یک عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری با اشاره به توجه بیشتر رسانهها به اخبار و حواشی سیاسی نسبت به مسائل دیگر، گفت: دخالت دولتها در اقتصاد و رانتی بودن اقتصاد موجب شده است که مسائل سیاسی در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی بسیار تأثیرگذار باشد.
داریوش قنبری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به کمتوجهی رسانههای کشور به مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترجیح آنها برای پرداختن به مسائل و حواشی سیاسی اشاره کرد و با بیان اینکه "در اقتصادهای رانتی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همواره به نوعی از مسائل سیاسی تبعیت میکنند"، افزود: در اقتصادهای رانتی مسائل سیاسی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. به عبارت دیگر در این نوع اقتصاد، سیاست به یک متغیر مستقل و سایر حوزهها به یک متغیر وابسته تبدیل میشوند.
وی با بیان اینکه "با توجه به نقش تاریخی دولتها در مسائل اقتصادی جامعه و بواسطه دخالتهای دولت در عرصه اقتصادی، همچنان اقتصاد رانتی در جامعه ما وجود دارد"، گفت: فربه شدن دولت و حوزه سیاسی در جامعه موجب شده است که مسائل اقتصادی و اجتماعی به نوعی به حوزه سیاست گره بخورد؛ چراکه زمانی که سیاست بیش از اندازه بزرگ شود و مورد توجه قرار بگیرد شرایطی بوجود میآید که در آن رسانهها همه اتفاقات را از ناحیه سیاست میبینند و تلاش میکنند به نوعی مسائل دیگر را به مسائل سیاسی ربط دهند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه به بیان پیامدهای این رویکرد رسانهها پرداخت و با بیان اینکه "این رویکرد موجب میشود که حوزههای مختلف به شیوه مناسبی تحلیل و ارزیابی نشوند"، خاطرنشان کرد: گرچه در اقتصاد رانتی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همواره از مسائل سیاسی تبعیت میکنند اما در اینگونه جوامع شرایط به این صورت نیست که حوزه سیاسی همواره مسائل حوزههای دیگر را تحتالشعاع خود قرار دهد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر رویکرد رسانههای کشور، ترجیح مسائل سیاسی و حواشی آن نسبت به مسائل دیگر است. تا زمانی که اقتصاد رانتی در کشور ما وجود داشته باشد، رسانههای ما این رویکرد خود را هیچگاه تغییر نخواهند داد.
این عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری به راهکارهای مقابله با این رویکرد در جامعه رسانهای کشور اشاره کرد و با بیان اینکه "بخشی از این راهکار به دولت مربوط میشود"، تاکید کرد: دولت باید تلاش کند با برنامهریزیهای خود به نحوی اقتصاد رانتی جامعه را منفعل کند.
قنبری به نقش جامعه مدنی در مقابله با این رویکرد رسانهها نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از راهکارهای مقابله با این رویکرد رسانهها، قدرت دادن به جوامع مدنی و فعال بودن این جوامع است. در کشور ما به دلیل ضعف جوامع مدنی، دولت و نهادهای حکومتی یکهتاز میدان هستند و همه مسائل را به نوعی در اختیار خود دارند. همین وضعیت موجب شده است که جامعه مدنی ضعیف شود و این عواقب ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات