مشکلات شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) تمامی ندارد و در تازه‌ترین رخداد جمعی از کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چهار ماه دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت صدرا که از جمله بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه صنایع دریایی کشور محسوب می شود، سالهاست با مشکلات مختلفی مواجه بوده و همین مشکلات باعث کاهش تعداد نیروهای کاری این شرکت نیز شده است. طبق اطلاعات منتشر شده، صدرا در سال 1390 معادل 2453 نفر پرسنل داشت که این تعداد در سال 1391 به 2133 نفر و در سال گذشته به 1868 نفر کاهش یافت.

در همین حال اطلاعات منتشر شده در بورس نیز نشان می دهد که صدرا در سال 1390 با زیان خالص پس از کسر مالیات معادل 213 میلیارد تومان مواجه شده بود که این زیان در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب به 385 و 331 میلیارد تومان رسید.

همچنین جمع بدهی های شرکت صدرا نیز که در سال 1390 به 1839 میلیارد تومان رسیده بود در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب به 2996 و 3453 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب صدرا در سال گذشته شرکتی کاملا زیانده بود و حتی جمع بدهی این شرکت از جمع دارایی های آن پیشی گرفت.

وضعیت نامناسب مالی صدرا باعث شده تا به تازگی تعدادی از کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتراض بزنند.

براساس آنچه که پایگاه خبری انجمن مهندسی دریایی گزارش داده در پی بی‏نتیجه ماندن تجمعات هفته گذشته کارگران شرکت کشتی‏‌سازی صدرا در بوشهر، دیروز جمعی از کارگران مقابل استانداری تحصن کردند. هفته گذشته کارگران شرکت صدرا که بیش از چهار ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‏‌اند؛ طی چند روز پیاپی نسبت به تجمع در محل جزیره صنعتی صدرا و بستن ورودی آن اقدام کردند.

در پی این تجمع‏ها، مسئولان مربوطه در دیدار و مذاکره با تجمع‏‌کنندگان قول دادند حقوق معوقه آنها تا روز شنبه هفته جاری پرداخت شود اما این وعده‏‌ها هنوز عملیاتی نشده است.

پیشتر نیز حسن‌رضا صفری، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه صدرا به دلیل شیوه خصوصی سازی اشتباه آن به این حال و روز افتاده است، گفته بود: مجموعه مدیریت فعلی صدرا توان مدیریت و تخصص مدیریت این شرکت را ندارد. این مجموعه علاقه‌مندی به صنعت دریایی کشور نداشته و فقط صدرا را مانند یک شکلات خریداری کرده و می‌خواهد آن‌را بخورد! گویی خرید صدرا با خرید یک دست کت و شلوار فرقی ندارد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین نشست خبری خود در سال جاری در اظهارنظری با اشاره به اینکه خریدار واحدهای دولتی باید صاحب صلاحیت باشد، عنوان کرد که "به عنوان مثال شرکت صدرا به بدترین شکل ممکن واگذار شد و این شرکت عملا نمی تواند کار کند."

در مرداد سال 1392 مدیریت و سهام شرکت صدرا از قرارگاه خاتم الانبیا به یک پیمانکار بخش خصوصی سپرده شد و در همین راستا در شانزدهم آبان سال قبل نیز در مجموع عمومی به طور فوق العاده شرکت با موضوع تغییر اعضای هیئت مدیره برگزار و اعضای جدید انتخاب شدند. البته این واگذاری در همان زمان نیز از سوی انجمن مهندسی دریایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و صلاحیت این پیمانکار برای اداره صدرا زیر سوال برده است.

انتهای پیام