هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تصویب‌نامه‌های وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار پرونده، ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیات وزیران موضوع دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری بوده است.
تصویب‌نامه‌شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران:
« تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی
وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تأیید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب کرد:
عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور»
تصویب‌نامه‌شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:
«تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات
وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۰ و شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ه ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۶ تصویب کردند:
۱- عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود.
۲- شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می‌باشد.
۳- شمش آهن حاصل از سنگ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض صادراتی نمی‌باشد.
۴- شمش سایر فلزات صرف‌نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نمی‌باشد.
۵- تصویب‌نامه‌شماره ۱۲۳۳۸۶/ت۳۶۴۹۱ه ۹/ ۱۰/ ۱۳۸۵ لغو می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۷ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور»
به گزارش ایسنا رای شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت کند و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است.
نظر به این که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیات وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تایید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.»
انتهای پیام
نظرات