یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر علاوه بر احزاب و گرایش‌های مذهبی برای اخوان‌ المسلمین هم مجوز فعالیتی داده نشده است.

حسین رویوران در گفت‌وگو با خبرنگار بیداری اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در رابطه با تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید مصر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این پیش‌نویس با حضور 50 نفر نوشته شد ولی این افراد به نوعی مجلسی انتصابی را تشکیل دادند که همین هم مسأله‌ای را به همراه داشت. زیرا با اینکه در انتخابات گذشته مصر، اخوان‌المسلمین بالاترین آرا را به خود اختصاص داد ولی هیچ نماینده ای از آنها در جمعی که پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تصویب کرد حضور نداشت.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه در متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر احزاب و گرایش‌های مذهبی اجازه فعالیت ندارند، گفت: در این پیش‌نویس به اخوان‌ هم اجازه فعالیت رسمی داده نمی‌شود. البته مسائل بسیاری در این قان.ن وجود دارد زیرا این قانون بخشی از کودتا است، زمانی که ارتش به قدرت رسیده نقشه راهی برای 6 ماه ارائه کرد که برمبنای آن قرار است مجلس تشکیل شده و قانون اساسی نوشته و به رفراندوم گذاشته شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه اگر پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در رفراندوم آرای لازم را کسب کند نقطه عطفی برای دولت موقت مصر خواهد بود، گفت: مصر در حال حاضر در وضعیتی ناهنجار به سر می‌برد و به عبارتی ارتش کشور کودتا کرده و وزیر دفاع رئیس دادگاه قانون اساسی را رئیس جمهور کرده است و شرایطی غیرعادی در جامعه حاکم شده که باید با تصویب قانون اساسی به پایان برسد و شرایط انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان فراهم بشود.

رویوران ادامه داد: پیش‌نویس قانون اساسی جدید به طور دقیق مشخص نکرده است که اول باید انتخابات پارلمان برگزار شود یا ریاست جمهوری. در هرصورت برگزاری هر کدام از این رفراندوم‌ها قطعا با موانعی روبرو خواهد شد و عملکرد دولت انتقالی می‌تواند در ثبات اوضاع تأثیر بسیاری داشته باشد.

وی افزود: بازداشت معترضین و فضای خفقان مصر حاکی از آن است که حکومت نظامیان آزادی‌های عمومی را تهدید می‌کند و ممکن است این امر اجماعی را در مقابل خود ایجاد کند. زیرا نه تنها اخوان‌المسلمین بلکه بخش وسیعی از نیروهای سکولار و ملی‌گراها هم از جامعه کنار گذاشته و به مرور به مخالفان نظامی ها اضافه شده‌اند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه مصر در وضعیتی چالشی به سر می‌برد گفت: بخشی از نیروهای اسلامی غیراخوانی، اخوانی‌ها و بسیاری دیگر از گروه‌ها با پیش‌نویس قانون اساسی مخالفت کرده‌اند ولی هنوز برای قضاوت در مورد رفراندوم زود است.

وی در پایان عنوان کرد: بحث آزادی و مسائل اقتصادی را می‌توان از مهمترین چالش‌هایی دانست که مصر با آنها روبرو بوده و نکته قابل توجه این است که مرسی هم به همین اتهامات از کار برکنار شد و حتی می‌توان گفت وضعیت فعلی این کشور به ویژه از نظر امنیتی از گذشته هم به مراتب بدتر شده است.

انتهای پیام