معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خبر داد که در طی هشت ماه فعالیت دولت تدبیر و امید، 19 مجمع استانی با رئیس‌جمهور دیدار کردند که این در برگیرنده 168 نماینده مجلس بوده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر امروز در جریان سفر خود به شهرستان شهریار در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فردا (دوشنبه) معاون اول رئیس‌جمهور به همراه شش تن از وزرا در جلسه فراکسیون رهروان ولایت حضور پیدا می‌کند.

انصاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "گفته می‌شود رئیس‌جمهور از کریمی قدوسی - یکی از نمایندگان مجلس - شکایت کرده است"، با رد این موضوع، گفت: دکتر روحانی شکایتی نکرده‌اند و یکی از وظایف ذاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری مسائل حقوقی است.

وی با بیان اینکه "آقای رئیس‌جمهور تاکید کردند که دولت از نقد سازنده استقبال می‌کند و مشوق این موضوع نیز بوده‌اند"، ادامه داد: در حال حاضر می‌بینیم که در رسانه‌ها نقد در مورد دولت مطرح می‌شود و حتی برخی از این نقدها تند است و رئیس‌جمهور هیچ گله‌ای از این موضوع ندارد.

انصاری با بیان اینکه "اگر در این ارتباط، مرزهای قانون نادیده گرفته شود، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود"، تاکید کرد: لازمه رشد و پویایی یک جامعه مشارکت تمام مردم بویژه رسانه‌ها در صحنه‌های مختلف است؛ البته در این حضور باید مرزهای قانونی رعایت شود و اگر قانون رعایت نشود، نه تنها رشد و بالندگی صورت نمی‌گیرد بلکه ممکن است بداخلاقی‌های سیاسی و کدورت ایجاد شود و این خود موجب آسیب‌زدن به انسجام و منافع ملی خواهد بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: اگر کسی به نام نقد و اظهارنظر بخواهد تهمت بزند یا دروغ منتشر کند و اقدام به انتشار اسناد طبقه‌بندی کند، در ارتباط با آن باید قانون اجرا شود چراکه قانون فصل‌الخطاب است.

وی افزود: تا به حال معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تا آنجا که امکان‌پذیر بوده خویشتنداری کرده و خیلی جاها اینگونه مطالب را نادیده گرفته است اما برخی از رسانه‌های خاص که وابسته به جریانات افراطی هستند و گاه از بیت‌المال نیز تزریق می‌شوند، بیشترین نقد، حمله و احیاناً دروغ‌پردازی را علیه دولت و رئیس‌جمهور داشته‌اند و اخیراً نیز اقدام به انتشار سی‌دی‌هایی کردند که مشحون از دروغ است. البته در این مورد قبل از اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهور موضعی بگیرند، سایر مسئولان نظام از جمله رئیس مجلس موضع گرفتند.

انصاری با بیان اینکه "جامعه ما طی سال‌های گذشته از بداخلاقی‌های سیاسی آسیب دیده است"، اظهار کرد: عدم رعایت قانون موجب شده که اختلافات میان قوا و اقشار جامعه شکل بگیرد و متأسفانه این قانون‌شکنی در سطحی اعمال شد که در صحن مجلس به رئیس مجلس اتهام وارد کردند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را می‌کند که چنین فضایی عوض شود و در واقع رأی مردم نیز در جهت تغییر این فضای نادرست بود. اگر جایی احساس شود که مصالح ملی و عمومی فدای قانون‌شکنی و دروغ‌پردازی می‌شود و افکار عمومی مشوش می‌شود، باید ورود پیدا کرد و اگر ورودی هم در اینگونه مسائل صورت گرفته، قانونی بوده است.

وی در مورد جایگاه قانونی کارت زرد از سوی مجلس نیز گفت: «کارت زرد»، اصطلاحی است که از عرصه ورزش به عرصه سیاست منتقل شده و در واقع به معنای اخطار است. این اصطلاح را رسانه‌ها برای رأی نمایندگان مجلس به کار می‌برند که وقتی سوال از وزیر می‌کنند و از جواب وی قانع نمی‌شوند رسانه‌ها به اصطلاح می‌گویند وزیر از نمایندگان کارت زرد گرفت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه "در حال حاضر می‌بینیم در مجلس در مورد قانع شدن نمایندگان از جواب وزیر، رأی‌گیری می‌شود، در حالی که طبق قانون باید در ارتباط با وارد بودن یا وارد نبودن سوال رأی‌گیری شود"، افزود: من این موضوع را اخیراً طی نامه‌ای به آقای لاریجانی گفته‌ام و امیدواریم این روند اصلاح شود.

وی با بیان اینکه "ملازمه اجباری بین استیضاح و سوال از وزرا وجود ندارد"، در برابر پرسشی مبنی بر اینکه "چرا در مجلس می‌بینیم عده اقلیتی اقدام به طرح سوال یا استیضاح در ارتباط با وزیری می‌کند و بعد اکثریت مجلس با آن همراه می‌شوند"، پاسخ داد: اینگونه نیست که همواره آن اقلیت مطلبی را مطرح کند و اکثریت مجلس همراه آنها شوند که ما نمونه آن را درباره سوال از آقای زنگنه و آقای وزیر نیرو دیدیم. در واقع در مواردی بوده که آن اقلیت طرح سوال کردند ولی اکثریت مجلس همراهی نکردند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: از سوی دیگر الزاماً همه سوالاتی که در مجلس مطرح می‌شود، انگیزه سیاسی ندارد؛ گرچه ممکن است نماینده‌ای یک سوال را با انگیزه سیاسی مطرح کند ولی سایر نمایندگان همراه کننده انگیزه سیاسی نداشته باشند.

