یک حقوقدان معتقد است که طبق نص صریح قانون اساسی پرونده‌های مطبوعاتی باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند؛ بنابراین این پرونده‌ها باید بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون مطبوعات فعلی اگر به درستی اجرا شود مطبوعات در حاشیه امنی به سر خواهند برد ولی متاسفانه اجرای قانون به صورت سلیقه‌ای درآمده است. به اعتقاد من ما الان گرفتار مجموعه‌ای شده‌ایم که دوباره دارد در بستن مطبوعات خودسری می‌کند.
وی ادامه داد: صدور مجوز یک نشریه نیاز به طی کردن مراحل زیادی دارد. فردی که تقاضای گرفتن مجوز می‌کند باید مدرک، سابقه، حداقل سن و ... داشته باشد. مدت‌ها می‌گذرد، جلسه‌ها تشکیل می‌شود، از مراجع مختلف استعلام می‌شود و حداقل دو سه سال طول می‌کشد تا امتیاز تاسیس یک نشریه داده شود مگر مجوزهای خاص که موضوع بحث نیست.
این حقوقدان گفت: اصولا کسی که کار فرهنگی می‌کند پولی ندارد لذا وام می‌گیرد، سرمایه‌گذار می‌آورد، دنبال یک ساختمان در حد تحریریه می‌گردد و جایی را اجاره می‌کند. بعد از اجاره محل، به حدود 40 نفر پرسنل اعم از خبرنگار، عکاس، نویسنده و ... تجهیزات و ابزار نیاز است. ببینید اینها چقدر هزینه دارد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: زمانی تولید خبر مربوط به خود روزنامه‌ها بود و بعضی خبرها روی تلکس قرار می‌گرفت. وقتی که خبری از تلکس استخراج می‌شد کسی که خبر را از تلکس استخراج می‌کرد تحت تعقیب قرار نمی‌گرفت چون از نظر قانون نشر یک بار اتفاق می‌افتد و استفاده از آن خبر نشر محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی که اصل خبر را یک خبرگزاری تولید کرده باشد و روزنامه‌ای از آن استفاده کند همین حکم را دارد. این چیزی است که ما بارها به دادستان سابق تهران می‌گفتیم و او قبول نمی‌کرد. یکی از معضلاتی که متاسفانه مسئولین قضایی توجه نمی‌کنند هم این است که نشر خبر چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ آیا نوبت دوم و سوم هم جرم است؟
احمدی گفت: فرض کنید یک خبرگزاری یک خبر کذب را منتشر می‌کند. بعدازظهر آن روز، روزنامه‌ای از آن خبر استفاده می‌کند. آیا روزنامه هم مرتکب جرم شده است؟
این وکیل دادگستری گفت: بعد از چاپ روزنامه ذره‌بین دستمان می‌گیریم و از بین 50 هزار کلمه، یک کلمه با یک جمله پیدا می‌کنیم و می‌گوییم این خبر دروغ و جرم است.
وی با بیان اینکه مجازات نشر اکاذیب را قانون تعیین کرده است، گفت: قانون مطبوعات به خوبی تعریف جرم و مجازات را آورده است. مثلا در ماده 23 گفته اگر مطلبی راجع به کسی منتشر شد آن فرد تا یک ماه می‌تواند پاسخ بدهد و پاسخ او باید در اولین شماره تا دو برابر مطلب اول منتشر شود. دلیل این امر این است که اگر ظاهر متخلفانه‌ای وجود دارد موضوع به دادگاه کشیده نشود.
احمدی افزود: از این ماده که بگذریم قانونگذار هیات نظارت را پیش‌بینی کرده است؛ هیات نظارتی که خودش می‌داند با چه سخت‌گیری مجوز نشریه داده است. هیات نظارت در دو سه مورد از جمله توهین به مقدسات حق بستن روزنامه را دارد. در بقیه موارد تذکر و امثال آن است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر از این دو راه مشکل برطرف نشد پرونده به دادگاه می‌آید. وقتی که ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی می‌پذیریم که هیات منصفه داشته باشیم در صلاحیت دادسرا نیست که مجازات تعیین کند و بستن روزنامه مجازات است.
وی افزود: قانون اساسی صراحت دارد که رسیدگی به جرایم مطبوعات باید با حضور هیات منصفه در دادگاه انجام شود لذا به عقیده من دادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی را ندارد و پرونده‌های مطبوعاتی مانند برخی پرونده‌های دیگر که دادسرا حق رسیدگی به آنها را ندارد باید بدون صدور کیفرخواست مستقیما به دادگاه ارسال شود.
این حقوقدان گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق شکایت دارد ولی حق رسیدگی را ندارد و علت آن هم خیلی روشن است و آن این است که در دادسرا هیات منصفه وجود ندارد.
احمدی افزود: حالا بعد از گذراندن سیکلی که از اقدام برای گرفتن مجوز شروع شد پرونده به دادسرا می‌رود و در آنجا فرضا مطلب به مذاق یک نفر خوش نمی‌آید و روزنامه را می‌بندد.
وی تصریح کرد: بسته شدن یک روزنامه یعنی بیکار شدن چندین نفر و از بین رفتن سرمایه و ... و این یک هشدار به افراد فرهنگی است که به طرف کار مطبوعاتی نروند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این 10، یازده ماه که دوست آقای روحانی آمده و ما معتقدیم دولت اعتدال است ببینید چند روزنامه بسته شده است. آسمان، هم‌میهن، بهار، ابتکار، قانون بسته شدند و به نظر من اینها با تفسیر فردی از قانون بسته شدند نه با استناد به نص قانون.
انتهای پیام
نظرات