یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه در سیستم بانکی قانون کارآمد نداریم و قانون تجارت نیز بازدارنده نیست و آثار سوء آن در جامعه به راحتی نمایان است. کلاهبرداری‌،‌ جعل و غیره نیز به دلیل آسان بودن و دور زدن قانون انجام می‌شود و نتیجه این است که بند زندانیان مالی پر رفت و‌آمدترین بند محسوب می‌شود.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون تجارت در سال 1310 به تصویب رسید، البته در برخی از آیین‌نامه‌های ‌آن تغییراتی ایجاد شد، اما با وجود این تغییرات هیچگاه به‌روز نشده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل فعالیت‌ها در قالب قانون تجارت در کشور ما کمتر صورت می‌گیرد و بخش خصوصی و برخی از شرکت‌ها فعالیت‌هایی که باید داشته باشند را ندارند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر دارای قالب کهنه و قدیمی قانون تجارت هستیم که اشکالات زیادی به آن وارد است و مهمترین اشکال قانون تجارت مربوط به چک است. متاسفانه مقررات تجارت در خصوص چک در جامعه اجرا نمی‌شود، البته تاکنون در مورد چک سه مرتبه قانون نوشته شده است.

احمدی با اشاره به تجارت الکترونیک تصریح کرد: تجارت الکترونیک در واقع تجارت سنتی را از بین می‌برد که متاسفانه در این مورد نیز قانون نداریم و این خود یکی دیگر از ایرادات قانون تجارت محسوب می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: جهان از سال 1310 تاکنون تغییرات زیادی به خود دیده است؛ برای مثال می‌توان گفت در این سال‌های طولانی سیستم بانکداری الکترونیک فعال شده و شرکت‌ها دیگر در قالب قدیمی نیستند؛ بنابراین قانون تجارت باید خود را به‌روز کند و مطابق با تجارت روز جهان پیش رود.

وی گفت: یکی دیگر از ایرادات قانون تجارت این است که متاسفانه قانونگذاران از متخصصین در این زمینه استفاده نکرده‌اند و هنوز هم در این زمینه از متخصصین استفاده نشده است؛ در واقع همین لایحه که ده سال از آن می‌گذرد و به تصویب نرسیده نواقص زیادی دارد و نیازمند این است که ما این قانون سنتی و قدیمی را به روز کنیم، اما متاسفانه عمر دو مجلس در حال تمام شدن است و لایحه هنوز در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: جامعه ما یک جامعه متوقف است نه متحرک. در حال حاضر ما نه تولید و نه اشتغال داریم. واردات و صادرات هم نداریم. متاسفانه نگاه ما یک نگاه حداقلی به زندگی روزانه است و احساس نیاز به یک قانون حداکثری را برای طولانی مدت نمی‌کنیم.

احمدی معتقد است که اقتصاد مملکت در حال حاضر فلج است و در این برهه زمانی نمی‌توان به دنبال اصلاح یا تصویب لایحه قانون بود. اگر ما دارای یک جامعه فعال اقتصادی بودیم قطعا این قانون تحرک داشت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین معایب طولانی‌ شدن بررسی این لایحه در مجلس به وجود آمدن ضربه‌های اقتصادی است که می‌توان به اختلاس،‌ مفاسد اقتصادی در جامعه اشاره کرد. در واقع این سوال مطرح می‌شود که اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ پاسخ این است که متاسفانه در سیستم بانکی قانون کارآمد نداریم و قانون تجارت نیز بازدارنده نیست و آثار سوء آن در جامعه به راحتی نمایان است. کلاهبرداری‌،‌ جعل و غیره به دلیل آسان بودن و دور زدن قانون انجام می‌شود و نتیجه این است که بند زندانیان مالی پر رفت و‌آمدترین بند محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: به بازنگری و اصلاح قانون تجارت اعتقاد ندارم؛ چرا که بهتر است بعد از گذشت 80 سال از عمر قانون تجارت یک قانون کامل را تدوین کنیم و به جای اینکه بخشی را اصلاح کنیم و بخش دیگری را از جنبش بیاندازیم و جامعه حقوقی را گرفتار کنیم یک قانون جدید تدوین کنیم.

انتهای پیام