باوجود اجرای آزمایشی قانون تجارت جدید دولت و فعالان بخش خصوصی خواستار بازگشت قانون تجارت 80 ساله در ایران شده و معتقد هستند همان قانون تجارت به اندازه کافیجامع و کامل بوده و صرفا نیاز به اصلاحات و به روز شدن دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،اولین قانون تجارت در ایران در سال 1304 تدوین شد. این قانون آنچنان دارای نواقص و خلاءهایی بود که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای آن زمان نبوده و لذا سریعا دستور اصلاح آن صادر شد.در نهایت در سال 1311 قانون تجارت نوینی مشتمل بر 600 ماده تدوین و مبنای عمل قرار گرفت.

قانون تجارت سال 1311 عمدتا بر گرفته از قانون تجارت سال 1807 فرانسه بوده که در زمان خود یکی از قوانین مترقی در حوزه کسب و کار قلمداد میشد و در حدود 80 سال به عنواع مرجعی در فضای کسب و کار ایران قلمداد می شده است.

هرچند قانون تجارت در کشورها جزو قوانین مادر تلقی می شود اما با ظهور کسب و کارهای جدید در هر کشور نیاز به برطرف شدن نواقص و نارسایی های خود دارد لذا این قانون در سالهای 1343 ، 1347 و 1376 برای رفع نارسایی های مختلف که عمدتا در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی کشور،نحوه انتشار اوراق مشارکت،اصلاح قانون چک،ثبت شرکت ها و غیره بود اصلاح شد .

البته علی رغم اصلاحات انجام شده باز هم تغییر در قانون تجارت با رویکرد بهبود دهنده، تسهیل کننده و پیش برنده کسب و کار از سال 1381 در دستور کار دولت قرار گرفت. در این راستا مقرر شد محور اصلی تدوین لایحه وزارت بازرگانی باشد و موضوع با همکاری وزارت صنایع، وزات کار و تامین اجتماعی،وزارت دادگستری و وزرات امور اقتصاد و دارایی انجام شود. در نهایت در سال 82 پیش نویس قانون تجارت در قالب هزار و 100 ماده به صورت لایحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

این لایحه پس از فراز و نشیبهای مختلف پس از 8 سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به طور آزمایشی در دی‌ماه 1390 به تصویب رسید. اما شورای نگهبان با رد ضرورت تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی در کمیسیون داخلی فوق را نپذیرفت و لایحه را به مجلس جهت طی مراحل عادی قانون‌گذاری و طرح آن در صحن علنی بازگرداند. مجلس پس از گذشت حدود دو سال از ایراد شورای نگهبان بر تصویب این لایحه به صورت آزمایشی و به مدت چهار سال اصرار کرد اما مجدداً شورای نگهبان نیز در جلسه بیستم خرداد ماه سال 93 ایراد خود را مطرح کرد لذا لایحه مزبور تاکنون لباس قانون به خود نپوشانده است.

البته قانون تجارت جدیدی که قرار است به صورت آزمایشی در کشور اجرا شود انتقادهای زیادی را در بدنه دولت و بخش خصوصی کشور به وجود آورده است و حتی دولت یازدهم خواهان بازگشت قانون و لحاظ کردن تغییرات و اصلاحات لازم در آن است.

مجید رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در این زمینه گفت: در حالی که مجلس یازدهم درحال تصویب قانون تجارت جدید پس از هشت سال در کشور است، دولت یازدهم با توجه به نبود خلاء قانونی در قانون تجارت قبلی خواستار بازپس گرفتن آن شده است.

وی ادامه داد: اکنون تجارت قبلی که حدود 82 سال در ایران کاربرد داشت هیچ کم و کسری نداشته بود. قانون تجارت قبلی کاربرد خود را از دست نداده بود و نهادهای اجرایی و نه کسانی که به عنوان مردم با آن مواجه بودند هیچ کدام احساس بر لزوم تغییر قانون تجارت نمی کردند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که در قانون تجارت قبلی نه حقوقدانان و نه فعالان اقتصادی، مجریان و نه کسانی که با آن ارتباط دارند احساس ناقص بودن نداشتند، تصریح کرد: در نهایت می توانستیم برای به روز کردن قانون تجارت برای آن اصلاحیه‌ای تدوین کرد نه این که کلا موضوع تغییر آن و تدوین قانون جدید به میان آید.

حریری افزود: تاکنون نشنیده‌ایم هیچ فعال اقتصادی و دستگاه اجرایی از کمبود قانون و خلاء قانونی در حوزه تجارت شاکی باشد زیرا قانون ابزار نیست پایه است و مشاغل جدید نیز ابزار هستند.

وی با اشاره به این‌که دولت یازدهم خواستار پس گرفتن لایحه و یا طرح تغییر قانون تجارت است، بیان کرد: حتی خود مجلس نیز به این نتیجه رسیده است که قانون تجارت قبلی هیچ مانعی برای کسب و کار مردم نبوده و نیاز به تدوین و یا تصویب قانون تجارت جدید وجود ندارد.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر این‌که قوانین باید سهل و ساده باشد گفت: زیرا قوانین سهل و ساده روال زندگی مردم را ساده‌تر کرده و فعالیت های اقتصادی را نیز شفاف تر می کند یقینا در فضای شفاف نیز امکان تخلف وجود ندارد.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیزدرباره انتقادات وی از تصمیم نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت گفت: بزرگترین ایراد این قانون این است که به صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست.

وی افزود: بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح می کردند.

نعمت زاده افزود: نمی شود قانون موقتی را جایگزین قانون 80 ساله تجارت کرد این کار خلاف ثبات است و خراب کننده فضای کسب و کار. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به دلیل موقت بودن این قانون فعلا جلوی آن را گرفته‌اند.

محسن بهرامی ارض اقدس نیز با تاکید بر این‌که به نفع دولت است که یا به قانون قبلی ارجاع دهد و یا اصلاحات متناسب با شرایط روز را در پیش نویس قانون تجارت اعمال کند، بیان کرد: یا در غیر این صورت خود مجلس وقتی را برای بررسی این قانون و مواد آن اختصاص دهد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر این قانون در اقتصاد کشور اذعان کرد:‌اشتغال، تولید ناخالص ملی، تورم و سایر شاخص های اقتصادی موضوعاتی هستند که در حال حاضر قانون تجارت بر روی آن‌ها تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر این‌که مجلس نباید از حجم بالای مواد قانونی در قانون تجارت بهراسد گفت: مجلس باید در جلسات مختلف قانون را مورد بررسی قرار دهد اهمیت این قانون ایجاب می کند که دولت، ملت و مجلس با همکاری یکدیگر تکلف این قانون را که یکی از قوانین مادر در کشور است هر چه سریع‌تر مشخص کند.

به گزارش ایسنا، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قوانین مادر در کشور حدود 12 سال است که بلاتکلیف بوده و مدام در مسیر دولت و مجلس در تردد است.

در نهایت این طور به نظر می رسد که نواقص قانون تجارت فعلی که به صورت آزمایشی در حال اجرا است بسیار بیشتر بوده و همگان بازگشت قانون تجارت قبلی با لحاظ کردن اصلاحات آن خواستار هستند.

انتهای پیام