نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: استقلال وکلا تنها به نفع آنها نیست، بلکه به نفع مردم است؛ چرا که اگر وکیل دادگستری و قاضی مستقل نباشند، حقوق مردم تضییع می‌شود.

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به موجب لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال 1332، نهاد وکالت و استقلال وکیل به رسمیت شناخته شد و در شرایط اجتماعی خاص در دوران دولت شادروان محمد مصدق بر اساس ضرورت‌های اجتماعی و برای حفظ حقوق مردم تشخیص داده شد که وکیل باید مستقل باشد و برای اینکه دادرسی عادلانه به منصه ظهور برسد باید وکلا هم همانند قاضی از استقلال کافی برخوردار باشند.

وی با بیان این که روز هفتم اسفندماه یک روز تاریخی برای وکلا، نهاد وکالت و ملت ایران است، خاطرنشان کر د: مردم باید این روز را جشن بگیرند؛ زیرا وکلا مدافعان حقوق مردم و جامعه هستند و این جشن و شادمانی باید جشن ملت ایران باشد. همچنین در این روز تاریخی بود که استقلال نهاد وکالت به وکیل دادگستری اعطا شد تا در جهت استیفاء و دفاع از حقوق مردم در کنار قاضی مستقل بتواند عمل کند.

منوچهری ادامه داد: علی‌رغم اینکه وکلا در شکوفایی انقلاب نقش عمده‌ای داشته اند و با وجود اینکه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل در اوج انقلاب مأمنی برای مردم و انقلابیونی که هم اکنون جزو مسئولان نظام هستند، بوده‌ است، ولی متاسفانه در طی سال های طولانی نهاد وکالت و وکلا مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته و تلاش هایی در جهت تضعیف استقلال وکلا در جامعه از سوی آنها انجام می‌شود.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اعتقاد به اینکه در سال‌های گذشته هیات مدیره کانون وکلای دادگستری تعطیل شده بود و برای این کانون رییس انتصابی انتخاب کرده بودند، افزود: در سال‌های بعد هم به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز مشاوران به عنوان یک نهاد موازی تاسیس شد، در صورتی که در همه جای دنیا شعار بر این است که نهادهای موازی باید کم شوند و این مسئولیت در یک نهاد خاصی متمرکز شود، ولی متاسفانه علی‌رغم این که مدت این برنامه به اتمام رسیده است مشاهده می کنیم که مرکز مشاوران قوه قضاییه هر ساله تعداد زیادی وکیل را جذب کرده و اقدام به برگزاری آزمون می کند که این کار غیرقانونی است.

وی با بیان این که یکی از وظایف عمده دولت در همه جوامع ارایه خدمات اداری، عمومی، بهداشتی و حقوقی به مردم است، گفت: خدمت حقوقی به مردم یکی از وظایف دولت و حاکمیت است، ولی از سال 1332 کانون وکلا ارایه این خدمت را به عهده گرفته بدون اینکه دیناری از بودجه دولت و بیت‌المال استفاده کند.

منوچهری گفت: ما در نهاد وکالت در جهت آموزش وکلا، اعطای پروانه وکالت و نظارت بر کار وکلا به نحو صحیح عمل می‌کنیم و هر ساله تعداد زیادی وکیل تسخیری به محاکم و تعداد بی‌شماری هم وکیل معاضدتی به مردم معرفی می‌کنیم که به طور رایگان به ارایه خدمات حقوقی به مردم می‌پردازند. همچنین تعداد کثیری از مردم روزانه به اداره معاضدت کانون وکلا مراجعه کرده و از مشورت‌های حقوقی به صورت رایگان برخوردار می‌شوند.

وی افزود: وکلا و حقوقدانان جامعه نه تنها به مردم بلکه به موسسات دولتی هم اعم از شهرداری‌ها، ادارات دولتی، موسسات عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت به ارایه خدمات و مشاوره‌های حقوقی می‌پردازند.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که وکلا انتظار حمایت‌های مالی را از سوی دولت ندارند، بلکه انتظار دارند که استقلالشان حفظ شود، گفت: وکلا باید نیرو و توانشان را در جهت بهبود و اعتلای ساختار نهاد وکالت و آموزش وکلا صرف کنند، اما متاسفانه در طی سال‌های اخیر تمام نیروی ما صرف این موضوع شده که از خود دفاع و تعرضات را دفع کنیم و متاسفانه یک نوع کم‌لطفی از سوی قوه قضاییه و نهادهای دولتی در حق ما روا شده است.

