٢٠١٢ توسط انجمن مهندسین عمران آمریکا به عنوان یکی از ١٠ چهره نوین عمران معرفی شده است.

نتایج تحقیقات او بر بحران آب ایران اخیرا در ویژه نامه امنیت آبی در خاور میانه در «نشریه علوم و مطالعات زیست محیطی» (Journal of Environmental Studies and Sciences) منتشر شده که از ابعاد فاجعه آمیز بحران جدی آب در ایران برمی دارد.

مقاله او با عنوان “مدیریت آب در ایران؛ چه چیز موجب بحران فزاینده شد؟” بعد از مرور زوایا و نشانه های اساسی وجود بحرانی عمیق در مدیریت منابع آب کشورسه عامل مهم را به عنوان ریشه های اصلی بحران شناسایی می کند.

مدنی بر این باور است که بدون درک درستی از این عوامل تمامی راه حل ها به صورت مقطعی نشانه های بیماری منابع آب را درمان می کند در حالی که این بیماری هر روز عمیق تر و جدی تر می‌شود.

به دیدگاه این پژوهشگر رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی است. افزایش سریع جمعیت موجب کاهش سرانه آب در دسترس شده و رشد سریع شهرنشینی ، تمرکز ٧٠ درصد جمعیت در شهرها و ادامه مهاجرت به کلان شهرها برای رفاه بیشتر فشار بر منابع آب را بیشتر و بیشتر می کند. در حالی که این مقاله به توزیع نامناسب سنی جمعیت کنونی اذعان دارد، بر این نکته تأکید می کند که افزایش جمعیت بدون داشتن سیاست های جدی برای کنترل پراکندگی جمعیت و امکانات و متوقف کردن روند شهر نشینی می تواند بحران را به شدت تشدید کند.

کشاورزی نا کارامد و کم بازده به عنوان دومین عامل بحران در این مقاله معرفی شده است. به عقیده نگارنده اقتصاد متکی به نفت یکی از عوامل تحلیل بهره وری اقتصادی بخش کشاورزی است که موجب شده سهم این بخش از تولید ناخالص ملی به ١٣ درصد برسد در حالی که بیش از ٩٠ درصد آب کشور را به خود اختصاص می دهد. این مقاله ادعا می کند که ادامه روند کنونی مدیریتی بهره وری اقتصادی کشاورزی راکمتر خواهد کرد که در نتیجه آن آسیب هایی جدی بروضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان وارد خواهد آمد.

استاد ایرانی مدیریت منابع آب و محیط زیست امپریال کالج لندن اعتقاد دارد که سوء مدیریت و عطش بیش از حد توسعه سومین و اصلی ترین عامل بحران آب در ایران است.

او خاطر نشان می سازد که ساختار نامناسب حکمرانی آب، تعدد ذیمدخلان، مدیریت نا هماهنگ، ضعف سیاسی سازمان حفاظت از محیط زیست و فقدان نگرش دراز مدت باعث اجرایی شدن راه حال های غیر کارشناسانه بوده است که حاصل آن چیزی جز نابودی منابع با ارزش آبی و زیست محیطی نبوده است.

به عقیده او در حالی که دریاچه ارومیه یک مثال بارز از محصولات سوء مدیریت در ایران است، این فاجعه ملی تنها یک نشانه از سامانه بیمار مدیریت منابع آب در کشور است که اگر به طور ریشه ای درمان نشود مشکلاتی به شدت جدی تر از دریاچه ارومیه به بار خواهد آورد.

به گفته دکتر مدنی آن ادامه روند برداشت از سفره های آب زیر زمینی فاجعه ای ملی به ارمغان خواهد آورد که گریبان گیرسراسر ایران خواهد شد.

مقاله بحران آب ایران همچنین به طور تفصیلی به شناسایی گام ها و راهکار های عملی برای برون رفت از بحران موجود می پردازد.

نگارنده با تکیه بر تجربیات غرب و به خصوص ایالت متحده در مقابله با بحران های محیط زیستی ناشی از توسعه شتابان در قرن بیستم راهکار های متعددی برای درمان ریشه ای مشکلات منابع آب پیشنهاد می نماید و به گفته خود دولتمردان ایرانی را “عاجزانه “ به اقدامی فوری فرا می خواند.

از جمله این راه حل ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١- بازنگری جدی در سیاستهای رشد و توزیع جغرافیایی جمعیت

٢- مرفه سازی کشاورزان و جوامع روستایی با اعطای امتیازات بیشتر و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره وری اقتصادی بخش کشاورزی از طریق مدرنیزه کردن این بخش

٣- بازبینی الگوهای کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقه ای و بهره وری اقتصادی

٤-افزایش قیمت حامل های انرژی و آب همراه با اعطای مشوق های اقتصادی برای جلوگیری از صدمات اقتصادی و معیشتی بر کشاورزان در کوتاه مدت

٥- ایجاد سازمانهای تعاونی مدیریت کشاورزی در هر منطقه و افزایش مشارکت کشاورزان و ظرفیتهای جمعی در مدیریت آب و کشاورزی

٦- ایجاد بازار آب و کنترل حقابه ها

٧- ایجاد حساب پس انداز آب برای محیط زیست برای حفظ و احیای اکوسیستم ها از طریق خریداری آب از مزارع کم بازده

٨- تغییر وضعیت از مدیریت بحران (انفعالی) به مدیریت پیشگیرانه (فعال)

٩- اصلاح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان محیط زیست.

١٠- آموزش و تقویت فرهنگ زیست محیطی جامعه

انتهای پیام