یک کارشناس اقتصادی گفت: رد پای بسیاری از مقامات دولتی در خصوصی‌سازی‌ها کاملا مشهود و از مهم‌ترین عوامل اجرای ناموفق اصل 44 است.

عباسعلی نورا - نماینده سابق زابل در مجلس شورای اسلامی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بسیاری از مسوولان دولتی با استفاده از وام‌های کلان بانکی، شرکت‌های دولتی، صنایع و مناطق آزاد تجاری صنعتی را به تسخیر خود درآوردند.

وی ادامه داد: از ابتدا قرار بود خصوصی‌سازی به ایجاد رونق اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در کشور کمک کند اما تنها دستاورد آن احیای مفاسد اقتصادی، رانت و رابطه‌بازی بود.

این کارشناساس اقتصادی، نبود نظارت کافی بر روند خصوصی‌سازی را از جمله دلایل انحرافات دانست و گفت: در سیاست‌های اجرایی خوب عمل نشد و به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد. در نظارت بدترین عملکرد را داشتیم. بسیاری از کارگاه‌ها تغییر کاربری دادند یا از راه اصلی خود منحرف شدند و هیچ‌کس جلوی آنها نایستاد.

نورا با اشاره به این‌که قرار بود شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها واگذار شوند، خاطرنشان کرد: آن چه عملا اتفاق افتاد این بود که غالب شرکت‌ها از طریق وام بانکی به اشخاص واگذار و نقدینگی افزایش یافت. در چنین شرایطی کسانی که کارخانجات را در دست گرفتند با توجه به سودهای بالای بانکی باید دو برابر تولید می‌کردند اما به دلیل نبود بستر و توان لازم ورشکسته شدند.

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا خصوصی‌سازی در نظام جمهوری اسلامی باید به سمت سرمایه‌داری و کاپیتالیستی حرکت می‌کرد؟ گفت: خصوصی‌سازی اگر بر مبنای تفکر و اندیشه‌های اسلامی پیش می‌رفت برکات خوبی برای اقتصاد به همراه می‌آورد اما عملا به سمت سرمایه‌داری غربی حرکت کرد. واگذاری‌ها به جای این‌که به صورت سهامی عام ارایه شود و به سمت تولید برود، در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفت و باعث شکاف طبقاتی شد.

نورا اظهار کرد: در اداره و مدیریت شرکت‌های واگذار شده نقش تعاونی‌ها کاملا خنثی و نامانوس شد. به دلیل عدم نظارت، انحرافات تعاونی‌ها به قدری بزرگ شد که اصل تعاونی زیر سوال رفت. در آیین اسلامی، تعاون جنبه‌ی اعتقادی دارد اما ضعف در نظارت و اجرا این اصل اعتقادی را زیر سوال برد. وزارت تعاون باید در تمام دفاتر به صورت روزمره نظارت می‌کرد اما غالب نظارت‌ها صوری بود.

وی نفوذ قدرت‌ها در اجراییات بخش خصوصی را یکی از آفت‌های اقتصاد دانست و گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلیل نبود نظارت صحیح به بیراهه می‌رود. قوانین نظام جمهوری اسلامی متقن و خوب است اما در نحوه‌ی اجرا دخالت‌های بیرونی ونفوذ قدرت‌ها مهم‌ترین عامل بازدارنده است.

این کارشناساس اقتصادی، واگذاری سهام عدالت را هدررفت منابع بخش خصوصی دانست و گفت: سهام عدالت واگذار شد اما مردم به عنوان صاحبان اصلی هیچ نقش و مدیریتی در آن ندارند. در نتیجه مدیریت آن رانتی، غیرنظارتی و چالش‌برانگیز شد که طبق بررسی‌ها در مجلس، شرکت‌هایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدند زیان‌دهی‌شان نسبت به قبل بیشتر و شرایطشان بحرانی شد.

وی با بیان این‌که معمولا وضعیت بخش عمومی به دلیل نبود توان و نظارت جامع، بدتر از سیستم دولتی می‌شود، افزود: هر شرکتی که به بخش عمومی واگذار شد به نتایج نامطلوبی انجامید.

نورا با بیان این‌که مبالغ پرداختی به هیات‌مدیره بانک‌ها سرسام‌آور است، افزود: بسیار متعجب خواهید شد اگر به شما بگویم در حال حاضر بعضی افراد هیات مدیره بانک‌ها یک میلیارد در سال درآمد دارند؛ آن هم به صورت کاملا رسمی و نه از طریق رانت.

وی نبود نظارت بر نظام پولی و مالی کشور را از جمله عوامل انحراف دانست و گفت: در حال حاضر بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند. تعداد شعب بانک‌های کشور از تعداد سوپرمارکت‌ها بیشتر است. بانک نباید حق ایجاد شرکت داشته باشد اما در حال حاضر بانک‌ها در تمام سطوح اقتصادی از خرید سکه تا زمین و مسکن دست دارند. بانک‌ها در نظام اسلامی باید منابع را در اقتصاد زاینده به کار ببرند. حال سوال این است که چقدر از این منابع در خدمت اقتصاد زاینده و چقدر در خدمت دلالی و خدمات به کار می‌رود؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در منطقه خاطرنشان کرد: ایران از نظر فضای کسب و کار در خاورمیانه رتبه آخر را دارد. لذا با توجه به چنین شرایطی نباید در اقتصاد انتظار معجزه داشته باشیم.

نورا، احیا و ایجاد استراتژی برای تعاونی‌ها، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و تحول بنیادی در بحث نظارت را از جمله راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی و تحقق اصل 44 عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه کشور به سمت و سویی می‌رود که پول نقش اول را پیدا می‌کند. این مساله بسیار خطرناک است و با نظام ایدئولوژیک ما سازگار نیست. باید نقش پول را در انتخاب، امتیاز، نظارت و کنترل از بین ببریم.

وی افزود: در بحث برون‌رفت اقتصاد از محدودیت‌هایی که اصل 44 قانون اساسی ایجاد کرده بود، با تایید مقام معظم رهبری، یک انقلاب اقتصادی را باید در کشور شاهد بودیم.

نورا تصریح کرد: در مقطعی که فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب صادر شد، تمام کارشناسان اقتصادی، این فرمان را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی کشور یاد کردند و بر این باور بودند که اجرای صحیح این فصلنامه و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با توجه به ایجاد فضای کسب و کار در این بخش می‌تواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همه معتقد بودند اجرای بند «ج» اصل 44 باعث افزایش سرانه درآمد، افزایش شاخص‌های رفاهی و اقتصادی، بهره‌وری، کاهش بیکاری و یک رقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود.

نورا نگاه خوشبینانه به گفت‌وگوهای هسته‌ای را غیرواقع‌بینانه دانست و تاکید کرد: توصیه من به مقامات سیاسی کشور این است که وقت خود را در گفت‌وگو با 1+5 هدر ندهند بلکه سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای تحریم تنظیم کنند. دولت‌های غربی با ایران بازی می‌کنند و تا زمانی که به خیال خودشان ما را به زانو درنیاورند تفاهم‌نامه‌ای امضا نخواهند کرد. هر روز یک بهانه جدید می‌تراشند و هر توافقی که حاصل می‌شود یک موضوع دیگر را که مربوط به جلسه نبوده مطرح می‌کنند.

انتهای پیام