وی با ابراز خرسندی از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهور، خاطرنشان کرد: آقای روحانی حقوقدان و وکیل دادگستری بوده و از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت پایه یک اخذ کرده است و انتخاب ایشان را به فال نیک می گیریم. وی به دنبال بهبود اوضاع اجتماعی بوده و تاکیدشان بر استیفای حقوق ملت، اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی است.

منوچهری افزود: رییس‌جمهور به عنوان یک حقوقدان بهتر از هر شخص دیگری اطلاع دارند که لازمه حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و آنچه که در فصل سوم قانون اساسی مورد تاکید واضعین قانون اساسی بوده، دادرسی عادلانه و منصفانه است و برای این امر نیازمند دو رکن اساسی قاضی و وکیل مستقل در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: اگر دو رکن اساسی در جامعه وجود نداشته باشد، حقوق مردم مورد تضعیف قرار می‌گیرد و دادرسی عادلانه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین انتظار وکلا از رییس‌جمهور منتخب ملت ایران این است که در همین سمت و سو و برای حفظ حقوق شهروندی و حقوق ملت و اجرای قانون اساسی در جهت حمایت از استقلال نهاد وکالت و کانون‌های وکلا از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی با اشاره به اینکه طبیعتا وکلای دادگستری نیز ضعف‌هایی دارند، ادامه داد: نهاد وکالت و وکلا دوست دارند که تمامی این ضعف‌ها از بین برود، ولی لازمه آن این است که قانون وضع شود و کار وکلا را به خود آنها واگذار کرده تا بتوانند وقت خود را صرف بهبود اوضاع کنند؛ زیرا اگر تمامی وقت هیات مدیره کانون‌ها صرف رفع تهاجمات وارده به آنها شود از پرداختن به مسایل اساسی در درون جامعه وکالت باز می‌مانند.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این که اعتراضاتی که به آزمون وکالت می‌شود، جزو حقوق داوطلبان است و ما هر نوع نقد و اعتراضی را می پذیریم و به آن رسیدگی می کنیم، گفت: ما باید در مقابل مردم، نهادهای دولتی، قوه قضاییه و حاکمیت پاسخگو باشیم. متاسفانه در حال حاضر تعداد دانشجویان دانشکده حقوق و فارغ التحصیلان حقوق بسیار بیشتر از نیاز جامعه است و همه آنها توقع دارند تا جذب بازار کار شده و وکیل شوند. طبیعتا افرادی که در آزمون وکالت پذیرفته نمی شوند امکان دارد نسبت به سختی سئوالات معترض باشند، وظیفه ماست که به این اعتراضات رسیدگی کنیم.

وی با بیان این که انتقاداتی از سوی مردم و نهادهای حاکمیتی به نهاد وکالت می شود، گفت: مردم دوست دارند زمانی که به وکیل مراجعه می‌کنند، پرونده شان منجر به صدور حکم به نفع آنها شود اما باید بدانند که با وجود وکیل هم حکم را قاضی دادگستری صادر می کند و وکیل در حد توانایی علمی خود تلاش ها و فعالیت هایی را می کند و صادرکننده حکم نیست.

منوچهری با بیان این که نهاد وکالت ظرفیتی دارد و بر اساس آن ظرفیت اقدام به جذب وکیل می‌کند، ادامه داد: پذیرش وکیل از سوی یک هیات سه نفره که متشکل از رییس کانون وکلای دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس دادگستری استان است، انجام می شود و این هیات میزان وکیل مورد نیاز هر شهر را تعیین می کند و بر اساس آن ظرفیت، آزمون وکالت برگزار می‌شود.

وی در پایان گفت: متاسفانه اکثر وکلای دادگستری درآمد کافی برای امرار معاش ندارند و پس از این که پروانه وکالت اخذ می کنند، معترض‌اند که چرا باید هر ساله پذیرش وکیل در جامعه داشته باشیم در صورتی که ما بیکار هستیم؛ این گونه مسایل است که کانون وکلای دادگستری را درگیر کرده است.

انتهای پیام