وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از منابع آگاه خبر داد ایران با سفارش 300 میلیون دلاری 10 کشتی فله‌بر به کشتی ساز سنگاپوری یانگ زیجیانگ، قصد دارد به بازار کشتی سازی غیرنفتی بازگردد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پایگاه اینترنتی این روزنامه آمریکایی نوشت: این سفارش که ممکن است تا چند هفته آینده کامل شود شامل 10 کشتی فله‌بر است که عمدتا برای تسهیل واردات سنگ آهن ایران و همچنین صادرات مس مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

منابع آگاه اظهار کرده اند احتمالا کاربر نهایی این کشتی‌های 82 هزار تنی "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" خواهد بود که بزرگ‌ترین فله‌بر کشور از نظر ظرفیت است.

وال استریت ژورنال به نقل از یک فرد آگاه خاطرنشان کرد اگر این قرارداد نهایی شود، پیش پرداخت توسط یک صندوق سرمایه گذاری خصوصی انجام می‌شود اما کشتی‌ها توسط "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" استفاده خواهند شد با این همه "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" در این باره اظهارنظر نکرده است.

یک فرد دیگر اظهار کرده است که کشتی‌ها در اوایل سال 2017 تحویل داده خواهند شد.

این فرد همچنین عنوان کرده است بانک‌هایی که در فاینانس این قرارداد مشارکت خواهند داشت، در حال بررسی سفارش هستند تا مطمئن شوند هیچ تحریمی نقض نمی‌شود اما این احتمال وجود دارد که در صورت توافق بر سر قیمت، فاینانس انجام بگیرد.

آمریکا و دولت‌های غربی دیگر برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران، تحریم‌های مالی شدیدی علیه کشور وضع کرده اند. کشورهای غربی در ژانویه و تحت توافق مقدماتی که نوامبر گذشته در ژنو امضا شد، توافق کردند شماری از تحریم‌ها معلق شوند با اینهمه مهلت این توافق روز یکشنبه به پایان می‌رسد.

محمد حسین داجمر، مدیر عامل "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" در فوریه یک ماه پس از تسهیل تحریم‌های بین المللی علیه ایران اظهار کرده بود این شرکت قصد دارد برنامه‌های ساخت 30 کشتی جدید را پیش ببرد.

وی در گفت و گو با رسانه‌های داخلی خاطرنشان کرده بود: ما برای ساخت 30 کشتی به سازندگان خارجی سفارش داده بودیم اما به دلیل تحریم‌ها این روند متوقف شد.

بر اساس پایگاه اطلاعات کشتیرانی Equasis، "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" و زیرمجموعه‌های آن کشتی‌های غیرنفتی جدید از سال 2010 دریافت نکرده اند.

یک دادگاه اروپایی سال گذشته در حکمی اعلام کرد تحریم‌های وضع شده علیه "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" که ابتدا در سال 2010 از سوی بروکسل اعلام شدند، غیرمنصفانه بوده‌اند اما این شرکت به دلیل تقاضای اتحادیه اروپا برای تجدیدنظر در این حکم همچنان تحت تحریم باقی مانده است.

انتهای پیام