یک حقوقدان با مثبت ارزیابی کردن تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت، گفت: حمایت از شهروندان باید از یک نقطه آغاز شود و این نقطه هم تعیین حدود و ثغور حقوق شهروندان، نظارت بر اجرای آن و تامین این حقوق در بخش‌های مختلف کشور توسط حاکمیت است.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حقوق شهروندی، بشر، اساسی، طبیعی و قانونی عناوین مختلفی از یک رشته امتیازات و حقوقی هستند که برای زندگی انسانی که دارای اوصاف و شرایط متعارف و متعادلی است، ضرورت دارد.
وی ادامه داد: کوروش کبیر هم در اولین منشور در قالب ضوابط عرفی نسبت به تدوین بخش مهمی از این اصول تصمیمات محوری را اتخاذ کرد و منشور مربوطه به عنوان قدیمی‌ترین نسخه حقوق شهروندی نه تنها مورد شناسایی کشورها، جوامع و نهادهای مدنی است بلکه به عنوان یک سند تاریخی و معتبر شناخته شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این که در کشور ما اولین بار حقوق و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان در قالب قانون اساسی مشروطیت و سپس در متمم آن پیش‌بینی شد، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی بخش‌های محوری این حقوق به عنوان حقوق ملت از جمله حق تامین کار، مسکن، بهداشت، آزادی بیان، مطبوعات و حقوق و آزادی‌های مربوط به عدالت قضایی، اجتماعی و اقتصادی در مواد مختلف قانون اساسی پیش‌بینی شد.
وی افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته بسیاری از حقوق مربوط به شهروندان یا اجرا نشد یا نادیده گرفته شد، به همین دلیل مسوولان ابتدا با بخشنامه‌ها و سپس طی قانون معروفی تحت عنوان قانون حفظ حقوق شهروندی سعی در حمایت از بخشی از این حقوق به‌ویژه در مراجع قضایی داشتند.
نجفی‌توانا با بیان این که میزان مردم‌سالاری در یک جامعه بر اساس ظرفیت مربوط به حقوق بشری، شهروندی و رعایت این حقوق توسط حاکمیت سنجیده می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل کشورهایی که سعی در دموکراتیزه کردن جامعه دارند کوشش می‌کنند ابتدا با ایجاد نظم و قانون‌گرایی در نهادهای حاکمیت یعنی ایجاد زمینه‌ای که مسوولان در نهادهای حاکمیت به وظایف خود عمل کنند به حقوق مردم احترام بگذارند و قانونمندی را به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه حاکم کنند، سپس با تعیین ضمانت اجرا برای تعرض به حقوق ملت هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق اساسی ملت را قابل تعقیب و مجازات اعلام و نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: اقدامی که اخیرا در دولت شروع شده تدوین یکسری ضوابط و ساز و کارهای قانونی است که ضمن احصاء و شمارش و تعیین انواع مختلفی از حقوق شهروندی، راهکارهای اجرایی آن را که نظارت بر اجرا و ضمانت اجرای این حقوق است پیشنهاد کرده و درصدد تصویب آن است.
وی تاکید کرد: تدوین منشور حقوق شهروندی می‌تواند اقدام مناسبی در زمینه حفظ حقوق شهروندان باشد. اساتیدی هم که برای تدوین این منشور دعوت شده‌اند، عمدتا افرادی مستقل و صاحب‌نظر در خصوص حقوق شهروندی و مدنی هستند.
نجفی‌توانا تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی باید با دقت و بدون اعمال تبعیض تنظیم و تدوین شده و سپس ضمانت اجرای قانونی برای آن در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
نظرات