انصاری با اشاره به اهمیت فعال‌تر شدن معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، گفت: هفته گذشته معاونان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با رئیس‌جمهور ملاقات داشتند و من در آن جلسه گزارش مفصلی را ارائه کردم. در آن جلسه نیز رئیس‌جمهور تاکید کردند که معاونان پارلمانی فرصت کافی برای حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان در نظر بگیرند و ان‌شاءالله از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول، دستورالعملی به کلیه وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود که معاونان پارلمانی حضوری فعال در روزهایی که مجلس جلسه علنی دارد و در کمیسیون‌های تخصصی و بحث ساماندهی حضور وزرا در مجلس داشته باشند.

وی با بیان اینکه "دولت به واقع قائل به تعامل دولت و مجلس است"، تصریح کرد: نصاب تعامل دولت تدبیر و امید با مجلس، نصاب قابل قبول و در برخی بخش‌ها بی‌سابقه است؛ به نحوی که طی هشت ماه گذشته 19 مجمع استانی با رئیس‌جمهور دیدار کردند که در برگیرنده 168 نماینده مجلس است.

انصاری همچنین به دیدارهای معاون اول رئیس‌جمهور با نمایندگان اشاره کرد و گفت: من نیز در مجلس حضوری فعال دارم و خود من نیز با اعضای هیأت رئیسه فراکسیون‌های مختلف مجلس و شخص رئیس مجلس تاکنون ملاقات‌های مختلفی داشته‌ام و همانطور که اشاره کردم، دولت با تعامل حداکثری با مجلس تاکید دارد.

وی ادامه داد: البته در برخی از بخش‌ها مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات به محدودیت امکانات برمی‌گردد. مثلاً در برخی از استان‌ها پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد و نمایندگان می‌خواهند این پروژه‌ها هرچه زودتر به اتمام برسد و آنها تحت فشار موکلان خود در این راستا اقدام به دادن تذکر و سوال می‌کنند و نامه می‌نویسند ولی از سوی دیگر دولت نیز با توجه به امکانات محدودی که دارد مجبور است برای اعتبار دادن به این طرح‌های عمرانی، اولویت‌بندی کند، به نحوی که 400 هزار میلیارد تومان پول لازم است تا پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی که اکنون در کشور وجود دارد، کامل شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه "تاکنون از حوزه معاونت پارلمانی سه هزار نامه نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی ارجاع داده شده است"، برخی طرح‌های عمرانی را که در دولت قبل کلنگ آن زده شده بود، خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست.

وی با بیان اینکه "فردا معاون اول رئیس‌جمهور به همراه شش تن از وزرا و خود وی (مجید انصاری) از ساعت 10 تا 12 در فراکسیون رهروان مجلس حضور پیدا می‌کنند"، گفت: اکثریت نمایندگان محترم مجلس همراهی دارند و اقلیت انگشت‌شماری به دنبال اغراض سیاسی هستند.

انصاری با بیان اینکه "دولت از سر رفع تکلیف به دنبال تعامل با مجلس نیست بلکه به این مسأله اعتقاد دارد"، تاکید کرد: باید تعامل بین قوا به نقطه اعتدال برسد، چراکه در گذشته این روابط کمی تخریب شده بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین در برابر پرسشی در مورد افزایش تعداد نمایندگان برخی از شهرستان‌ها در مجلس از جمله شهرستان شهریار، پاسخ داد: زمان آن رسیده است که تعداد نمایندگان برخی شهرستان‌ها افزایش پیدا کند اما هنوز لایحه خاصی در این ارتباط به دولت نرسیده است. وزارت کشور باید مطالعات خاص خود را در این زمینه انجام دهد ولی همانطور که گفتم برخی از شهرستان‌ها این ظرفیت را پیدا کرده‌اند که تعداد نمایندگان آنها در مجلس افزایش پیدا کند. مثلاً در حوزه استان تهران این تقاضا وجود دارد که تعداد نمایندگان افزایش پیدا کند یا برخی از حوزه‌های انتخابیه مانند ری و اسلامشهر از حوزه انتخابیه شهر تهران جدا شوند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با تاکید بر لزوم حمایت از تولید گفت: حمایت از صنعت داخلی جزو اولویت‌های دولت است؛ البته این حمایت باید هدفمند باشد به نحوی که تولیدات داخلی به سمتی بروند که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.

انصاری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تلاش جمهوری اسلامی ایران برای افزایش برداشت از میادین نفتی مشترک اشاره کرد و در مورد لایحه جامع تقسیمات کشوری که از سوی وزارت کشور به دولت ارائه داده شده است نیز گفت: در حال حاضر این لایحه در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است و بازتعریف و بازنگری در تقسیمات کشوری بر اساس این لایحه خواهد بود.

انتهای پیام