وزیر دادگستری گفت: انتظار امروز جامعه بهبود وضعیت اقتصادی است که دولت جدید به آن متعهد است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در همایش تبیین قوانین جدیدالتصویب و ارزیابی عملکرد برنامه‌ اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یکی از ضرورت‌های اجتماعی است. به همین معنا هم این تشکیلات به وجود آمده و مورد پذیرش نهادها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تصویب مجمع تشخصیص مصلحت نظام به وجود آمده است و وقتی تشکیلاتی بر اساس ضرورت شکل می‌گیرد یعنی فعالیت آن مورد نیاز جدی جامعه است و از اهمیت زیادی برخوردار است.

وزیر دادگستری افزود: محیط کسب و کار تاثیر مستقیمی در فعالیت‌های عمومی جامعه دارد. شاخصه‌ پیشرفت در هر کشوری مساله رشد اقتصادی است، از طرفی دیگر تامین نیازهای عمومی آن هم به شکل مناسب و قابل قبول باید از سوی فعالان اقتصادی و عامه‌ مردم باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی جایگاهش در آینده ارتقاء پیدا خواهد کرد، گفت: این سازمان به عنوان یک نهاد مهم در اصلاح رفتار اجتماعی و سبک زندگی در حوزه‌ عمومی، اداری و حکومتی نقش آفرین خواهد بود.

وزیر دادگستری بیان کرد:‌ ما باید در جامعه جرم‌زدایی کنیم و هر تخلفی را مجرمانه تلقی نکنیم. استفاده از فناو‌ری‌های نوین خطاها را کم می‌کند. زمانی‌که می‌خواهیم جرم زدایی کنیم قرار نیست فرد متخلف را رها کنیم، بلکه به شیوه‌ دیگری اعمال مجازات می‌کنیم.

پورمحمدی گفت:‌ سازمان تعزیرات حکومتی اگر بتواند قابلیت‌های خود را نشان دهد و ساز و کارهای منظم و قوی داشته باشد باید به عنوان یک سازمان فعال و پرتحرک از خود رفتارهای مناسب و سریع نشان دهد که در این صورت جرم‌زدایی به راحتی در کشور اتفاق می‌افتد.

وی اظهار کرد: نهادها باید به خروجی‌های خود توجه داشته باشند؛ بنابراین نهادهایی که به خروجی توجه دارند می‌گویند اگر سازمان تعزرات حکومتی در بازار تاثیر دارد بماند.

پورمحمدی با بیان اینکه مدیریت محصول‌گرا بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: سازمان تعزیرات اساسا برای محصول‌گرایی شکل گرفته است و نباید به آفت ماندگاری دچار شود که این موضوع دغدغه محسوب می‌شود و باید به آن توجه داشت. بنابراین مثبت بودن کار تعزیرات حکومتی را می‌توان این گونه دانست که مردم بگویند محیط کسب و کار مثلا نسبت به سال گذشته 5 درصد بهتر شده است.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی باید اثبات کند که فعالیتش مثبت است، اما طبق آماری که من دارم پرونده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این افزایش پرونده یعنی افزایش گرانی و افزایش تخلف، لذا کار سازمان تعزیرات حکومتی باید محصول‌دار و اثرگذار باشد. از سویی این سازمان باید فعالیت‌هایش را ارزیابی و اصلاح کند.

وزیر دادگستری با اشاره به انتظار امروز جامعه گفت: انتظار جامعه بهبود وضعیت اقتصادی است و دولت جدید هم متعهد شده که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند و در این راستا دولت گام اولی را که برداشته است. شاید دولت می‌توانست اقدامات شوک مانندی را انجام دهد اما با توجه به تجربه‌ای که دارد که این گونه جلو نرفت؛ زیرا حرکت‌های شوکی عمر کوتاه دارند و به نقطه اول باز می‌گردند.

وی ادامه داد: گام دوم دولت حرکت جدی در رونق اقتصادی، افزایش تولید و افزایش اشتغال است و گام سوم دولت که در این راستا برداشته کنترل نقدینگی و تورم است که به دنبال این کنترل، قیمت‌ها و گرانی‌ها مدیریت خواهد شد.

وی افزود: در این راستا باید مردم را توجیه کنیم و از انتظارات زود مردم جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به گام اول دولت گفت: گام اول، گام ارزشمندی است که در این صورت کارآفرینان می‌توانند در حوزه‌ی اشتغال با انگیزه فعالیت کنند. سازمان تعزیرات حکومتی باید بر روی گرانفروشی تمرکز کند؛ زیرا گران فروشی تاثیر و آزاردگی روانی ایجاد می‌کند.

انتهای پیام