رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، گفت: در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر به مسایل قضایی به ویژه کیفری است در بخشنامه مورخ 20 / 1/ 83 رییس وقت قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

وی یادآور شد: این بخشنامه در قالب ماده واحده‌ای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در 16 / 2/ 83 به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمت‌های دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجع به قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است.

این حقوقدان ادامه داد: در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده 498 به بعد، ضمانت اجرای حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی احصاء شده، آمده است، به این معنا که در ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای کلیه مامورین دولت که مردم را از آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها مقرر کرده محروم کنند، مجازات پیش‌بینی شده و در مواد مختلفی با ورود در جزییات برای مامورینی که هر یک از این حقوق را مخدوش کنند جداگانه کیفر پیش‌بینی کرده است.

کشاورز تصریح کرد: جزییات و تفصیل حقوقی که مردم در معرض اتهامی قرار می‌گیرند در قانون آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دقیق‌تر در قسمت کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدون شده و مراجع قضایی، انتظامی و ضابطین دادگستری به رعایت و اجرای این موارد مکلف شده‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم، گفت: مشکل اصلی ما این است که مواردی از این گونه چندان جدی گرفته نمی‌شود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متهافتی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها را گاه دشوار و گاه منتفی می‌کند.

وی افزود: برای حل این مشکل اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند، باید موضوع حقوق شهروندی را به طور دقیق تشریح و تدوین کنند تا اجرای این حقوق در جامعه جدی گرفته شود.

کشاورز معتقد است که در مورد آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، حق دفاع (حق داشتن وکیل) و در موارد آرمانی نیز مانند تساوی حقوق مردم، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق داشتن مسکن با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم.

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: به نظر می رسد اگر اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیش گفته را بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.

انتهای پیام