هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

«الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۵۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۱۷۸ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای م به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۰۴۵۲۶ در تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۷ را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است.

لذا شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۵۸ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی خانم س الزام شهرداری منطقه ۱۲ تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۳۴۵۲۶ را خواسته است. شهرداری طی پاسخ شماره ۳۲۰۷۱/۳۱۷ ۷/ ۹/ ۱۳۸۹ درخواست رد شکایت کرده است.

نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ فوق‌الذکر اولا، شاکی مدعی است ملک در ۵۰ سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی‌عنه نیز نیست.

ثانیا، ملک دارای پایان کار اداری مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۶۱ است. ثالثا در گواهی پایان کار شماره ۱۱۵۴۲ ۱۵/ ۴/ ۱۳۸۵ نیز اداری آمده است. ثالثا، در نامه شماره ۱۶۰۰۸ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۷ دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعا، سند مطروح که در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۶۹ صادر شده به نام صندوق قرض‌الحسنه منتظرالمهدی اصدار و تحویل شده است. خامسا ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیرمسکونی بوده لذا مثمرثمر نیست، موجه و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست.

سادساً، در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً، در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ ۱۵/۴/۱۳۶۵ به دفترخانه اسناد رسمی ۴۳ تهران ملک را قدیمی و قبل از سال ۱۳۴۹ کلاً به صورت ۶ واحد اداری و ۳ باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۶۱ دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال ۱۳۴۹ احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است.

علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

رای شماره ۹۴۶ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی‌های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخ‌های ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۶۱ و ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۵ مبنی بر صدور پایان کار ۶ واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

انتهای پیام