یک وکیل دادگستری گفت: تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی از ورود به جنبه‌های سمبلیک حقوق شهروندی خودداری کنند و به لایه‌های دورنی این حقوق نفوذ کرده و به آن تکیه کنند تا این حقوق جامعیت خود را حفظ کنند، در غیر این صورت این منشور به یک ژست سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قبل از تدوین منشور حقوق شهروندی ابتدا باید به یک تعریف جامع از این حقوق و ریشه‌یابی آن بپردازیم که در این رابطه دو دیدگاه عمده بین محققان و حقوقدانان وجود دارد.

وی ادامه داد: البته یک دیدگاه کلی نیز وجود دارد که در این دیدگاه حقوق شهروندی همان چیزی است که از ناحیه خداوند یا شارع مقدس به انسان‌ها هدیه شده و در واقع این حقوق در زمره حقوق فطری انسان‌ها قرار دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر ما به دیدگاه اول معتقد باشیم بر این اساس تدوین این حقوق باید بدون توجه به قانون اساسی، سند چشم‌انداز و دیگر قوانین موضوعه صورت گیرد، اما اگر به دیدگاه دیگر اعتقاد داشته باشیم باید برای تدوین این اصول به قانون اساسی و دیگر قوانین توجه داشته باشیم.

سماواتی‌پور افزود: این منشور حتما در قالب یک طرح یا لایحه‌ای باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا کارآیی و ارزش حقوقی خود را حفظ کند؛ بنابراین مقرراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد فاقد ضمانت اجرایی است و این منشور باید حتما به تصویب مجلس برسد تا جنبه اجرایی و جامعیت خود را حفظ کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حقوق شهروندی گستره وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود که قسمتی از این موضوعات جدید هستند و قسمتی هم از گذشته وجود داشتند. هر مقدار که گستره این حقوق بیشتر شود موجب بالارفتن اقتدار و قدرت دولت‌ها می‌شود.

وی اظهار کرد: عده‌ای از حقوقدانان به صورت کلی و عده‌ای دیگر به صورت جزئی حقوق شهروندی را تقسیم کرده‌اند. قانون اساسی در این راستا از تقسیم‌بندی جزئی تبعیت کرده که در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 به این موضوعات پرداخته شده است. امری که متاسفانه در قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 مورد لحاظ قرار نگرفته و صرفا به کلی‌گویی بیشتر توجه داشته است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: باید به تمام موضوعات حقوقی که در اصل‌های مذکور به آن اشاره شده، توجه شود تا بتوانیم منشور کامل و جامعی را داشته باشیم.

سماواتی‌پور بیان کرد: ضمانت اجرایی زمانی به یک مصوبه تعلق می‌گیرد که آن مصوبه همانطور که در قوانین عادی کشور لحاظ شده مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد.

این وکیل دادگستری گفت: در رابطه با منشور حقوق شهروندی نظر تک تک مردم و نهادها باید لحاظ شود؛ بنابراین اجرای حقوق شهروندی قبل از اینکه نیازمند قوای حاکم باشد، نیازمند آموزش همگانی در سطح جامعه است، زیرا آشنایی مردم با حقوق خودشان فرصت نقص این حقوق را از صاحبان قدرت سلب می‌کند.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و حتی موسسات باید در راستای آموزش حقوق شهروندی تلاش کنند، در غیر این صورت شاهد ضمانت اجرایی نخواهیم بود و صرفا به شکل نمادین یک منشوری را تدوین خواهیم کرد.

این حقوقدان ادامه داد: منشور حقوق شهروندی باید فرآیندی از قوای عاقله کشور باشد نه صرفا دستگاه‌های حقوقی و اجرایی؛ لذا باید کلیه دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و قضایی و حتی موسسات پژوهشی و اجتماعی بتوانند پیشنهادات خود را در این راستا ارائه کنند.

انتهای پیام